جبالي: مجلس النواب لن يدخر جهدا في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بكل دقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلماتٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وأود بدايةً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية - المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيدي حضراتكم.
وأضاف جبالي لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر، والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
كما أتوجه بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
وفي سياقٍ متصل، رحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأكد جبالي، أن هذا المشروع شهد تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وقال جبالي يود مجلس النواب أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ، تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
ونؤكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
كما نؤكد على أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، إن مجلسكم الموقر، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح لحضراتكم الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ، فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم.
وفي الختام، أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ونعلنها بكل ثباتٍ، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائیة الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.