مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية مع مختصين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة أمس، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي.
تم خلال الاجتماع اللقاء بعددٍ من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل الاطلاع على مرئيات وجهود الوزارة حول مشروع القانون.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية تطبيق مشروع القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية في سلطنة عمان، ومراعاة توافقه مع القوانين الحالية، واقتراح منح لجنة إدارة خدمات الثقة صلاحية وضع الضوابط والإجراءات، بينما تتولى الوزارة إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص.
كما ناقش الاجتماع الفروقات الفنية بين التعاقد الإلكتروني الكلي والجزئي، بالإضافة إلى الفروقات بين التوقيع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني المتقدم المعتمد.
وفي الإطار ذاته استضافت اللجنة رئيس مركز الدفاع الإلكتروني؛ لمناقشة رأي المركز بشأن مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" ودوره في تعزيز متطلبات الأمن الوطني في هذا المجال.
وتسعى اللجنة من خلال دراسة مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية" إلى تنظيم كل ما يتصل بالتعاملات الإلكترونية مما ينعكس على حماية جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم ومعرفتهم بواجباتهم تجاه التعامل مع أنظمة التكنولوجيا والمعرفة، وذلك بما يتماشى مع مشروع القانون والمتغيرات التي طرأت في مجال تقنية المعلومات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المعاملات الإلکترونیة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز