مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، وشدد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي على استكمال المناقشات خلال الجلسات المقبلة وقال إن هذا هو الحوار المجتمعي الدستوري".
بدأت المناقشات بكلمة النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدم بالشكر للجنة الفرعية وجهد اعضائها على مدار 14 شهر من العمل المضني.
واعتبر أن المشروع حقق نقلة نوعية في قانون الإجراءات الصادر منذ عام 1950.
ونوه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بأن "من لم يتحدث أمس أو اليوم الفرصة مستمرة ولن يغلق الباب في المناقشات في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري".
وأضاف جبالي "من يطلع على أحكام الدستور المصري يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعًا وأطمئن جميع المواطنين أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون ولم أقول رأيي فيه، أنتم تناقشون بحرية كاملة ومدة ممتدة فضلًا عن ما قضيناه من قبل قرابة سنتين".
وشدد على أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة ومن خلال هذه الآليات، وقال "لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي"، مشيرًا إلى لتشكيل اللجنة الفرعية.
وقال رئيس مجلس النواب "في ختام أعمالها دعوت جيمع رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات وبعض المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية وكان الجميع ممثلًا في اللجنة بشهادة أعضاء اللجنة من غير النواب".
وتابع جبالي "نفسح المجال في المناقشة والحوار من حيث المبدأ، لن ننتهي اليوم،سيستمر عرض المناقشات والحوار والآراء وأطمئن جميع من قالوا برجوع القانون للحوار المجتمعي، هذا هو النموذج الأمثل للحوار الذي نص عليه الدستور دستور مصر يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة طبقًا لأحكام الدستور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى قانون الإجراءات الجنائية دستور الهيئات البرلمانية حقوق الإنسان الحوار المجتمعى مناقشة مشروع مجلس النواب جمیع ا
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”