يستكمل مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.

خلال المناقشات التي تمت في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

قال أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

أشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

وتابع أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث إن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة، طالما أنه يؤدي واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.

وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أحال- في مايو الماضي- الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي  بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، لرئيس الجمهورية.

قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق- وقتها- إن مسألة الأثر التشريعي من أهم الموضوعات التي نتناولها، لأنه بحسب نقاشات سابقة، وجدنا أنه من غير المقبول أن نكون أمام أزمة مستمرة تتعلق بالتحصيل الضريبي، وأيضا التقدير الخاص بالضرائب، وصلت إلى حد وجود منازعات.

وأضاف عبد الرازق، أن المنازعات الضريبية كانت تستوجب أن يكون هناك قانون كامل موحد يحل الأزمة كاملة، وعدم صدوره أدى لفرض آلية مستمرة لفترات كانت تحل المسألة مؤقتا، نذل الآن محاولة لتقديم خطوة جادة في الأثر التشريعي لنتدارك الموقف الضريبي الذي وللأسف يمس مصلحة المواطن والدولة في آن واحد.

وقال إن الأثر التشريعي نتحدث عنه لعلنا نستطيع أن ننجز ما تعطل طوال الفترات الماضية، لحين وضع قانون موحد يشمل كل تلك الجزئيات.

تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوزان بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يُسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

ذكرت المذكرة الايضاحية أنه تحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر ، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام ١٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ ، و ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲٠ ، و ١٥٣ لسنة ۲۰۲۲ حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥ ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲٥.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضريبية المنازعات الضريبية العلاقة الضريبية الضريبة الإضافية لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة الأثر التشریعی القانون رقم

إقرأ أيضاً:

هاني أبو ريدة: فخور بتصريحات محمد صلاح وهناك مشروع لاكتشاف المواهب

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الانتقال إلى المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر يُعد إنجازًا هامًا لمجلس الإدارة، إذ يمثل نقلة نوعية تتناسب مع تاريخ وحاضر الكرة المصرية، مشددًا على أن تفعيل دور مركز المنتخبات كان أحد الأولويات، حيث استضاف العديد من المعسكرات للمنتخبات الوطنية، ما جعل اللاعبين والمدربين يشعرون بأنه "بيتهم".

وأشار أبو ريدة إلى عدم وجود تعارض بين مسئولياته في الاتحادين الدولي والأفريقي ورئاسة الاتحاد المصري، نظرًا لجدولة الاجتماعات مسبقًا، بينما يتم التعامل مع المراسلات إلكترونيًا.

وأوضح أنه يحرص على التواجد يوميًا في مقر الاتحاد لإعادة ترتيب الأمور الداخلية، من خلال تطوير الإدارة واكتشاف كوادر جديدة، دون الالتفات إلى أي اتهامات، مؤكدًا أن هدفه الأسمى هو تطوير الكرة المصرية.

وشدد أبو ريدة على التزامه بخدمة الكرة المصرية في إطار اللوائح والقوانين، مع التركيز على مصلحة المنتخبات الوطنية، لا سيما توفير فرص احتكاك قوية، لضمان التأهل إلى كأس العالم 2026، وهو ما يسعى لتحقيقه كما حدث في مونديال 2018.

وأعرب عن فخره بتصريحات محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الذي عبّر عن رغبته في تكرار الإنجاز معه مجددًا.

وأضاف أن مشروع تطوير الكرة المصرية الذي بدأ في التسعينيات أثمر عن تحقيق المنتخب الوطني لأربعة ألقاب في كأس الأمم الأفريقية، ويجري حاليًا العمل على مشروع لاكتشاف المواهب بالتنسيق مع الفيفا ومدير التطوير آرسين فينجر، مشيرًا إلى أن الاتحاد يخطط للتعاقد مع خبير أجنبي متخصص في الناشئين والشباب بحلول مايو المقبل، ضمن خطة طويلة الأمد تمتد بين 7 و8 سنوات.

مقالات مشابهة

  • بسبب مشروع المونوريل.. غلق كلي لمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة
  • إدارة الاتحاد تُنهي مشروع استثمار اللاعبين الأجانب بنهاية الموسم
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • هاني أبو ريدة: فخور بتصريحات محمد صلاح وهناك مشروع لاكتشاف المواهب
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • ميدو يطمئن جماهير الزمالك بشأن تجديد عقود اللاعبين
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • وزيرة المالية: حصيلة المصالحة الضريبية فاقت التوقعات
  • «الليبية للموانئ» تحيل ميزانية 2024 للضرائب وديوان المحاسبة وتشكر إدارتها المالية
  • مناقشة تنفيذ مشروع بناء جدار ساند لحماية حي وطن في السدة