«الشيوخ» يبدأ مناقشة مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
كان مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية قد تمّ إحالته من مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الحالي.
سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنميةوأعلن رئيس مجلس الشيوخ وصول رسالة من حزب الإصلاح والتنمية باختيار سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب.
ووافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على مناقشة الطلبين المقدمين من النائبين جمال أبو الفتوح، وأحمد شرائي وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك آليات دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية الشيوخ الإصلاح والتنمية مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض