بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المحال من الحكومة، بحضور محمد جبران، وزير العمل.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، إن مشروع القانون الجديد، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تدريب العمال، ووضع تعريفات محددة، فضلا عن معالجة العديد من أوجه القصور التشريعي الموجود في القانون الحالي.

قانون جديد يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية: «نحن أمام قانون جديد، يحقق كثير من الضمانات لعلاقة العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل، ما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتوفير بيئة مناسبة للعمل»

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وجود حرص من البرلمان والحكومة على سرعة إنجازه.

وأكد أن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل، والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة القوى العاملة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة

أقر قانون العمل  حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.  

شروط الإجازة الدراسية


وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:  
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.  
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.  
3. اجتياز الامتحان بنجاح.  

حق العامل في تحديد إجازته السنوية


ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.  

التزامات العامل وصلاحيات صاحب العمل


حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.  

لوائح العمل الداخلية 


أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.  

يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.  

مقالات مشابهة

  • 1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديد
  • مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر بمجلس الدولة
  • قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
  • شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • 5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
  • 3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد