واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة اليوم، وشدد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي على استكمال المناقشات خلال الجلسات المقبلة وقال إن هذا هو الحوار المجتمعي الدستوري".


بدأت المناقشات بكلمة النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، الذي أشاد بتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتقدم بالشكر للجنة الفرعية وجهد اعضائها على مدار 14 شهر من العمل المضني.

 

 واعتبر أن المشروع حقق نقلة نوعية في قانون الإجراءات الصادر منذ عام 1950. 

ونوه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي بأن "من لم يتحدث أمس أو اليوم الفرصة مستمرة ولن يغلق الباب في المناقشات في الجلسات المقبلة أيضًا، وهذا يدل على اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين ممثلي الشعب وهذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري لأن حضراتكم جميعًا تمثلون الشعب المصري".
وأضاف جبالي "من يطلع على أحكام الدستور المصري يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعًا وأطمئن جميع المواطنين أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون ولم أقول رأيي فيه، أنتم تناقشون بحرية كاملة ومدة ممتدة فضلًا عن ما قضيناه من قبل قرابة سنتين".
وشدد على أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة مشروع قانون خلال هذه الفترة ومن خلال هذه الآليات، وقال "لم يحدث من قبل مناقشة مشروع في هذه المدة هذه أول مرة أقولها بصوت عالي"، مشيرًا إلى لتشكيل اللجنة الفرعية. 
وقال رئيس مجلس النواب "في ختام أعمالها دعوت جيمع رؤساء الأحزاب وممثلي الهيئات وبعض المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الهيئات البرلمانية وكان الجميع ممثلًا في اللجنة  بشهادة أعضاء اللجنة من غير النواب". 
وتابع جبالي "نفسح المجال في المناقشة والحوار من حيث المبدأ، لن ننتهي اليوم،سيستمر عرض المناقشات والحوار والآراء وأطمئن جميع من قالوا برجوع القانون للحوار المجتمعي، هذا هو النموذج الأمثل للحوار الذي نص عليه الدستور دستور مصر يمثل مظهر الإرادة الشعبية التي تمثل السيادة طبقًا لأحكام الدستور".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حنفى جبالى قانون الإجراءات الجنائية دستور الهيئات البرلمانية حقوق الإنسان الحوار المجتمعى مناقشة مشروع مجلس النواب جمیع ا

إقرأ أيضاً:

نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها. 

مقالات مشابهة

  • رئيس دفاع الشيوخ في حواره لـ« صدى البلد»: قانون الإجراءات الجنائية دستور جديد للحقوق.. مصر قادرة على إجهاض مخطط التهجير.. والقمة العربية الطارئة كشف حساب للمجتمع الدولي
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات التلبس ومأموري الضبط القضائي
  • العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حضور المتهم وإجراءات المحاكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير
  • الموافقة على مجموع مواد الإجراءات الجنائية أبرزها.. حصاد جلسات النواب في أسبوع