محمد جبران: سرعة مناقشة مشروع قانون العمل في «الحوار الاجتماعي» لعرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.
وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل، خلال الفترة المقبلة، في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والجهات المختصة، تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.
وأكد الجانبان على دور هذا التشريع، في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
شارك في اللقاء كل من: المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لوزير شئون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ومحمود حمزاوي مدير عام المكتب الفني للوزير، ورشا محمود باحث قانوني بمكتب الوزير، ومصطفى مجدى باحث بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًالنيل للطيران تستضيف قمة SAP لابتكار شركات الطيران
الهجرة إلى أمريكا.. الشروط والخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل محمد جبران وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رفع دعوى ضد السوداني لمخالفته الدستور والقانون
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب هادي السلامي، الأحد، عن تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء من خلال القضاء العراقي، بسبب مخالفات دستورية وقانونية متعددة.وقال السلامي في حديثٍ صحفي، إنّ “مجلس الوزراء انتهك الدستور والقوانين من خلال عدم إرسال جداول الموازنة والحسابات الختامية، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلّق بإرسال قانون تعديل الموازنة”.وأضاف أنّ “مجلس الوزراء خالف المادة (62/أولًا) من الدستور، وكذلك قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 في المادة (11) ومواد أخرى، فضلًا عن قانون الموازنة الثلاثية رقم (13) لسنة 2023 في المادة (77/ثانيًا)، وقانون مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 018 في المادة (21/أولًا)”.وبيّن أنّه “تم تحريك شكوى قضائية ضد مجلس الوزراء، ونحن ننتظر الإجراءات من المحاكم المختصّة”. وأشار إلى أنّ “تحريك الدعوى يأتي تطبيقًا لدورنا الرقابي كممثّلين عن الشعب، حيث نسعى لرصد أي مخالفات تستدعي التدخّل القانوني، وتظلّ ساحات القضاء هي الفيصل في هذا النزاع”.وأوضح السلامي أنّ “هذا الموضوع يُعدّ مهمًا وحسّاسًا للغاية، وننتظر حكم القضاء العادل بشأنه”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة