تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح باحتجاجات مطالبا بمقابلة الوزير بهدف مناقشة مصير الاتفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وبادر أيضا، بمراسلة الوزير الجديد، للصحة يوم 25 أكتوبر 2024، والتمسوا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة لترتيب لقاء لها مع النقابات، أوضح التنسيق الصحي في رسالة للتهراوي، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار.
وقال التنسيق النقابي للصحة، أن الانتظار قد يتسبب في فوات الأوان، قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي في رسالته لوزير الصحة، أن الوضع لا يسمح لهم بالمزيد من الانتظار، مطالبين التهراوي بتحديد تاريخ اجتماع مستعجل، ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، مهددين بتسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية اتفاق التنسيق النقابي التهراوي الصحة قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق التنسيق النقابي الصحة قانون المالية التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بـ"الانفراد" الحكومي في مناقشة مشروع قانون الإضراب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن استغرابه الشديد لمحاولة الحكومة، في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون تنظيم الإضراب دون الرجوع إلى النقابات.
وأكد الاتحاد أن برمجة مناقشة هذا المشروع الهام، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في جلسة مجلس النواب يوم غد الخميس 31 أكتوبر الجاري، يعد تجاهلاً صارخًا لمبدأ الحوار الاجتماعي، وتنصلا غير مسؤول للحكومة ووزيرها في الشغل من الالتزامات التي سبق التعبير عنها داخل المؤسسات الدستورية (البرلمان)، وتجاوزا خطيرا لتنظيمات الوساطة، ولمهام العمل النقابي.
وشدد الاتحاد على أن هذا الإجراء الحكومي يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد أهمية الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات، كما أنه يتجاهل توصيات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار والعودة إلى طاولة الحوار مع النقابات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لقانون الإضراب، يحافظ على حقوق العمال .
كلمات دلالية قانون الإضراب ،النقابة،
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”