محمد جبران: سرعة مناقشة مشروع قانون العمل في «الحوار الاجتماعي» لعرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.
وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
وأكد الجانبان على دور هذا التشريع، في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شارك في اللقاء كل من: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومحمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًالنيل للطيران تستضيف قمة SAP لابتكار شركات الطيران
الهجرة إلى أمريكا.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل محمد جبران وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
في عيدهم.. مزايا بالجملة لعمال مصر بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليحمل بين نصوصه العديد من الحوافز والمزايا المهمة التي تستهدف عمال وموظفي مصر، حيث سعى المشرع من خلاله إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار بيئة العمل ويدعم الأمان الوظيفي لجميع الأطراف.
ومن بين أبرز المزايا التى حملها القانون الجديد لملايين الموظفين؛ صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى، إلى جانب إلغاء الفصل التعسفي، حيث منح قانون العمل الجديد للعمال والموظفين العديد من المزايا، نستعرض أبرزها فيما يلي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى.
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى.
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير