مشادات بالكنيست خلال مناقشة قانون لطرد عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القدس المحتلة– شهد الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشادات كلامية بين وزير الأمن إيتمار بن غفير والنائب أحمد الطيبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ويسعى الائتلاف الحاكم إلى التعجيل في إجراءات إقرار مشروع القانون قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وبموجبه سيكون لوزير الداخلية صلاحية إصدار الأوامر بطرد وترحيل أفراد عائلة منفذ العملية، دون الحاجة إلى موافقة إضافية من أي جهة قضائية أو الحاجة إلى مراجعة أمام المحاكم الإسرائيلية.
وسيكون لوزير الداخلية أيضا صلاحية الموافقة على إلغاء الإقامة أو الجنسية لأي شخص مدان بـ"جريمة الارتباط بمنظمة إرهابية" أو التحريض على "الإرهاب".
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن منح تلك الصلاحيات لوزير الداخلية دون مراجعة الجهاز القضائي تثير معارضة قانونية، ومن المتوقع أن يعبر المستشارون القانونيون للحكومة والكنيست عن معارضتهم للنسخة الحالية من القانون.
وخلال مناقشة مشروع القانون اليوم، هاجم وزيرُ الأمن الطيبيَ قائلا إن القانون يطبق عليه لأنه "يدافع عن عائلات الإرهابيين" فرد عليه بأن "بن غفير هو الإرهابي" واستمرت المشادة الكلامية قبل أن يضطر الوزير لمغادرة الجلسة بعد تلقيه نبأ وقوع عملية إطلاق النار قرب أسدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: تعديلات قانون البناء الموحد تستهدف تيسير الإجراءات
كتب- نشأت علي:
استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، تعديلات قانون البناء الموحد، مشيرا إلى أن القانون الحالي بشأن البناء الموحد، صدر في عام 2008 وفقا لآلية ومنهجية لتوحيد القوانين المنظمة للبناء قبل ذلك التاريخ، وأن الحكومة قامت بمتابعة آثار تطبيق ذلك القانون على أرض الواقع، ثم قامت بإجراء تعديلات عليه والتي وافق عليها مجلس الوزراء وأحالها للبرلمان والمعروضة أمام مجلس الشيوخ اليوم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد.
وقال الشربينى، إن التعديلات تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الإسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون، تبيسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واختتم: نأمل أن يأتي مشروع القانون متوافقا مع المستجدات لتنظيم العمراني في مصر.
مسؤول إسرائيلي: الهجوم على إيران قبل الانتخابات الأمريكية