«القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المحال من الحكومة، بحضور محمد جبران، وزير العمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون الجديد، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب العمال، ووضع تعريفات محددة، فضلا عن معالجة العديد من أوجه القصور التشريعي الموجود في القانون الحالي.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية: «نحن أمام قانون جديد، يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للعمل»
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود حرص من البرلمان والحكومة على سرعة إنجازه.
وأكد أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل، والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة القوى العاملة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد