تنسيق نقابي بقطاع الصحة يلوح باحتجاجات مطالبا بمقابلة الوزير بهدف مناقشة مصير الاتفاق الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في رسالة مستعجلة وجهها إلى أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تذمره مما وصفه بـ »غياب أي تفاعل إيجابي من طرفه مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة، لأنه مرتبط بآجال مناقشة وتعديل والمصادقة على مشروع قانون المالية المطروح بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، وكانت مخالفة لمضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024 وبأمر من رئيس الحكومة، وخاصة النقطتين الأساسيتين وهما : مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وقال التنسيق النقابي الصحي، الذي يضم خمس نقابات، إنه راسل وزير الصحة يوم 20 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، وبادر أيضا، بمراسلة الوزير الجديد، للصحة يوم 25 أكتوبر 2024، والتمسوا منه التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.
وفي الوقت الذي تعتزم فيه وزارة الصحة لترتيب لقاء لها مع النقابات، أوضح التنسيق الصحي في رسالة للتهراوي، أن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، لا يترك لنا مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار.
وقال التنسيق النقابي للصحة، أن الانتظار قد يتسبب في فوات الأوان، قبل أن نتمكن من تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة.
وأكد التنسيق النقابي في رسالته لوزير الصحة، أن الوضع لا يسمح لهم بالمزيد من الانتظار، مطالبين التهراوي بتحديد تاريخ اجتماع مستعجل، ويحضره ممثلو وزارة المالية والقطاعات المعنية، وذلك اليوم الجمعة أو يوم السبت على أبعد تقدير، مهددين بتسطير برنامج نضالي جديد لتنفيذ كل مضامين الاتفاق مع الحكومة.
كلمات دلالية اتفاق التنسيق النقابي التهراوي الصحة قانون المالية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاق التنسيق النقابي الصحة قانون المالية التنسیق النقابی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد جامعة تكساس وترامب يلوح بوقف مِنح هارفارد
رفع طلاب بجامعة تكساس، أمس الأربعاء، دعوى قضائية تتهم الجامعة وحاكم ولاية تكساس بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين، في الوقت الذي لوحت فيه الإدارة الأميركية بأنها قد تتوقف عن تقديم المنح لجامعة هارفارد.
فقد أقام 4 طلاب حاليين وسابقين بجامعة تكساس في أوستن دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية غريغ أبوت، وقالوا إنهم تعرضوا للاعتقال ولإجراءات تأديبية بشكل غير قانوني بسبب تظاهرهم ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة.
تأتي هذه الدعوى القضائية ضمن موجة من الدعاوى ضد جامعات أميركية وأجهزة إنفاذ القانون ومسؤولي الولايات، بسبب تعاملهم مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت في ربيع 2024.
وتتهم الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الأميركية العربية لمناهضة التمييز نيابة عن الطلاب أمام المحكمة الجزئية الأميركية في سان أنطونيو، رئيس جامعة تكساس في أوستن جاي هارتسل وأبوت ومسؤولي إنفاذ القانون بتعمد قمع الخطاب المؤيد للفلسطينيين في مظاهرة بالحرم الجامعي في 24 أبريل/نيسان 2024.
ووفقا للدعوى فقد أمر أبوت، بموافقة من هارتسل، شرطة الولاية المزودة بمعدات مكافحة الشغب بتنفيذ اعتقالات جماعية، منتهكا بذلك حقوق المتظاهرين في التجمع والتعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور.
إعلانوتعليقا على الدعوى القضائية، أشار المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن مايك روزن إلى البيانات التي أصدرتها الجامعة بعد الاعتقالات والتي قالت فيها إنها تصرفت بما يحفظ السلامة في الحرم الجامعي، وتطبيق قواعد الاحتجاج، وإن معظم الاعتقالات شملت أشخاصا من خارج الجامعة.
وكان أبوت قد قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الاعتقالات إنه "لن يتم التسامح مع معاداة السامية في تكساس".
واعتقل عشرات من المتظاهرين أثناء الاحتجاج قبل أن يطلق سراحهم بعد يومين إثر إعلان مكتب الادعاء العام لمقاطعة ترافيس إسقاط التهم بسبب عدم وجود مسوغات كافية.
ووفقا للدعوى، فقد واجه جميع الطلاب الذين اعتقلوا إجراءات تأديبية في الجامعة.
ترامب وهارفارد
من جهة أخرى، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بأن حكومته قد تتوقف عن تقديم المنح لجامعة هارفارد، التي رفضت الإذعان لمطالبه فيما يتعلق بالتوظيف والإدارة ووضع قيود على حرية التعبير.
وقال ترامب في تصريحات، موجها الحديث لوزيرة التعليم ليندا ماكمان "يبدو أننا لن نقدم لهم المزيد من المنح، أليس كذلك يا ليندا؟"، دون أن يخوض في تفاصيل.
وأضاف "المنح تخضع لتقديرنا، وهم في الحقيقة لا يتصرفون بشكل جيد. هذا أمر سيئ للغاية".
ولم تعلق هارفارد ووزارة التعليم الأميركية على الفور على تصريحات ترامب.
وتتخذ إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد على صلة باتهامات بمعاداة السامية في الحرم الجامعي خلال احتجاجات مناصرة للفلسطينيين ومناهضة لحرب إسرائيل التي تشنها على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023.
تصعيد ومراجعةوصعدت إدارة ترامب في الأسابيع الماضية من إجراءاتها ضد هارفارد، وبدأت مراجعة رسمية لتمويل اتحادي يقرب من 9 مليارات دولار للجامعة.
كما طالبت الإدارة الجامعة بتقديم المزيد من التفاصيل حول علاقاتها الخارجية وهددت بإلغاء إعفائها من الضرائب وقدرتها على تسجيل الطلاب الأجانب.
إعلانورفضت جامعة هارفارد العديد من مطالب ترامب الشهر الماضي، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية. كما رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علقت نحو 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للمؤسسة التعليمية.
وتهدد إدارة ترامب مؤسسات تعليمية أخرى أيضا بتخفيض التمويل الاتحادي على خلفية قضايا مثل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمبادرات المناخية وغير ذلك.
وأصدرت جامعة هارفارد تقريرين يوم الثلاثاء كشفا عن تعرض طلاب يهود ومسلمين للتعصب والإساءات خلال الاحتجاجات التي شهدتها الجامعة الواقعة بولاية ماساتشوستس العام الماضي، كما أظهرا شعور بعضهم بالخوف من الإقصاء بسبب التعبير عن آرائهم السياسية.
ولم تشرع إدارة ترامب حتى الآن في إجراء تحقيقات بشأن الإسلاموفوبيا أو التحامل ضد العرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا