وزير العمل يترأس "الحوار الاجتماعي" للتشاور بشأن مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
استكمل محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، رئاسته لجلسات "الحوار الاجتماعي"، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل ، وذلك بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال والمؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وجدد وزير العمل، تأكيده على أهمية هذا التشريع وحرص الدولة المصرية على صدوره خلال فترة انعقاد مجلس النواب في دورته الحالية، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية، والدستور المصري وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم.
وأوضح الوزير، أن سرعة إصدار هذا التشريع توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصداره".
وأشار جبران، إلى أن الحكومة تقف بشكل متوازن ومحايد لصالح حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، وأن الهدف من هذه الاجتماعات سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع متوازن متوافق عليه من الجميع.
وجاء في مناقشات المشاركين في" الحوار" اليوم أن "المشروع" يتكون من 267 مادة ، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وأن الجميع يحرص على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.
كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة والتعريفات و التدريب والتشغيل والأجور وعلاقات العمل الفردية والجماعية والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل من كافة محاورها.
و ناقش المشاركون اليوم المواد الخاصة بتنظيم التدريب المهني وسياسات التشغيل، وضوابط تشغيل النساء والأطفال، وتنظيم تراخيص عمل الأجانب، وعلاقات العمل، والأجور، وتنظيم ساعات العمل، وفترات الراحة.
وجدد المجتمعون خلال المناقشات، التأكيد على رؤيتهم المتنوعة عن القانون، وأن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وأهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل مشروع قانون العمل قانون العمل محمد جبران وزير العمل قضايا العمل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين، بمناقشة طلبات عامة حول تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر"، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي،وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".
كما يناقش المجلس، في ذات الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن "تطوير هيئة المطابع الأميرية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية".
وتتضمن طلبات المناقشة طلب النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة"، وطلب النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج"، ومناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن "إلزام المستوردين والمنتجين للسخانات الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية بإجراء اختبارات التحقق من جودتها في معامل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".
وتشهد جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب خالد أبو الوفا، بشأن "تعلية دور إضافي بمعهد الأورام بمحافظة سوهاج"، و" توفير جهاز أشعة مقطعية بكفاءة 160 مقطع بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج".
ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط، بشأن "إنشاء مجمع إسلامي بقرية الخربة محافظة شمال سيناء"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "تطوير مسجد الرفاعي"، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "استثمار واستغلال أراضي الأوقاف بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة".
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكررًا 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"