عدد مواد مشروع قانون العمل المنتظر إقرارها بعد اجتماع قوى عاملة النواب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.
ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء اليوم عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.
ويتضمن مشروع قانون العمل، 267 مادة، وهو ما يشير إلى أن عدد المواد المتبقية 219 مادة متبقي الانتهاء منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون العمل الحكومة تشغيل العامل مشروع قانون العمل فی الداخل والخارج القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
خطاب الداخل
السياسة لعبة المصالح. ليس فيها صداقة أو عداوة دائمة. وخير شاهد على ذلك تبدلت مواقف غالبية دول العالم ذات التأثير في الشأن السوداني. إذ هناك شبه إجماع على دعم الدولة السودانية وإدانة مرتزقة الشتات. جاء ذلك في كلمات مندوبي تلك الدول في جلسة مجلس الأمن الأخيرة بخصوص السودان. ولكن ما يهمنا في المقام الأول ترتيب البيت الداخلي. وهذا ما أشار إليه خطاب السودان في تلك الجلسة. حيث قال: (سنبتدر عملية سياسية شاملة بعد وقف الحرب ولا دور للمليشيا في مستقبل السودان مع التأكيد على الإلتزام بعدم الإفلات من العقاب بحق المنتهكين وسفاكي الدماء). وأضاف أيضا: (الديمقراطية جزء أصيل في الثقافة السودانية وسترون ما سيفعله الشعب السوداني بالارتباط بها وفي تعزيز مساراتها ووحدته الوطنية). وختم قوله: (مطالبا بتفعيل كل ما من شأنه أن يقوي القدرات في الحفاظ على أمن وحماية المدنيين. وأن يتم إعتماد ذلك ضمن الملكية السودانية لصنع السلام. وطالب بتشكيل آلية رصد للانتهاكات وبالأخص اعتداءات مليشيا الدعم السريع والمرتزقة الأجانب). وخلاصة الأمر نؤكد بأن خارطة طريق واضحة المعالم وضعتها الدولة أمام الجميع. إذن على القوى السياسية والحادبة على مصلحة الوطن أن تترفع عن الصغائر والمصالح الذاتية. الأوطان تبنى بتضافر جهود الأبناء المخلصين. كفاية تعنت ومعاكسات. لقد ضاعت منا حتى الآن (٦٩) سنة من عمر الدولة السودانية سدي. وإن لم نغيير من تعاطينا للسياسة وفق المنهجية القديمة. سوف تضيع مثلها أيضا. لتضع تلك القوى نقطة سطر جديد في دفتر حضورها المنهجي. حينها سودان يشار إليه بالبنان.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
السبت ٢٠٢٤/١٢/٢١
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023