2024-11-21@14:45:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1369
«قانون البناء»:
يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي: التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل إطلاق حملة إعلامية بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناءأكدت الدكتور منال عوض أنه إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون النقابات العمالية، ومطالب العمال خلال الفترة المقبلة.يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في إطار خطة توعية العاملين في قطاع التشييد والبناء بكافة الحقوق في جميع الملفات.واستضافت اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية فعاليات الندوة التي استمرت على مدار يومين، بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، وطلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة.ندوة عن قانون النقابات العماليةوأكد عبد المنعم الجمل، أهمية رفع وعي العاملين بكافة ما جاء في قانون النقابات العمالية من حقوق، ليتمكن ممثلي العاملين بالقيام بدورهم على النحو الأمثل.ووجه الجمل، بضرورة العمل على رفع وعي العاملين بكافة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. قانون الإجراءات الجنائيةويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب. سياسات التصدي لمخالفات البناء وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. يتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. مواصلة مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق...
كتب- حسن مرسي:قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات الآن على قانون "التصالح" على مخالفات البناء، موضحًا أنه كان هناك منظومة غير سليمة نتج عنها 70% من المباني بدون ترخيص، بدأ مؤخرًا عمل وزارتين وهما التنمية المحلية والإسكان لتغير اشتراطات البناء وآليات التراخيص الخاصة بالبناء. وشدد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص في خلال 40 يوم وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء "من المنبع"، مؤكدًا أنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون البناء تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية. وأوضح أنه تقدم باقتراح في...
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم ٣ حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢٩ عضوًا من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.وخلال كلمته وجه المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحياته للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، وللأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.وأوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهًا لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل...
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم 3 حول «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد 29 عضوا من السيدات والسادة المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى. المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي خلال كلمته أكد على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، و أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين، خاصةً...
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.خلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.وأن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل...
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات، ويأتي هذا التعديل لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، وذلك بحسب مقدم المقترح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.كود جديد لحل مشاكل قانون التصالح لمخالفات البناء وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة العقارية التي كانت تعاني من خلل منذ عام 2011، وأوضح أن هذا القانون يعد بمثابة حل جذري للمشاكل المتعلقة بالمباني المخالفة.وأضاف حسان_...
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات. وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي: - تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري. - تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. - العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة. - البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم...
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
كتب- محمد نصار: أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025 حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى" "الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم 5 طرق للإبلاغ عن...
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعلما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة...
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة...
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته. تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف...
كتب- محمد نصار: تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته. وقال منصور، وفق بيان، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشكلات التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم...
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).وأضاف...
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية. حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن...
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. شروط تعلية المباني اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة...
◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة ◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي ◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير ◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية مسقط- العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة...
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية الأسبق، أن نجاح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية يتوقف على عدة أمور، أبرزها الوعي لدى المواطنين بخطورة تبوير الأرض الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين، ووجود بدائل. وأضاف الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «المحليات تشهد إشكاليات كثيرة وخاصة المراقبة على المخالفات المخالفة، وخاصة في القرى والتي تكون قريبة من الأحوزة العمرانية». وتابع الدكتور رضا فرحات: «تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعمل حصر للأراضي الزراعية وتحديد للأحوزة العمرانية، حتى لا يتم التعدي على باقي القطع الزراعية». واختتم، قائلا: «التصوير الجوي الآن يراقب كل بناء مخالف دون تصريح، ويتم مخاطبة الأجهزة المعنية وإزالة هذا البناء...
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. الشروط الأساسية لتعلية المبانييتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل. المعاش...
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته. وقد أتيحت الفرصة للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن موعد تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.تحصيل باقي مقابل التصالحاستناداً إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب تقسيط المبلغ خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة...
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الجاري ، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.لكن تم مد فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة مماثلة 6 أشهر، وذلك بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما منحه القانون من صلاحيات تحيز له مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات. تعرف على آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. شاهد حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024 ويتساءل البعض بالتزامن مع بدء الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن...
أعلنت نقابة الأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين...
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية يعطي فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء. وتابع قائلاً: القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث أن هناك كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين اوضاعهم خلال الفترة الأخيرة . وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في...
أعلن حي النزهة بمحافظة القاهرة، عن فتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، لتلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، من أجل إنجاز ملفات التصالح وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. التصالح في مخالفات البناء وأشار حي النزهة، في بيان، إلى أن المركز التكنولوجي يستقبل المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة للتصالح طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، لافتا إلى أنه في حالة تقديم الطلب لأول مرة يجب تقديم شهادة البيانات، وفي حالة عدم التقدم بالمستندات المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة. قانون التصالح الجديد يذكر أن وزارة التنمية المحلية تتابع تطبيق قانون التصالح الجديد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المواطنين لإنجاز ملفات التصالح...
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء 2019، خصوصًا بعد ظهور تعديلات جديدة له عام 2024 مما أثار جدلاً حوله بسبب القرارات الخاصة بتقنين الأوضاع ودفع مستحقات مالية للدولة بشأن التصالح في مخالفات البناء. ويقدم موقع صدى البلد الإخباري كل التفاصيل عن التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات التى طرأت عليه فى عامي 2020 و 2023 و 2024 وآخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي:ويعود تفاصيل الخلاف في قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى عدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات قانون التصالح الجديد، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرفاً بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية. ...
شهد اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مناقشة جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.من جانبه قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في 3 يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء.وأضاف: الوزيرة اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم على المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.من جانبها أكدت وزيرة...
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء. آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء أضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة...
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم. وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات للتقديم وتقنين الوضع. طلبات التصالح في مخالفات البناء وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة. حملات توعية بقانون التصالح...
نظم قانون البناء، اجراءات إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها. وحظر القانون اصدار التراخيص إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:لايفوتك|| إجراءات تعلية الأدوار بعد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل قانون البناء الموحد الجديد .. قرار حكومي مرتقب 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم. 2 -...
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على عدة اشتراطات لتعلية الأدوار واستكمال البناء بعد قبول طلبات التصالح.في هذا الصدد، ووفقا للائحة التنفيذية، ذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولابد أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.لا يفوتك|| خبير: الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع نواب الشيوخ بشأن قانون التصالح يُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد بإتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال،...
بعد قرار الحكومة بمد المهلة 6 أشهر أخرى، تضمن قانون التصالح بعض الاشتراطات التي تحظر عدم تغيير الأعمال المخالفة كشرط لقبول التصالح.وحيث حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح، منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.في هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع، بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي:-1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة ، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.وفي بداية الجلسة رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس ، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .وأضاف رئيس...
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.وفي بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية، خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية...
مجموعة من الاشتراطات التي وضعت في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكنها أُلغيت في ضوء حزمة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة لزيادة نسبة الإقبال لإكمال طلبات التصالح، بعد قرب انتهاء المهلة الأولى مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تم مدها لمدة 6 أشهر جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء إعمالاً لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي منح رئيس الوزراء إمكانية مد مهلة التصالح لمدد مماثلة "6 شهور" بما لا يتخطى مجموعها 3 سنوات.وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.إلغاء بعض...
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، نستعرض تفاصيلها في سياق التقرير الآتي: قانون التصالح فى مخالفات البناءيقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا...
قال الدكتورخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين مخالفات البناء التي نص عليها القانون وفق ضوابط قانونية وهندسية، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من البناء العشوائي وإنهاء المنازعات القضائية بشأن المخالفة محل التصالح، فضلا عن استخدام الموارد من تطبيق القانون في مشروعات البنية التحتية للمناطق التي تحوي مخالفات البناء. خصم 25% وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من رسوم التصالح في حالة السداد الفوري، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تتولى البت في طلبات التصالح وفق المادة 7 من قانون التصالح والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون. رسوم التصالح وفيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء، أوضح...
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء هو مد رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ لأنه أصبح هناك حكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشددًا على أن 61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البناء هو رقم هزيل. وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل توثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، وكان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح هو استثنائي...
كشفت النقابة العامة للأطباء عن الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح، وذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الأطباء والمحليات.عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.وجاءت أبرز النقاط كالتالي:العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981 وتعديلاته عام 2004.قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.قرارات المحافظين تعد اعتداء...
أعلنت الحكومة عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك إعمالًا لنص قانون التصالح في مخالفات البناء.وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه بعد موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، سيتم فتح باب تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر جديدة تنتهي في أول مايو 2025، حيث يتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصالح وتقنين الوضع. تسهيل خطوات التصالح وأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعمل على تسهيل خطوات التصالح لدعم وتشجيع المواطنين على تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد. القضاء على العشوائيات وتابع، أنه تم دمج شهادة البيانات مع نموذج لاختصار الوقت والجهد على المواطنين في خطوات التصالح، داعيا أصحاب مخالفات البناء إلى سرعة تقديم ملفات التصالح للاستفادة من مزايا القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث تم استيعاب...
تابعنا فى الآونة الأخيرة الجهود المبذولة من الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط منظومة البناء والعمران واتخاذ قرارات لتيسير إجراءات تراخيص البناء؛ أبرزها قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها فى المدن بالمحافظات والتى كانت قد صدرت فى شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وهو القرار الذى لاقى ارتياحاً كبيراً فى المحافظات كافة وفى قطاع التشييد والبناء وجميع العاملين فيه، وذلك لأن الاشتراطات الملغية كانت تعجيزية وتسبب فى تعطل حركة البناء بشكل كبير على مدار الثلاث سنوات الماضية.فكانت هناك صعوبة كبيرة فى استخراج رخصة البناء رغم استيفاء الشروط القانونية، فمن المستحيل أن تربط إصدار الترخيص بشرط أن تكون أرض البناء مسجلة فى الشهر العقارى وأنت تعلم أن أكثر من 90% من العقارات...
كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن صدور قرار من رئيس الوزراء، رسميًا، يفيد مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، وذلك بدلا من انتهاء تلقي طلبات التصالح يوم 4 نوفمبر المقبل، وذلك وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. مد فترة التصالح في مخالفات البناء قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر العمل به على مدار ثلاث سنوات، موضحا أنه وفقا للقانون يحق لرئيس الوزراء مد العمل وفتح باب التصالح أكثر من مدة لحين انتهاء فترة العمل بالقانون وذلك من باب التيسير على المواطنين. حالات التصالح في مخالفات البناء وأشار إلى أن قانون التصالح يتيح التصالح لحالات متنوعة، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع...
خاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضية.وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع...
تتيح وزارة التنمية المحلية، عدد من التسهيلات للمواطنين في قانون التصالح في مخالفات البناء، وتتطالبهم بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصالح، علمًا بأن آخر موعد للتقديم على التصالح خلال الأيام القليلة المُقبلة، وأن من يرغب في التقديم يجب استيفاء الأوراق المطلوبة قبل الغلق. قانون التصالح في مخالفات البناء.. آخر موعد للتقديم كما أن الوزارة أعلنت أن قانون التصالح في مخالفات البناء يُقدم العديد من التسهيلات التي تكون لأول مرة والتي منها دمج شهادة البيانات مع النموذج رقم 3 تصالح وتحديد 3 شهور فترة صلاحية، وبعدها يتم تجديده، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم يكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المُقبل. كما أن المواطن يكتفي بتقديم المواطن بتعهد وإلغاء تسجيل شهادة الارتفاق في الشهر العقاري لاختصار الوقت والجهد على المواطنين. تسهيلات للمواطنين للتصالح على مخالفات...
قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل أهمية قصوى لشريحة كبيرة من المواطنين الساعين لتقنين أوضاعهم وإنهاء إجراءات التصالح والحصول على رخصة البناء، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب العديد من الجلسات مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمنح تسهيلات جديدة في قانون التصالح. التصالح في مخالفات البناء 2024 وقالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ اللجنة ناقشت تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، مع الجهات المعنية من الحكومة، للتوصل إلى تسهيلات جديدة تسهم في جذب المزيد من طالبي التصالح في مخالفات البناء، خاصة وأنّ تسهيلات الفترة الماضية لم تكن على القدر المرجو منها. ميكنة نظام التصالح في مخالفات البناء وأوضحت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، التوصل لعدد من التسهيلات التي قد تكون أكثر إفادة وأكثر...
قال الدكتور رأفت شميس، أستاذ العمارة بالمركز القومي لبحوث البناء والإسكان ومقرر لجنة إعداد قانون البناء، نعمل على تعديلات في قانون البناء لتدارك بعض الصعوبات التي واجهت تطبيقه.وأضاف شميس، خلال مقابلته لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان العقار هو مصدر آمن جدًا للاستثمار. السجيني: نتابع قضايا الإسكان واشتراطات البناء الجديدة لضمان تنمية عمرانية مستدامة تيسيرات حكومية جديدة في إجراءات التصالح على مخالفات البناء| تفاصيل نائب: 50% من حالات مخالفات البناء كانت على الأراضي الزراعية النواب يسأل وزيرة التنمية المحلية حول أزمة نموذج التصالح في مخالفات البناء وأوضح شميس، ان قانون تعديلات البناء يراعي لحد كبير حقوق المواطنين من ذوي الهمم.واختتم شميس، انه هناك بعض التعديلات على قانون البناء لحل...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، أن وزارة الزراعة لها دور في التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن 50% من حالات المخالفات التي تمت كانت على الأراضي الزراعية. الزراعة: حصاد 94% من مساحات الأرز.. وإنتاج 28 ألف طن أسمدة عضوية رئيس إسكان النواب: تعديلات قانون الزراعة تحل أزمة 50% من طلبات التصالح وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن وزير الزراعة أكد أنه سيعمل على وضع قانون للزراعة ليسمح للمتصالحين أن يقوموا برخص لإعادة البناء أو إضافة تعديلات.وأكد أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من التشريعات الحيوية المتعلقة بشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتعديل قانون الزراعة يساهم في حل أكثر من 50٪ من الملاحظات المتعلقة بطلبات التصالح.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 بلغ عدد الطلبات نحو 2.9 مليون طلب، وبلغ ما تم البت فيه نحو 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 نحو 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود نحو 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة، وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد ، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية .وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من السادة أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة ، كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته...
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي، حيث نظمت التنسيقية ورشة عمل حول مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ومن النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعشر عدد أعضاء المجلس، ويهدف إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة للنهوض بالتعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل. المشاركة في مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أهمية قانون المجلس الوطني للتعليم، تأتي في كونه باكورة إنتاج الحوار الوطني، فضلًا عن أنه أول قانون يحيله رئيس الجمهورية للحوار الوطني. وشاركت التنسيقية، بعدد من المشاركات والرؤى حول القانون أثناء مناقشته بالحوار الوطني، كما تقدمت النائبة دعاء عريبي بمشروع قانون لإنشاء المجلس الوطني للتعليم. أدار الورشة...
نشأت علي استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعة برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية. وقال: إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء. بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الأحياء بعمل...
حث اللواء حسام حمودة السكرتير العام لمحافظة قنا، المواطنين إستغلال مزايا القانون الجديد للتصالح وتقديم ملفات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم ومنعًا لتعرضهم لإزالة المباني وتطبيق العقوبات القانونية عليهم. ولفت إلي أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 ، عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح ، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد.وتابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بنجع حمادى، لمتابعة انتظام إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، واستمع من المشرفين...
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، مشددًا على أن الحكومة لديها عهد ووعد يجب الوفاء به. إجراء تعديل على قانون التصالح لضمان حل مشكلة نموذج 10 وطالب «السجيني» خلال كلمته اليوم في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب بضرورة إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10، مشيرًا إلى أنّ العبرة في حل الأزمة جذريًا، إذ هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل نهائي، كما أنّ عنوان الحكومة في القانون الجديد هو التبسيط، ومن ثم يجب السير في تنفيذ القانون وفقًا لفلسفته التشريعية. من جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ القانون القديم كان يقر أن النموذج 10 هو النموذج النهائي...
استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.واستفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان عن لماذا قامت الاحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية .وقال محافظ الإسكندرية، إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددًا من المحاورأبرزها نشرزيادة الوعي بضرورة التصالح وأيضًا متابعته، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، عن سبب...
بدأ اجتماع موسع لثلاث لجان برلمانية الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، منذ قليل، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، مع أهداف القانون، بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية. الاجتماع بحضور ممثل الحكومة يحضر الاجتماع علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، ومحافظ الإسكندرية. مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء قال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اليوم، مهم، نظرا لأنه يناقش التصالح في مخالفات البناء الذي له طبيعة خاصة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخالفات، مشيرا إلى أن هذا القانون استثنائي.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.وتابع السجيني خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم :" العبرة ان يتم حل الازمة جذريا، هناك 2.8 مليون تصالح طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.وأشار السجيني ، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس...
كتب- محمد نصار. 15 يومًا فقط تفصلنا عن انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. يأتي ذلك تطبيقًا لنص القانون ولائحته التنفيذية والذي منح أصحاب المخالفات فرصة لتوفيق أوضاعهم لمدة 6 أشهر وكذلك بالنسبة لأصحاب طلبات التصالح القديمة الذين لم يحصلوا على نموذ 10 لإتمام التصالح. وبدأت المحافظات في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولمدة 6 أشهر اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الماضي وحتى يوم 4 نوفمبر المقبل. تنتهي مهلة الـ 6 أشهر الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، مع مطلع شهر نوفمبر المقبل. وتتيح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد على جواز...
وجهت الدكتورة لبنى نور الدين، رئيس حي النزهة، جميع العاملين بالمركزالتكنولوجي بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وضرورة الإسراع فى الانتهاء من فحص كل الطلبات، طبقا للوائح والقوانين لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، وعرض المقترحات لتذليل أي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة. طلبات التصالح وناشدت المواطنين الذين لديهم طلبات تصالح جرى تقديمها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم تستكمل، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتسنى للجان المخصصة استكمال البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء. قانون التصالح الجديد وأوضحت أن من قدم طلب تصالح لأول مرة بقانون التصالح الجديد، عليه تقديم طلب شهاده بيانات بالمركز التكنولوجي لخدمة...
باقٍ من الزمن 20 يومًا على غلق باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم انتهاء أول مدة لتلقي الطلبات التي انطلقت منذ بدء تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بسرعة تقديم ملفات التقنين، مع فتح المراكز التكنولوجية في الأحياء خلال أيام العطلات الرسمية لتلقي طلبات المواطنين وتيسير الأمور عليهم. قانون التصالح صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، لـ«الوطن» أن على المواطنين الاستفادة من مزايا قانون التصالح وسرعة تقديم الطلبات من خلال الوسائل المتاحة، سواء عبر المراكز التكنولوجية أو من خلال تطبيق «تصالح» على جوجل أو عبر بوابة خدمات المحليات. ولفت إلى أن باب التصالح مفتوح حتى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مسألة مد فترة تلقي...
كتب- حسن مرسي: كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد. وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه. وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد. واوضح النائب محمد الفيومي، أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه. برلماني: تعديلات قانون البناء ضرورة ملحة لمواجهة الإنشاءات العشوائية أستاذ محليات عن تعديل قانون البناء: هناك 7 ملايين عقار مخالف بمصر سحب القانون وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد. واوضح النائب محمد الفيومي أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.
شهِدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، الموافقة على تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون ومناقشته بحضور المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان. وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي: -تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وافق مجلس الشيوخ، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة...
كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن سعر طن الحديد في السوق المحلي انخفض على نحو مفاجئ بمقدار 2500 جنيه، بمجرد إعلان عودة العمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 خلال الأيام الماضية. أسباب تراجع سعر طن الحديد في مصر أضاف «الزيني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ سعر طن الحديد واصل الانخفاض على مدار الأسبوع، وجاء التراجع الأكبر بمجرد الإعلان عن عودة العمل بـ قانون البناء الموحد، والمتوقع أن يساهم بدفعة قوية في السوق العقاري. موعد عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أوضح رئيس الشعبة، أن قانون البناء لسنة 2008 في مصر، كان يعمل به إلى أن تم وقف العمل به في مارس 2021، ليعلن عن عودة العمل به مجددا يوم 7 أكتوبر 2024 ومرتقب...
حدد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذا المجلس.ونصت المادة ٣ من مشروع القانون على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية واستخدامات أراضي الدولة، وعشرة من الخبراء من المختصين في المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص.ويجتمع المجلس كل شهرين بصفة دورية بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أعضائه، ويصدر قرارا في كل ما يعرض عليه في...
قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن تركيا تعمل على صياغة قانون لتسهيل بناء مفاعلات نووية صغيرة لتعزيز محطات الطاقة النووية المحتملة وتنويع إنتاجها من الكهرباء. وتخطط تركيا لبناء ثلاث محطات نووية على الأقل بطاقة توليد تبلغ 15 ألف ميجاوات، وتشمل الخطة محطة بأربعة مفاعلات في أكويو بمنطقة البحر المتوسط تبنيها شركة روس آتوم الروسية ومحطة ثانية في إقليم سينوب على البحر الأسود ومحطة ثالثة في منطقة تراقية في الشمال الغربي. وتهدف تركيا إلى تعزيز محطات الطاقة النووية التقليدية بما يصل إلى خمسة آلاف ميجاوات من المفاعلات النووية الصغيرة لتنويع مزيج إنتاجها من الكهرباء. وقال المسؤول الكبير إن قانون الطاقة النووية الحالي لا يشير بشكل مباشر إلى المفاعلات النووية الصغيرة، لذا فإن هناك حاجة إلى تشريع جديد لتسهيل بناء تلك...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين الموافقة على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة، في ضوء المستجدات ومناقشات الأعضاء. يرجع قرار موافقة الجلسة بعد إعلان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بطلب إلى المجلس، لإعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان لإضافة المستجدات لدى الحكومة في هذا الشأن.من جهته قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل.وأكد وزير الشؤون النيابية أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط...
دعوة جادة وجهتها الحكومة بضرورة تعديل قانون البناء الموحد، وهو الأمر الذي تبناه مجلس الشيوخ من خلال تخصيص عدة جلسات لمناقشة هذا الشأن وبدأت بالاستماع لرؤية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان جول فلسفة تعديل القانون، كما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي - أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات والتي خرجت بعدة أفكار تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور وبينها اعتماد المخططات التفصيلية وتيسير التوسع الرأسي وضبط التجمعات الريفية. كما أكد وزير الشئون النيابية، أن بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد...
كتب- محمد نصار: ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد. ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية: - المادة الثانية يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر: 1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشيوخ، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسة وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشة بالمجلس.وأوضح "الجندي"، أن هذه الخطوة تتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.وقال "الجندي"، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة لدعم جهود الدولة في مواجهة البناء العشوائي والمتناثر، وفى...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.وقال "الجندي" في بيان له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بات ضرورة...
قال النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن إعادة المجلس لمشروع تعديل قانون البناء رقم 119 لينة 2008، المقدم من الحكومة إلى طاولة لجنة الإسكان مرة أخرى، تأتي كخطوة هامة لطرح المشروع إلى مزيد من الدراسة والتدقيق وإجراء التعديلات اللازمة التي تستهدف مزيد من الضمانات لقانون يهم شريحة كبيرة من المجتمع، بل المجتمع كله، مضيفا أننا نرغب فى تحقيق الشفافية وسهولة الإجراءات فى البناء وتخفيف الأعباء على المواطنين.وأوضح وهبة في بيان له اليوم، أن إعادة مشروع تعديلات قانون البناء للفحص والدراسة مرة أخرى، جاء بناء على رغبة من نواب مجلس الشيوخ للوصول إلى قانون جديد يفتح الباب أمام التخطيط والنهضة العمرانية مرة أخرى، ويقضي على العشوائيات وشبه الفساد ويسهم في تعزيز الثروة العقارية...
دخلت مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأصبحت تعديلات قانون البناء الموحد على وشك أن ترى النور، بعدما ظلت قائمة على مدار 6 سنوات، وفجأة جاء قرار "المجلس" بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي جرت.وقف تعديلات قانون البناء الموحدما هو سبب إعادة مشروع قانون تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008؟.. يستعرض التقرير التالي تفاصيل المناقشات التي أفضت إلى تأجيل إصدار القانون ووقف مناقشاته وإعادة للجنة النوعية المختصة، والذي جاء في ضوء نص المادة 87 من لائحة مجلس الشيوخ. بعد تأجيل إصدار القانون الجديد.. إجراءات استخراج تراخيص البناء 2024-2025 وزير الشئون النيابية: مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت الحاجة الحقيقية للتعديل لرئيس المجلس، ولكل لجنة من لجانه، أن تطلب من المجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع.وقال "الجندي" في تصريحات له، إن إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد 119...
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إعادة مشروع قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلي اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، بعد توافق حكومي نيابي، لإعادة دراسته فى ضوء ما تقدمه الحكومة من تعديلات وما طرحه النواب من مقترحات خلال المناقشات، خطوة مهمة لمزيد من الدراسات وإضافة النقاط الحيوية التي جرى طرحها في جلسات المناقشات، وهو ما يتناسب مع أهمية القانون الذي يمس كافة المواطنين، الأمر الذي يتطلب المزيد من التدقيق لتلافي أي اشكاليات قد تظهر في المستقبل عند التطبيق الفعلى علي أرض الواقع. الشيوخ يفتتح جلساته العامة بمناقشة قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء محلية...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، ومناقشات الأعضاء. وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إضافة عدد من المواد على القانون القديم والتي تشمل المواد "25 مكررا - 25 مكررا أ - 39 فقرة ثانية - 39 مكررا أ - 50 مكررا - 60 مكررا - 77 فقرة أخيرة - 102 فقرة قبل الأخيرة". - مادة 25 مكررا يجوز للوحدة المحلية مراعاة المقتضيات تنسيق العمران أن تضع مشروعاً لإعادة تقسيم وتوزيع يضم...
أكد النائب عمرو فهمي، عضو حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن قانون البناء الحالي هو المعمول به من العام 2008، مشيرا إلى أننا نفتقد لقانون ينظم أحوال البناء بشكل عصري. برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وقال “فهمي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أنه شهدنا مخالفات للبناء واشتراطات البناء، على الرغم من وجود قانون 2008، مؤكدا أنه نسعى لتطوير قانون البناء ليتواءم مع المتطلبات المصرية.وتابع أن تعديلات قانون البناء تعزز الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، التي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على...
أكد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه من الضروري إصدار قانون البناء الموحد بحيث يكون قابل للتنفيذ ويحل المشكلات المتواجدة على أرض الواقع. برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم: "أي قانون جديد يتم مناقشته هدفه إحداث تغييرات على القانون القديم ".وتابع إيهاب منصور :" يجب عدم التسرع في إصدار قانون البناء الموحد ويجب دراسته بعناية ولا مانع من تأجيل مناقشته لمزيد من الدراسة".تأجيل مناقشة قانون البناء الموحد وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل...
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين الهامة جداً، والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، كونها تهم جموع الشعب المصري، ومن ثم يأتي اهتمام الدولة، كما أنه يمس ملفات مهمة كالتخطيط والنشاط الاقتصادي، موضحا أن هذه التعديلات تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، وكذلك التخفيف عن المواطنين في إجراءات وخطوات استخراج التراخيص، بما يعزز التنمية العمرانية.وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، إن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل تنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، والتصدى للأعمال المخالفة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، في إطار تحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن جلسات مجلس الشيوخ على مدار يومين كشفت عن أن هناك حاجة ضرورة مهمة لتعديل قانون البناء الموحد، وأن هناك اتفاق مبدئي على مشروع القانون. وأضاف فوزي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه على مدار اليومين الماضيين يدون ما يدور من مناقشات، والتى جاء بها عدد من الملاحظات التى يتعين عليها أخذها في الاعتبار، مثل الانتهاء من المخططات التفصيلية، وضبط التجمعات الريفية، وما سيتم إحالته إلى اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك عدم وجود المجالس الشعبية المحلية، وأهمية تبسيط الإجراءات، ومسألة تعدد استخدامات المبنى الواحد، والمحافظة على حقوق الدولة، وأخذ رأي القطاع الخاص في نصوص القانون. وتابع: كما أنه قد مضى وقت طويل على إحالة مشروع القانون...
كتب- نشأت علي:أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر المقبل. وشهدت الجلسة، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.
أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس، حيث يعاود المجلس انعقاد جلساته في 28 أكتوبر من الشهر الجاري. إعادة مشروع قانون البناء الموحد إلى لجنة الإسكانجاء ذلك عقب الموافقة على إعادة مشروع قانون البناء الموحد، إلى لجنة الإسكان بالمجلس، لإعادة دراسته مرة أخرى.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تلقى رئيس المجلس، إخطارا من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع...
قرر المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، بعد أخذ رأي أعضاء المجلس، إعادة تقرير مشروع قانون البناء إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك لإعادة دراسة مشروع القانون في ضوء ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على أحكام مشروع القانون، وكذلك ملاحظات تقدم بها النواب خلال الجلسات يومي الأحد والاثنين، وذلك لضمان تفعيل ما أمكن منه من أحكام مشروع القانون. غدا ..مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف وقال بهاء أبوشقة في كلمته: إنه في سياق ما أشار إليه وزير الإسكان من وجود لجنة تضم في عضويتها...
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.كما أعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لا سيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت عن أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأشار إلى أن المناقشات كشفت عن أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود...
أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومه والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 مقدما الشكر للحكومه التي استشعرت اهمية هذا القانون . رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء الموحد رئيس إسكان الشيوخ يستعرض فلسفة تعديلات قانون البناء الموحد وشدد النحاس في كلمته في الجلسه العامه بان القانون كان يحتاج المزيد من الدراسه موضحا اانا في حاجه الي دراسه اكبر واعمق لاسباب كثيرة خاصة وانا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقاريه كبيرة وعقارات اثريه ومن ثم ينظر الي كل النواحي الاجتماعيه هذه المسائله .ولفت النحاس الي اننا نعيش فعلي شريط محدد اين المناطق التي نطبق فيها التوسع الافقي والتوسع الراسي...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة. وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء. وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء. وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة المشتركة لمزيد من الدراسة.وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة تعديل القانون، وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكان، في ضوء المستجدات، وكذلك مناقشات الأعضاء.وأعلن النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الاستجابة لطلب الحكومة بشأن إعادة تقرير تعديل قانون البناء الموحد، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، لاسيما في ضوء القرارات الأخيرة بشأن إعادة تنظيم عمليات البناء.وأشار النائب، إلى أن قانون البناء الموحد ظلم كثيرا بسبب عدم التعديل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطالب للنواب في هذا الشأن، وهو ما سيتم مراعاته أثناء إعادة المناقشة.ومن الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ و الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن أهمية قانون البناء الموحد تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة .وأضاف ابو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ما أبدته الحكومة أمس من أنها مع المجلس على قلب و فكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع فى خصوصية البناء و ما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة و صادقة لما يستحقه الشعب و يصبو إلى أن يكون متواكبا و متناغما مع المتطلبات الشعبية بأعتبار أنه فى مفهومه يتعالم مع المجتمع و يدير حركته ". و تابع :" وافق النواب أمس و اليوم من حيث المبدأ ، و في سياق ما...
افتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس منذ قليل لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. وتلقى رئيس مجلس الشيوخ، إخطار من حزب حماة الوطن، باختيار اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس قطاع وسط الدلتا بالحزب، رئيسا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس. وتضمن الإخطار اختيار النائب محمود أبو النصر، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، نائيا لرئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ. وتنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا...
أعلن النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ موافقته علي مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروف بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ، مقدما الشكر للحكومة التي استشعرت أهمية هذا القانون .وشدد النحاس في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ على أن القانون كان يحتاج المزيد من الدراسة ، موضحا أننا في حاجة إلي دراسة أكبر وأعمق لأسباب كثيرة ، خاصة وأننا في وطن عريق يتمتع بجانب عقاري وثروة عقارية كبيرة وعقارات أثرية.وتساءل النحاس : أين المناطق التي نطبق فيها التوسع الأفقي والتوسع الرأسي ، موكدا أن مجلس الشيوخ يضم الخبرات الهائلة في كل المجالات ، ويحتاج إلي مزيد من الدراسة حتي يخرج مراعيا لظروف مصر.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مناقشات مشروع قانون البناء الموحد كشفت أن هناك حاجة حقيقية للتعديل، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في المناقشات وإدخال بعض التعديلات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأشار إلى أن المناقشات كشفت أن هناك أفكارا تستلزم إعادة النظر في بعض الأمور، وبينها اعتماد المخططات التفصيلية ، وتيسير التوسع الرأسي، وضبط التجمعات الريفية.وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك بعض مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ، ذهبت إلى أهمية وضوح الإحالات إلى اللائحة التنفيذية، وكذلك تبسيط الإجراءات من أجل الحفاظ على السلامة، فضلا عن تعدد استخدامات المبنى الواحد، وأهمية أخذ رأي القطاع الخاص في...
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية