بعد التوافق على نقاط الخلاف.. البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل استكمال مجلس النواب، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحوار المجتمعي الذي تم حول القانون أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية أصدرت قانون متوافق عليه من كل الاتجاهات القانونية في مصر.
ولفت الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه تم التوافق على المواد المختلف عليها من نقابتي الصحفيين والمحاميين، موضحا أن القانون يهم كافة أطياف المجتمع المصري.
وأكد أن الحراك المجتمعي الذي تم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان له أثر إيجابي في خروج مشروع القانون بهذه الطريقة المحترمة، موضحا أن الجدل كان عبارة عن اختلاف وجهات النظر في الأحكام الغيابية والحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمة عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.