«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي.
سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنميةوأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك آليات دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الشيوخ الإصلاح والتنمية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد
وجه نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بإصدار قانون العمل الجديد، معلنا عن إطلاق أول برنامج تثقيفي تعريفي بقانون العمل الجديد على مستوى التنظيم النقابي، والذي يأتي بعنوان “إيدك من دهب”.
وقال المهيري، إن البرنامج هدية لجموع الطبقة العاملة عامة والخدمات الإدارية والاجتماعية بشكل خاص وبمناسبة الاحتفال بأعياد أول مايو " العمال"، لا سيما أن فلسفة قانون العمل تؤسس لبيئة جاذبة لحزمة استثمارات على كل المستويات وفى جميع الصناعات بكل محافظات الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف أن ذلك يتطلب زيادة الوعى بأهمية تطبيقات التشريع الذى يضم نصوصا حديثة تتوافق وأنماط سوق العمل الحديث خاصة ذى الصلة بالرقمنة، إضافة إلى مواد الحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفى الإنتاج “عمال وأصحاب أعمال”.
وتابع “المهيرى” أنه تم تكليف أعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة بتشكيل مجلس نقابى قانونى من خبراء التشريعات العمالية والنقابية تكون مهمته الأساسية شرح وتوضيح نصوص قانون العمل بطريقة مبسطة للمجتمع العمالى.
وأكد أن طرق ووسائل الحصول على المعلومة القانونية السليمة للقانون ستكون عبر المنصات الإلكترونية التابعة للنقابة العامة والندوات التثقيفية بمواقع العمل أو بإرسال مذكرات إيضاحية بشأن تفسير المواد المراد الاستعلام عنها والرد فورا عليها.
وشدد على أنه فور صدور لائحة القانون ستكون فى حيازة المجلس التشريعى للنقابة للرد على ما يخص عمال مصر من تفاسير للنصوص، لافتا إلى أن خدمات البرنامج مجانية.