بعد مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب لمصر.. حالات تستوجب سقوط الطلب أو الترحيل
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقش مجلس النواب أمس الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024، قانون لجوء الأجانب الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشة تنظيم أوضاع اللاجئين بمصر، حيث يهدف المشروع إلى توفير بيئة قانونية متكاملة للاجئين تجمع بين الالتزامات الوطنية تجاه الدولة وحقوق اللاجئين، وهو أول مشروع ينظم وضع اللاجئين بما يتوافق عليه مع الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية.
تم وضع عدد من الجرائم التي يسقط فيها طلب اللجوء في مشروع قانون لجوء الأجانب بمصر، حيث لا يتم قبول طلب اللجوء إذا توفرت بعض الأسباب في طالب اللجوء ومنها:
في حالة ارتكاب طالب اللجوء جريمة جسيمة قبل دخوله الدولة المصرية.في حالة ارتكاب طالب اللجوء لأي أعمال مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.في حالة توافر أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد الإنسانية أو السلام أو جرائم حرب.في حالة ارتكاب أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي.إذا كان طالب اللجوء مدرجا على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية داخل جمهورية مصر العربية.وفي حالة تم رفض طلب اللجوء يتم ابعاد طالب اللجوء خارج البلاد حيث تطلب اللجنة من الوزارة المختصة بإبعاد طالب اللجوء.
ترحيل اللاجئ أو حبسهيتم حبس اللاجئ أو ترحيله عن البلاد إذا قام اللاجئ بإحدى الحالات التالية:
حصل على صفة اللاجئ بناء على احتيال أو غش أو بيانات خاطئة أو اغفال معلومات أساسية.المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو المشاركة أو التأسيس في أي أحزاب في جمهورية مصر العربية.في حالة ارتكابه أي أعمال من شأنها المساس بالنظام العام أو الأمن القومي أو أفعال تتعارض مع مبادي وأهداف الأمم المتحدة أو مع اهداف جامعة الدول العربية أو أهداف الاتحاد الأفريقي، أو عمل يتعارض مع أي منظمة تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها.في حالة ارتكابه أي أعمال عدائية ضد دولته الاصلية أو أي دولة أخرى.ويجب أن يلتزم الفرد الذي دخل إلى البلاد عن طريق غير مشروع ويتوفر فيه الشروط الموضوعة لطالب اللجوء، أن يقدم نفسه في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ دخول البلاد إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفي حالة المخالفة يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية كحد أدنى 10 آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجانب اللاجئين قانون لجوء الأجانب مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب طالب اللجوء أی أعمال فی حالة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشتها غدًا.. 3 حالات لانتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة
يناقش غدًا الأحد مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذى أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي .
وحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ، عددا من الحالات التي تنتفى المسئولية الطبية عن مقدمي الخدمة .
ونصت المادة 4 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على حالات انتفاء المسئولية الطبية.
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا .
۲- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وتجدر الاشارة إلى أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً