البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونهارفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصريوجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون حنفى جبالى المجلس قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قانونى الضمان الاجتماعى والإجراءات الجنائية
يستأنف مجلس النواب المصري اليوم الأحد جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش مجموعة من القضايا التشريعية الهامة في جلساته.
ومن بين المواضيع التي ستتناولها الجلسات اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية حول قرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبوظبي للصادرات (ADEX)، لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدييواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف هذا القانون إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، كما يشمل تقديم دعم مشروط لتحسين مؤشرات التنمية، حيث يشترط على الأسر المستفيدة متابعة برامج الصحة والتعليم.
تمكين المرأة والمساواة الاجتماعيةيسعى مشروع القانون أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلة اختبارية لقياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يهدف إلى تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات اليوم وغدًا بعد غد، والذي يهدف إلى تحقيق فلسفة جديدة للإجراءات الجنائية تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يتضمن القانون الجديد تحسينات تضمن المزيد من ضمانات حقوق المواطن المصري وتواكب التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
تستمر هذه المناقشات في إطار تعزيز النظام القضائي والتشريعي بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة.