"الدولة" يواصل مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار والمشكلة لدراسة مسودة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية بمجلس الدولة أمس عقد اجتماعاتها، واستضافت عدداً من مسؤولي البنك المركزي العماني، وذلك من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود البنك حول مشروع القانون، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة عددًا من الجوانب المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في تنفيذ عملياته ضمن المعاملات الإلكترونية، وتنظيم عمليات المصارف والمؤسسات المالية المرخصة التي تخضع لإشرافه ورقابته، ومدى سرية البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الجهات وآليات الوصول إلى أنظمتها. وشهد الاجتماع استعراض تأثير تطبيق أحكام مشروع قانون المعاملات الإلكترونية على عمليات البنك المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، مع التركيز على ضمان توافقها مع متطلبات الأمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المعاملات الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.