مجلس الشيوخ يناقش إنهاء المنازعات الضريبية و3 طلبات مناقشة بالجلسة العامة غدًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الاثنين، حيث أنه من المقرر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا.
أما طلب المناقشة الثاني فهو مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وطلب المناقشة الثالث فهو مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الماضية المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء ذلك لإعادة المناقشة والدراسة في ضوء المستجدات التي طرأت علي مشروع القانون التي أثبتت المناقشات من حيث المبدء ضرورة التفاعل معها والتعامل معها بجدية وتلاشي المشاكل والمعوقات التي أثارها النواب.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: إن المناقشات كشفت عن الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون.
وأشار إلي أنه قام خلال الجلسات بتدوين ما يدور من مناقشات وهناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسي وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الإحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للإنشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018 وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنشطة الاقتصادية الصادرات المصرية المستشار محمود فوزي المنازعات الضريبية زيادة الصادرات المصرية لجنة الشئون المالية والاقتصادية مشروع القانون مقدم من
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
شمسان بوست / عدن:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن طالب لمناقشة، عدد من القضايا والمواضيع التي تهم عمل السلطة القضائية وسبل تطويرها بما يعزز من تحسين الأداء.
واستمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، حول مشاركته في أعمال المكتب التنفيذي لأتحاد المحاكم الدستورية العربية والتي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 16 دولة ..مشيداً بمشاركة اليمن الفاعلة في هذا الاجتماع وانتخاب اليمن عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد .
ووقف المجلس، أمام التقرير المقدم من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، للعام المنصرم 2024م، عن سير العمل في ديوان النائب العام، والنيابات العامة في المحافظات المحررة، وأشاد المجلس بالجهود المبذولة والانجازات المحققة في مختلف المجالات.
ووافق مجلس القضاء الأعلى، على المذكرة المقدمة من النائب العام بشأن رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لارتكابه مخالفة مسلكية أثناء تأدية عمله.
كما استمع المجلس، إلى التقرير المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، بشأن الانضباط الوظيفي بعد الإجازة القضائية وإجازة عيد الفطر، في مختلف المحافظات المحررة.
ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة .
وكان المجلس قد ناقش محضره السابق وأقره.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل