توافق على مواد التدريب وتشغيل النساء والأطفال والأجور في الحوار الاجتماعي لقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير أن سرعة إصدار هذا التشريع، توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية،وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع ..
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل، من كافة محاورها.
وناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.. وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة "، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان عن الإيجار القديم: مش هنطرد حدد من شقته لكن سنرفع القيمة الإيجارية
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، : “الحوار سيكون شاملاً، وسيشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح.
وواصل :"هنطلع قانون وحاجة كويسة بمشرط جراح"، مشددا على أن الهدف الأساسي من النقاشات هو التوصل إلى صيغة قانونية عادلة، تضمن استقرار المجتمع وتعيد التوازن إلى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور القوانين القديمة.
وتابع :"مش هنطرد حدد من الشقة لكن سنرفع القيمة الإيجارية والورثة يشوفوا شقة بره".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا