مناقشة مشروع قاعدة بيانات الأندية واستعدادات بطولة عدن السباحة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش اجتماع عقد اليوم، في العاصمة عدن، برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، تفاصيل مشروع إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأندية والاتحادات الرياضية.
وفي الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الوزارة في البيضاء عبدالله الحميقاني، اكد الخليفي على أهمية المشروع من حيث التخطيط لبرامج وفعاليات الرياضة، مستقبلاً بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للرياضة في المحافظة.
فيما استعرض مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية فرحان ثابت المنتصر، شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي يهدف إلى تجميع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالمحافظة..لافتاً إلى أن المشروع سيعمل على رفع كفاءة إتخاذ قرارات مدروسة بشأن دعم وتطوير الرياضة في المحافظة من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة عن الأندية والاتحادات.
بدوره أكد الحميقاني، اهتمام مكتب الشباب والرياضة بالبيضاء مع هذه الخطة لما لها من أهمية في رسم قاعدة بيانات متكاملة للأندية والاتحادات في المحافظة.
في سياق آخر، اطلع رئيس الاتحاد العام للسباحة خالد الخليفي من اللجنة الفنية المنظمة لبطولة عدن الـ (12) للسباحة المفتوحة، على أخر الاستعدادات والترتيبات التي تم اتخاذها لإنجاح البطولة وتهيئة الظروف المناسبة لإقامتها في 2 نوفمبر القادم .
واكدت اللجنة، استكمال كافة الترتيبات من خلال تسمية اللجان المختلفة وتحديد موقع البطولة وسير خط المتسابقين الممتد لأكثر من (3) كيلو متر، فضلًا عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وستقام البطولة على المياه المفتوحة بمدينة التواهي محافظة عدن، وتم تحديد رصيف السواح مكانًا لانطلاقها، ومن المتوقع أن يشارك فيها عشرات المتسابقين من هواة السباحة.
وأشاد الخليفي بالجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة والتحضيرات والأعمال اللوجستية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، لتحقيق أعلى درجات النجاح لها..مشيرا إلى أهمية مثل هذه المسابقات باعتبارها لبنة أساسية لاكتشاف المواهب وتطور رياضة السباحة والارتقاء بها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
◄ الشنفري: مشروع القانون يهدف لتوحيد المنظومة التشريعية للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
◄ المشروع يُتيح إمكانية تقديم الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"؛ وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وبدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس قال فيها: "يسرني الترحيب بكم مجددًا في افتتاح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني من الفترة الثامنة للمجلس، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بعونه وتوفيقه، ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه الخير لبلادنا وعزتها ورفعتها تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه".
وأضاف معالي الشيخ رئيس المجلس: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المحال من مجلس الوزراء الموقر، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس آملين أن يحظى هذا المشروع بحقه في المناقشة من قبلكم، وأن يعيننا المولى جلت قدرته على القيام بما أُنيط بنا من واجبات وطنية على نحو يؤكد أهمية دور المجلس وإسهامه في رفد مسيرة النهضة الظافرة، بالتوصيات والدراسات والمقترحات التشريعية الداعمة لمسيرة التطور والنماء، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته التنموية ومقدراته الاقتصادية، سائلًا اللهَ تعالى أنْ يكللَ جهودُ الجميعِ بالتوفيقِ والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" المُحال من مجلس الوزراء؛ حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن المشروع يهدف إلى توحيد المنظومة التشريعية لتلك المناطق بحيث تكون تحت مظلة واحدة بما يضمن انسجام أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها، ويُسهِّل على الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي، وهذا بلا شك يضمن توحيد إجراءات الاستثمار في جميع المناطق القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلًا، ومنح الهيئة المرونة الكافية في التعامل مع التوسُّع المستقبلي في إنشاء المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة ويحدد الأطر التنظيمية للمشروعات داخلها، وكيفية الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاطها، كما يقدّم المشروع تنظيم جديد يتعلق بمشروعات التطوير العقاري والتي تعد إضافة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن مشروع القانون يسعى إلى تطوير سياسات منح الإعفاء من ضريبة الدخل لتكون عنصر جذب للمشروعات الاستراتيجية؛ حيث تم تعديل مُدة الإعفاء الضريبي لتكون لمدة لا تزيد عن 10 سنوات قابلة للتمديد لمدتين مماثلتين، والربط الأساسي مع حجم المشروع وقيمته المضافة، والعمل على توحيد الضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة معًا، مع تمييز المناطق الاقتصادية في الحالات التي اقتضت ذلك.
واختتمت الجلسة أعمالها بالاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أجهزة وأنشطة المجلس.