احترافية/إلمام بالتفاصيل الدقيقة/صمود لساعات طوال/ لقجع نجم فوق العادة في ماراطون مناقشة مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
منذ انطلاق الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2025 من طرف مجلس النواب في 20 أكتوبر الماضي ؛ داخل لجنة المالية و في الجلسات العامة ، ظهر إسم بارز نال إشادة مختلف المتتبعين ، وهو فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
لقجع واكب جميع مراحل المناقشة و الرد على تدخلات الفرق النيابية بالتفاصيل الدقيقة و الأرقام ، وهو ما أبهر مختلف النواب أغلبية و معارضة باحترافية الرجل و إلمامه بجميع التفاصيل و الأمور الدقيقة التي يتضمنها مشروع قانون المالية الذي يعتبر أهم مشروع قانون في حياة كل حكومة.
و بحسب نواب برلمانيين تحدثوا لموقع Rue20 ، فإن لقجع المعروف بحب عمله يظل إلى ساعات متأخرة من الليل داخل البرلمان ولفترات متسلسلة للوقوف على كل صغيرة و كبيرة ، والرد والتفاعل و الإجابة على تساؤلات واستفسارات و هجومات النواب البرلمانيين خاصة المنتمين لفرق المعارضة و أيضا تصحيح المغالطات و الأخطاء التي يمكن أن يسقط فيها نواب غير ملمين بمشاريع قوانين المالية.
و نال لقجع احترام الجميع بحسب تصريحات استقاها موقع Rue20 من داخل قبة البرلمان ، حيث أشادوا بحسن تجاوبه مع النواب و الرد الشافي و الكافي سواء من الناحية السياسية، أو التقنية المعززة بالأرقام.
وتمتد المناقشات وفق مصادر Rue20 إلى ساعات طوال قد تصل الى 20 ساعة متواصلة ، و في الوقت الذي يستريح نواب برلمانيون لأن هناك من يعوضهم في نفس الفريق ، فإن حضور لقجع إلزامي و ضروري لأنه القادر على تمثيل الحكومة و الرد و التجاوب مع نواب الأمة.
هذا الأمر ظهر في المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، حيث استمرت جلسة الثلاثاء الماضي لـ23 ساعة مسترسلة، توجت بالمصادقة عليه بالاغلبية.
وقضى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ليلة بيضاء داخل القاعة 11، وهو يناقش ويرد و يجيب على أسئلة نواب من الأغلبية والمعارضة، تقدموا بنحو 540 تعديلا.
واستعان الوزير بفناجين قهوة سوداء ومياه معدنية، ليغالب النوم و التعب، ليرد ويشرح أسباب رفض الحكومة الكثير من التعديلات، التي جاءت بها فرق الأغلبية والمعارضة.
وغادر العديد من أعضاء لجنة المالية القاعة، إلى الفنادق ، من أجل الخلود إلى النوم، في الوقت الذي صمد آخرون إلى حدود التاسعة من صباح أول أمس الأربعاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
تحقيق العدالة الاجتماعية
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف قائلًا، إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
وتابع رئيس مجلس النواب: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات، واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
واستكمل، إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة، وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
وأردف: كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
وقال رئيس مجلس النواب: يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟