2025-02-16@11:38:36 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1421
«قانون البناء»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك خلال جلساته العامة اليوم الأحد. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة غدًا الاثنين، نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين الهامة جداً ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين، ويعد استكمالا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.وأكد "صبور"، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء حرصاً على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل...
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية . لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 قبل مناقشته بالشيوخ.. تفاصيل أهداف تعديلات قانون البناء الموحد البرلمان يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعماله، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد المُقدم من الحكومة. تفاصيل تعديلات مشروع القانونوجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. وكشف تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث...
يستهدف مشروع قانون البناء الجديد، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته العامة اليوم، تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية. السجيني: عودة قانون البناء الموحد ألغت الاشتراطات البنائية في مارس 2021 وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة غد ا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، غدا، برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي يعد من أهم التشريعات المرتقبة وبستهدف تطوير منظومة البناء في مصر، وتسهيل عملية استخراج تراخيص البناء بطرق أكثر فعالية وشمولية، بما يواكب التحديات الراهنة في القطاع العمراني، وينهى على العشوائية في البناء . تحسين البنية التحتية والاستفادة من الثروة العقارية ويهدف مشروع قانون البناء الموحد الجديد في تعديلاته، لوضع أسس وضوابط تنظيمية تهدف إلى تحسين البنية التحتية والاستفادة المثلى من الثروة العقارية، خاصة مع الزيادة السكانية المتسارعة في المدن والقرى المصرية اضافة الى مد العمل بترخيص البناء الى 3 سنوات بدلا من سنة واحدة بالقانون الحالي . وتتضمن التعديلات على قانون البناء الموحد...
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1-أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. وطبقا للقانون ، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف. لايفوتك || تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص.. هل يقر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك خلال جلساته العامة غد الأحد. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، غدا الأحد لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.جاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة، غدا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية. صناعة الشيوخ: الجيل الخامس للمحمول ساهم في دعم الاقتصاد بـ30 مليار جنيه الشيوخ: مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل وتعمل التعديلات المرتقبة...
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.ويهدف تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ، كشف التقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.بالاضافة إلى مراعاة حقوق...
يلجأ الكثيرون إلى تغيير أنشطة الجراجات المتواجدة داخل العقارات واستخدامها في أغراض مخالفة، الأمر الذي يعرضهم إلى الحبس والغرامة طبقا لما نص عليه قانون البناء . و حظر قانون البناء ، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به، حيث نصت المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى: 1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا. 2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان. 3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. لايفوتك|| السجيني: قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة بعد غد الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.ويواصل مجلس الشيوخ خلال جلسة الاثنين المقبل نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
كتب- حسن مرسي: تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها. السجيني: التخطيط العمراني يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية. وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني. مصطفى بكري...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون البناء الموحد سيتيح لمن لديه عقد ابتدائي استخراج رخصة بناء؛ وذلك بعد وجود بعض العقبات حول تطبيق شروط تسجيل العقد في الشهر العقاري، مضيفا أن هناك تفاعل كبير من قبل الحكومة مع النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح السجيني: مصر تمتلك بنية أساسية رهيبة والممارسة السياسية تدعو للفخر وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزيرة التنمية المحلية نوهت أن ما يزيد عن 4 أدوار سيتم إحالته للهيئة الهندسية والأصل في الإحالة الإجازة وليس الحظر، وذلك للتأكد من بعض الإجراءات.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بد...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء. لجنة إسكان البرلمان: عقد جلسة محاسبة شديدة لمناقشة أثر قانون مصالحات البناء سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو التعدي على الأرض الزراعية وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء. السجيني: نعقد اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن "لائحة البناء" وقانون التصالح "السجيني" يوضح أسباب ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاه المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب مواجهة البناء...
نظم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976. وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية. كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية...
خولت التعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين. موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص ووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنشر “البوابة نيوز” أهداف التي دفعت الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون البناء، حيث من المقرر أن يقوم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناقشة التعديلات خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل وذلك من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.وفيما يلي نستعرض أهم أهداف تعديلات القانون وهي: - التصدي لأعمال مخالفات البناء . - تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية .- مراعاة حقوق المواطنين ذوي الإعاقة .- تغليظ العقوبات على الموظفين حال الإخلال بمهامهم . - تيسير الإجراءات على المواطنين وحرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.- مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.- تحقيق مبدأ الشراكة.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد وذلك خلال جلساته العامة يوم الأحد المقبل من خلال تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل . ويهدف تعديل القانون إلى التصدي لأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني، كما يستهدف التعديل الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنانية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته...
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، أحد القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنّها تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية. ووفق التعديلات المدرجة، يحظر إقامة أي مبان أو منشأت خارج حدود الأحوزةة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذة الأراضي. وحدد المشرع وفقا للتعديلات المطروحة الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزر اعي أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على...
يبحث عدد من المواطنين عن أهداف مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة خصوصا بعد إعلان مجلس الشيوخ مناقشته الاسبوع المقبل، ونستعرض كل التفاصيل فيما يلي:أهداف تعديلات قانون البناء الموحدتعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من الحكومة. قانون البناء الموحد ويهدف تعديل مشروع قانون البناء الموحد، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق القانون القائمة بالفعل ويصعب معها التنفيذ. وكشف تقرير اللجنة، أن الحكومة رأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين. وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني. تعديل قانون البناء الموحد كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات...
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد والاثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق. ملحمة ردت للوطن كبرياءه.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر بعد إعلان مجلس الشيوخ.. مصير مقعد النائب حمادة قرشي وسبب وفاته وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.كما يستهدف تعديل قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط .وتابع: كان هناك إقبالًا مكثفًا على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشرًا إيجابيًا لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع العقارات يُعتبر المحرك الرئيسي للاستثمارات والتنمية، مشددًاعلى أهمية توسيع هذا القطاع لجذب المزيد من المستثمرين وتعزيز احتياطيات البنوك من العملة الأجنبية.وأثنى "الفيومي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، على الجهود المبذولة منقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تسهيل إجراءات قانون التصالح على مخالفات البناء.وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن مجلس النواب يعتزم في الفترة المقبلة مراجعة وتعديل قانون البناء الموحد، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمرافق وحماية التراث المعماري القديم، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات وتحقيق التنمية المستدامة.
كتبت داليا الظنيني: أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية "فاتن عبد المعبود"، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط. وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة. وتابع: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية. وأشاد النائب محمد...
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط. سبب إلغاء اشتراطات البناء المقررة في 2021.. فيديو الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو) وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب...
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة محاسبة مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية القانون في معالجة مخالفات البناء وتعزيز العملية العقارية.وأشار الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس الحاجة إلى مراجعة القانون وتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التصالح.زيادة الطلب على الوحدات السكنية وقطاع العقارات محور التنميةوأضاف الفيومي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً في توفير وحدات سكنية جديدة وتعزيز...
أكدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن خطة عملها في دور الانعقاد الجديد، تتضمن تعديل قانون الإيجار القديم، مع التوجه لعمل قانون جديد موحد لكل قوانين الإيجار تحت مسمى «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر»، سواء كان الإيجار القديم أو الجديد، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف توحيد جميع أنواع الإيجارات السكنية في مصر وإنهاء فكرة تعدد القوانين مع نفس الحالات والمراكز القانونية. خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب أوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة أقرت خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، ومن بينها قانون الإيجار القديم وسيجري عقد جلسات استماع في الفترة المقبلة لمناقشة كل القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية، بهدف التوصل لحلول فعالة تنهي الأزمة القائمة منذ عقود بين المالك والمستأجر،...
وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات والدعم لتسريع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد. آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا، لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن ومراكز المحافظة، من خلال الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك. طلبات التصالح في مخالفات البناء وتابع محافظ قنا، الموقف اليومي لطلبات التصالح على مخالفات البناء، وفحصها...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال...
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالحفي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهارقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية ، جاء توقيع البروتوكول بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض .وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج...
وقع وزيرا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، على بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبمقتضي هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض. وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار - استبدال "بيع".. .إلخ)...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر من مجلس النواب، وتم التصديق عليه من القيادة السياسية، وبدأ العمل به منذ شهر مايو 2024 لمدة 6 أشهر. حالات تغيير الاستخدام قالت الوزيرة في بيان، إن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم، والتصالح على البناء المخالف، أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون. تبسيط إجراءات التصالح أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح، تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين، عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز، والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة قبول الطلب يتم...
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، الواردة من اللجان الفنية القائمة على تطبيق القانون، أنه لا يجوز التصالح على مخالفات تمت إزالتها بالفعل، مشيرة إلى قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 معني بالتعامل مع الأعمال القائمة على الطبيعة التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام القانون. قانون التصالح الجديد وأشارت اللجنة في تقرير لها، إلى أنه يجوز تشكيل أكثر من لجنة للبت في طلبات التصالح داخل نطاق الجهة الإدارية سواء من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أومن غيرها، طبقا لأحكام المادة 5 من قانون التصالح الجديد، على أن تتولى اللجنة الفنية البت بالقبول، أوالرفض في الطلبات المقدمة من المواطنين. أسعار التصالح وأوضح التقرير أن اللجنة الفنية تحدد إجمالي مقابل التصالح طبقا لسعر...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه طبقًا لأحكام قانون التصالح واللائحة التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب طلب التصالح صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدر التقرير. تقرير من مهندس وأضاف تقرير اللجنة في ردها على سؤال هل يطلب تقرير من مهندس استشاري أم من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح، أنه يمكن الحصول على تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر...
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فيما يتعلق بإجراءات إصدار تراخيص البناء وشهادة صلاحية الموقع.وشملت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، نصوص المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، والمضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناءتحدد المادة 110 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الإجراءات اللازمة للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء، وهي:- تقديم الطلب: يتعين على المواطن تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المختص للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويجب أن يتضمن الطلب:1- العنوان: تحديد عنوان الموقع وحدوده.2- الكروكي: رسم كروكي يوضح الموقع والطرق المؤدية إليه.3- المستندات المرفقة: (صورة من...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية التى تبت في الطلبات، أن العبرة تكون بتاريخ ارتكاب مخالفة البناء وليس تاريخ اتخاذ الاجراءات تجاه المخالفة المقدم عنها طلب التصالح ، حيث يجوز التصالح على أعمال لها محاضر مخالفات تم تحريرها بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 مع تقديم أي مستند من المستندات المحددة بالبند 10 من المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يثبت أن تاريخ ارتكاب تلك الأعمال قبل العمل بأحكام القانون . تاريخ مخالفة البناء جاء ذلك ردا من اللجنة المختصة على تساؤل، ما مدى إمكانية جواز التصالح على أعمال محرر لها محاضر مخالفة بعد صدور قانون التصالح وثبت تاريخ قيام الأعمال...
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به. حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديم أشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية...
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون. الكتيب يتضمن أهم الأسئلة الشائعة وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية. إعداد 3 دلائل إرشادية وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان...
عاجل.. "الإسكان" تنشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في مخالفات البناء
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم نشر الإصدار الأول من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلًا وعونًا لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.وأضاف الوزير، أنه سبق إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع...
كتب- عمرو صالح: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، شروط لتعلية المبنى تتمثل في الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساسياته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية. وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وفيما يتعلق بمدة الرد على طلب الترخيص فنصت المادة 42 على أن يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط...
يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟. قانون البناء الجديد وحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا. وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب...
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار الوزاري الخاص باستبدال نصوص المواد 110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، ونصت المادة 110 على أن تكون إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية على النحو التالي: - يقدم المواطن طلبا للمركز التكنولوجي للحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ويحدد بالطلب العنوان والحدود والكروكي للموقع مبين به الطرق المؤدية إليه. - تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب البيان. - الايصال الدال على سداد الرسوم المستحقة لإصدار بيان الصلاحية والرفع المساحي، على أن يجري تسليم طالب البيان ما يفيد استلام الطلب يوم التقديم. إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض - يقوم...
كتب- عمرو صالح:نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: (أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة. (ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة . ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون....
أعلنت وزارة التنمية المحلية عددا من الإجراءات لتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء، ومنها إلغاء اشتراطات البناء ووقف مراجعة الجامعات للرخصة والعودة للعمل بقانون البناء لاستصدار ترخيص المباني للتيسير على المواطنين، فهل يجوز إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟ حدود الأحوزة العمرانية وأكد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجي، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، كما يستثنى من الحظر الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة، كما يستثنى الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يُقام عليها مسكن...
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري. وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر...
كتب- حسن مرسي: علق خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على بدء تفعيل العمل بـ "قانون البناء" رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك تيسيرا على المواطنين. وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الهدف من هذا القرار التيسير على المواطنين، ومن أهم ملامح التيسير عودة العلم بقانون البناء الموحد. وأضاف أن القانون يخفيف اشتراطات البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط وهذا الأمر يستهدف التسهيل على المواطنين. وتابع: "يتم إلغاء جزئية العقد المشهر عند استخراج رخصة بناء، وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لللعاملين في قطاع البناء".
تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص المباني. وحدد القانون عقوبة سقوط جزء من عقار أو كليا، ونشأ عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من 3 أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم أو إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. شطب من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين وأشار قانون البناء إلى أنه في تلك الحالات يحكم بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف على تنفيذ...
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية. المجلس الأعلى للتخطيط وأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع...
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، خطوة إيجابية ومهمة تعكس حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري والاستجابة للعديد من المناشدات من البرلمان والمواطنين بسبب المعوقات التي تسببت فيها الاشتراطات البنائية الملغية. تيسير إجراءات تراخيص البناء وأضاف أن القرار سيساهم في تيسير إجراءات تراخيص البناء وإزالة المعوقات التي كانت تعطل وتعيق صدور التراخيص بسبب بعض الاشتراطات، موضحا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص...
كتب- محمد نصار: ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن. وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108). وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد. وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8...
تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني. ما هو الغش في البناء؟ وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ. منح ترخيص البناء كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة. عقوبة سقوط العقار وأوضح...
كتب- محمد أبو بكر: شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتصالح. ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، وفق وزارة الإسكان، وهي كما يلي: - صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. - المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب في ما يتعلق بالأعمال المطلوب التصالح عليها. - إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح. - نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو العمارة، وفقًا لطبيعة الأعمال المخالفة. - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية...
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، إلغاء اشتراطات البناء، وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن جهاز التنسيق الحضاري يضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط طبقا للاشتراطات، وعلى الوحدات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. ولا يجوز، وفقا للقانون، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو الرسم، أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن التالية: واجهات المباني - فوق الأسطح وأعلى واجهات المباني الأثرية والمنشأت والحدائق ذات القيمة المتميزة - الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام. - المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة. - المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية. -...
أعلنت وزارتا التنمية المحلية والإسكان وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يتساءل كثيرون عن عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد والتفاصيل الكاملة، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار العمل بقانون البناء في إصدار تراخيص المباني وإلغاء اشتراطات البناء جاء لصالح المواطن، حيث يهدف لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية لذلك. كم دور يمكنك بناؤه وفقا لقانون البناء الجديد؟ إليك كل ما تحتاج معرفته وفيما يتعلق بعدد الأدوار التى يمكن بناؤها وفق قانون البناء الجديد، أكد الدكتور قاسم أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على...
مقالات مشابهة جوجل قد تزيل دعم Google Meet من Google TV و Android TV5 دقائق مضت قطاع الطاقة المتجددة في الهند يترقب إضافات قياسية12 دقيقة مضت سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Ultra بذاكرة رام 16 جيجابايت31 دقيقة مضت هل أتاحت وزارة التعليم الأردنية إمكانية الاعتراض على وحدة تنسيق القبول الموحد؟ الوزارة تعلن33 دقيقة مضت “متاح الآن”.. رابط التسجيل في منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية في مسابقة مشرف تربية38 دقيقة مضت لوحي MatePad Air يحصل على تحديث HarmonyOS 4.2 عالميًا41 دقيقة مضتأعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات،...
التصالح على مخالفات البناء.. أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، تزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن المستندات المطلوبة وكافة التفاصيل الأخرى الخاصة بتقديم طلبات التصالح على المباني المخالفة. التصالح على مخالفات البناء وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص التصالح على مخالفات البناء ، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. تقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح على مخالفات البناء وأكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 4 نوفمبر المقبل سيكون آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على المباني المخالفة، مناشدًا المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح. قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات...
سعت الحكومة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالبناء من خلال العودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وبموجب هذا القانون، تم تحديد إطار زمني محدد للحصول على رخصة البناء، لا يتجاوز 40 يومًا. وتتمثل الخطوات في تقديم المستندات المطلوبة إلى المركز التكنولوجي، ثم اعتمادها من قبل الجهة الإدارية المختصة. تراخيص البناء أشار قانون البناء إلى أنه بعد انقضاء المدة المحددة لإصدار تراخيص البناء دون البت في طلب الحصول على الرخصة بمثابة الموافقة عليه، وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونا إعلان المحافظ بعزمه على البدء فى التنفيذ، مع الالتزام بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية من اعتماد المهندس للرسومات والمستندات المقدمة للرخصة. وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة تعمل على تخفيف العبء عن المواطنين...
قانون البناء 2008 يعد من الموضوعات التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية وذلك بعد إقرار الحكومة العودة للعمل به خلال الفترة المقبلة.قانون البناء 2008وتساءل الرأي العام المصري عن قانون البناء 2008، وذلك لمعرفة تفاصيل القانون وما يترتب عليه الفترة المقبلة من ضوابط للبناء وكذلك فوائد العودة للعمل به مرة آخرى. فوائد قانون البناء 2008وفي هذا الشأن، كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فوائد إلغاء قرار الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.وأوضحت أن العودة إلى قانون البناء 2008 سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل...
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بجهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى كل ما يتعلق من تقديم تيسيرات للمواطنين بشأن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء معلناً اتفاقه التام مع تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى كشف فيها عن أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية. محمد القاضي يحصل على موافقات لإنشاء فرع لمستشفى أبو الريش للأطفال لخدمة أبناء الجنوب كما أشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بإعلان المهندس شريف الشربينى أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد. دعم حركة البناء وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن. تلقي طلبات المواطنين وأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ويهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد تطبيق قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد تطبيق قانون البناء 2008، كما يلي: ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بحسب بيان، الجمعة، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ووفق ما سبق، فإنه سيبدأ تطبيق قانون البناء 2008 وعودة العمل به مجددًا بدءًا من...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ويهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن ماذا يعني إلغاء قانون اشتراطات البناء 2021 والعودة إلى قانون البناء 2008؟. وتشير العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص. ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء. عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، بالإضافة إلى...
: "تخفيف الإجراءات: وزارة التنمية المحلية تعيد تفعيل قانون البناء 2008 لتسهيل تراخيص البناء" تبدأ وزارة التنمية المحلية تطبيق قانون البناء 2008 من الأسبوع الحالي بعد إلغاء اشتراطات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين في إجراءات تراخيص البناء، وتبسيط خطوات الحصول على الترخيص وإزالة أي عراقيل. تفعيل مواد قانون البناء لعام 2008 وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة لتفعيل مواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن، لاقى ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين، إذ تعمل الدولة على تشجيع حركة العمران وفق ضوابط القانون. تراخيص البناء وفق قانون 2008 وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن هناك توجيهات من وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال...
كتب- عمرو صالح:شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا السبت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.للتفاصيل.. اضغط هنا "الزراعة" تنشر رسائل الإنذار المبكر لتوعية المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز معلومات التغيرات المناخية، التابع لمركز البحوث الزراعية، رسائل وتوصيات الإنذار المبكر لتوعية وإرشاد المزارعين بالمعاملات الزراعية...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. ويهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن موعد تطبيق قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا. ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد تطبيق قانون البناء 2008، كما يلي: ووجهت وزيرة التنمية المحلية، بحسب بيان، الجمعة، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ووفق ما سبق، فإنه سيبدأ تطبيق قانون البناء 2008 وعودة العمل به مجددًا بدءًا من...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها أثناء البناء الفترة المقبلة، وهي كما يلي: * الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة. * الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. * التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية. * السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط...
كتب- محمد أبو بكر: أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية للقانون الصادر في 2021. نص قانون البناء 2008 ويهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن نص قانون البناء 2008 بعد إعادة العمل به وإلغاء نص قانون البناء 2021. ويرصد "مصراوي" فيما يلي، نص قانون البناء 2008 بعد عودة العمل به مجددًا، كما يلي: تسرى أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية والمناطق الساحلية ومناطق التجمعات العمرانية المادة الأولى يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية. المادة الثانية تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة...
أعلنت وزارة التنمية المحلية خطوات استخراج تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في عام 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ جرى اختصار وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين، وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن من 15 خطوة إلى 8 فقط، تيسيراً على المواطنين بمختلف المحافظات ودعم حركة العمران، التي يبدأ العمل بها من الغد. خطوات استخراج رخصة البناء أضاف قاسم لـ«الوطن»: تتضمن خطوات استخراج رخصة البناء الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجي، واتباع الـ7 إجراءات التالية بلحصول على ترخيص المباني، كالتالي: - تقديم طلب التعاقد مع المهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون ، مع المستند الدال على ملكية الأرض -...
كتب- محمد نصار: أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد...
وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بداية من الغد. المراكز التكنولوجية تقدم تسهيلات للمواطنين أشارت إلى أهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد على أي استفسارات للمواطنين فيما يخص أحكام قانون البناء وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين على المراكز. إلغاء العمل باشتراطات البناء أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كل القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما...
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين...
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية ، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ إجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات . الاحتلال يمنع أذان الفجر في الحرم الابراهيمي لليوم الـ16 أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عن موافقة السيد رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في...
وزير الإسكان: إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة...
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة...
قال شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان ممثلة في اللجنة المشكلة بـ الوزارة بصدد إعداد كتيب يتضمن الشرح بالتفاصيل والرد على الأسئلة الخاصة بـ قانون رقم 187 لسنة 2023، وهو القانون الخاص بحالات التصالح التي قررتها الوزارة بـ شأن مخالفات البناء. وقررت الوزارة أن يحتوي هذا الكتيب على إجابات مفصلة لـ الرد على اللائحة التنفيذية لذلك القانون وكل ما يخص قانون التصالح للمواطنين راغبي تسوية تصالح في مخالفات البناء. توفير كتيب التصالح في مخالفات البناء وأشار وزير الإسكان إلى أن الكتيب الخاص بسرد أغلب الاستفسارات التي تدور في أذهان المواطنين على هيئة سؤال وجواب لتوضيح أمور التصالح في مخالفات البناء سوف توفره الوزارة عن طريق موقعها الإليكتروني بحيث يستطيع المواطنين الاضطلاع عليه بكل سهولة ويسر، كما...
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة...
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، تقوم حاليًا بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.وأوضح وزير الإسكان، أن الكتيب سيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصًا من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.وأشارت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - رئيس لجنة...
التصالح على الجراجات.. قررت وزارة التنمية المحلية إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات، ولكن يحدث ذلك وفقًا لعدة شروط وضوابط. التصالح على الجراجات وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح على الجراجات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. تفاصيل التصالح على الجراجات وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات، وفقًا لبعض الضوابط، ويتم تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع. التصالح على الجراجات رسوم التصالح على الجراجات وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أنه يتم إتاحة سداد رسوم التصالح على الجراجات عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم. قرار إتاحة التصالح على الجراجات وأصدرت وزارة التنمية المحلية، قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم...
التصالح على الجراجات.. تواصل الحكومة تسهيلاتها المستمرة من أجل التصالح في مخالفات البناء، إذ أعلنت عن إتاحة التصالح على الجراجات، وذلك وفقاً لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع وكذلك الجراجات. فتح باب التصالح على الجراجات وصدر قرار إتاحة التصالح على الجراجات على الرغم من وجود نص صريح يحظر التصالح على المباني التي تغير الاستخدامات، لكن هناك نص آخر يتيح للجهة الإدارية إمكانية قبول التصالك في حال تغيير الاستخدام في حالات معينة. التصالح على الجراجات وأما عن التصالح على الجراجات، فقد نصت المادة 3 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من...
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ أي مواطن حصل على نماذج 3 أو 4 أو 5 أو 6 تصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، عليه التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الأوراق، لتتمكن اللجان الفنية من البت في طلب التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لإنجاز ملف التصالح. اجراءات التصالح وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المخصة من وزارتي الإسكان والتخطيط تعمل على تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من القانون لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسم يعلى العقار أو المبنى. تسهيلات قانون التصالح وأوضح أنّ تسهيلات قانون التصالح تشجع المواطنين على التقديم وإنجاز ملفاتهم بشكل سريع، بما يعود...
تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، يرافقه أحمد محمدي رئيس الحي، لمتابعة سير العمل به، واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحته التنفيذية. تسهيلات التصالح فى مخالفات البناء تبادل نائب المحافظ الحديث مع المواطنين الموجودين بالمركز، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، والتعرف على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، التي تم معاينتها والمعاينات المسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها. مشروع التحول الرقمي ناشد نائب المحافظ، المواطنين، بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة، طبقا لتوجيهات القيادة...
كتب-عمرو صالح: حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عدة شروط وضوابط للتصالح على المخالفات وطرق سداد رسومها المقررة. حيث أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء، من خلال نظام الربع سنوى بفائدة تقسيط، طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط. وفي حالة التأخر عن سداد أقساط رسوم التصالح في مخالفات البناء في الموعد المحدد لها، يتم فرض غرامة تلاحقك تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد. ويعد تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة 3 سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال جميع الإجراءات المتبعة في حالة رفض...
ثمن «حزب الاتحاد» برئاسة المستشار رضا صقر، الحيوية والتفاعل الحواري البناء بين أطياف المجتمع المختلفة، وما يجري من مناقشات مثمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لم يكن ليتحقق إلا بفضل السياسة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وفرت مناخا صحيا ديمقراطيا، كجزء من فلسفة الدولة وجهدها في تحقيق التنمية السياسية. قانون الإجراءات الجنائية ودعا الحزب كل فئات المجتمع للمشاركة في الحوار بصورة حضارية تعكس ما وصلنا إليه من نضج سياسي، واستثمار هذا المناخ المتميز في طرح أفكار مدروسة بشكل جيد لتحقيق ما نصبو إليه جميعا، بصدور قانون يعبر عن مصالح الشعب ويحفظ حقوق الدولة. توصيات الحوار الوطني وأشاد باستجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بخفض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، إلى جانب تقييد سلطات مأموري الضبط...
أسابيع قليلة وتنتهي المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر لها في شهر نوفمبر القادم، وفقًا للقانون الذي ينص على أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية، والتي تم إصدارها في مايو الماضي. التصالح في مخالفات البناء ويعد قانون التصالح من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.ونصت المادة ٨ على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن ٥٠ جنيها ولا يزيد على...
أصدَر شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد «110 مكرر - 112 مكرر 1 - 117 مكرر»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين. دعم حركة العمران وتحريك عجلة الاقتصاد وأكّد «الشربيني»، أنَّ التعديلات ستدعم حركة العمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد، وحرصًا من الدولة على وقف المزيد من النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، وعلى صعيد آخر زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص....
قال دكتور محمد السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن الجهل بالعقوبات لا يجنب مرتكب المخالفة التعرض للمساءلات القانونية، لذلك يجب التوعية بالقوانين العقابية جراء ارتكاب الأفراد لإحدى المخالفات. عدد ضحايا الجريمة غير العمدية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية وأضاف «السعداوي» خلال حوراره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع بواسطة الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن بعض الأفراد لا يتوافر لديهم الوعي الكافي بخطورة الحوادث المرورية والعقوبات المترتبة عليها، مشيرا إلى أن الدراسات توضح أن ضحايا الجريمة غير العمدية على مستوى العالم تجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية، لذلك وجبت التوعية حيث لا يعتد بالجهل بأحكام قانون الجنايات إذا ارتكب أحد الأفراد جريمة مرورية. الدولة المصرية تسعي لتوسيع رقعة المناطق الزراعية وأوضح أنه يوجد شقين للبناء...
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من المحافظات، في تقرير لها، أن اللجان الفنية تلعب دورا محددا يتمثل في دراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي لم يتم البت فيها بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وأيضا طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التى تم رفضها طبقا لأحكام القانون السابق، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، سداد مقابل جدية التصالح المحدد باللائحة أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. طلبات التصالح وأشار التقرير إلى أن اللجان الفنية تعمل أيضا على دراسة طلبات التصالح الجديدة المقدمة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 على أن يتم دراسة كل الطلبات...
كتب- محمد عبدالناصر: أصدر الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، توجيهات لأجهزة المدن الجديدة، بتيسير إجراءات تلقي طلبات التصالح، وتذليل أية عقبات، وسرعة البت فيها، وذلك تنفيذا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تلقى طلبات التصالح والبت فيها. وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح بقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أعدت مجموعة من الدلائل الإرشادية للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التقدم للتصالح، وتوضيح دور الجهات الإدارية واللجان المختصة، ومساعدتهم في أداء مهامهم، وذلك حرصا من الوزارة على توضيح الإجراءات والمستندات المطلوبة الخاصة بالتصالح، والتيسير...
نظمت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والمهندس مصطفى النجار - وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورشة عمل بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمختصين بملف التصالح في مخالفات البناء بـ١٨ جهاز مدينة من مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدى - مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير - رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان. وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أن ذلك يأتى في ضوء تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية متابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح...
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين