تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح باحتجاجات مطالبا بمقابلة الوزير بهدف مناقشة مصير الاتفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وبادر أيضا، بمراسلة الوزير الجديد، للصحة يوم 25 أكتوبر 2024، والتمسوا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة لترتيب لقاء لها مع النقابات، أوضح التنسيق الصحي في رسالة للتهراوي، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار.
وقال التنسيق النقابي للصحة، أن الانتظار قد يتسبب في فوات الأوان، قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي في رسالته لوزير الصحة، أن الوضع لا يسمح لهم بالمزيد من الانتظار، مطالبين التهراوي بتحديد تاريخ اجتماع مستعجل، ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، مهددين بتسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية اتفاق التنسيق النقابي التهراوي الصحة قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق التنسيق النقابي الصحة قانون المالية التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تنفي مناقشة إلغاء بعض المؤسسات العامة
نفت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن ذلك جاء "رداً على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع أعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس".
الوكالة الوطنية للإعلام - الأمانة العامة لمجلس الوزراء: ما يتداول عن مشروع لإلغاء مؤسسات عامة وهيئات ومجالس مسودة أعدتها حكومة ميقاتي لم تعرض علينا https://t.co/boG4XPHhzd
— National News Agency (@NNALeb) March 10, 2025وأوضحت أن "المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع أن هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يعرض عليها أصلاً".
وبحسب المصادر يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي، معهد باسل فليحان المالي والمجلس الوطني لانماء السياحة والمجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة.
كما ينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية.
وحكومة نواف سلام هي الحكومة اللبنانية لـ78 بعد الاستقلال، والأولى بعهد الرئيس جوزاف عون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية