أبو شقة يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة أمس، شهدت بدء مناقشة مشروع القانون، حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة جادة في تحقيق الانضباط في تراخيص البناء، والسلامة الإنشائية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حريصة كذلك في الحفاظ على نهر النيل، والأراضي الزراعية.
وقال: الحكومة تستمع بإنصات لكافة الاقتراحات في شأن التعديلات التشريعية، مؤكدا أنه يتفق مع ضرورة أن يكون هناك نص بعدم فرض أي رسوم على التراخيص خارج القانون، وكذلك النص على إثابة العاملين لتحفيزهم على الإنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة تعديل بعض أحكام قانون البناء
إقرأ أيضاً:
تعرف على مواد مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته، كما أحاله إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.
وتنشر “البوابة نيوز” النص الكامل لمشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض:
يستهدف مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولى المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومى يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب