مجلس القضاء الاعلى يعلن اكمال الملاحظات بشأن مشروع قانون التحكيم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين (23 أيلول 2024)، اكمال الملاحظات بخصوص مشروع قانون التحكيم، أهدافه واحكامه وتطبيقاته.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم استكمال مناقشة مشروع قانون التحكيم بكافة مواده على أن ترفع مخرجات الورشة إلى مجلس النواب لإخذها بنظر الاعتبار عند مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه".
وأضاف أن "معهد التطوير القضائي نظم ثلاث ورش عمل لمناقشة قانون التحكيم، ناقش فيها نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، مشروع هذا القانون مع عدد من القضاة في هيئة الإشراف القضائي، وقضاة محاكم البداءة المختصة بالدعاوى التجارية، ورئيس مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم ومحمد عبد الامير عنوز، فضلا عن نائب رئيس مجلس الدولة عبد اللطيف نايف، إضافة إلى ممثل عن جامعة بغداد/ كلية القانون اكرم محمد، وعلي فوزي/ مستشار في مكتب رئيس الوزراء".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون التحکیم
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يكشفون عن مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الأحد، مشروع قانون لتمويل مؤقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي لها نهاية الشهر.
وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وبحسب وكالة "رويترز" فإن جونسون بعث تفاصيل الخطة برسالة إلى أقرانه في الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في 30 سبتمبر.
وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء الأربعاء، وفقا لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.
ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر.
وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى 20 ديسمبر أيضاً.
وقال جونسون في الرسالة: "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوما من الانتخابات المصيرية سيكون عملا من أعمال سوء الممارسة السياسية".
ورفض مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، الأربعاء اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون وأنصار الديمقراطية بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية.
وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير المقبل، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية