2025-03-03@17:39:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1424
«قانون البناء»:
كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أخر تفاصيل قانون البناء. وقال محمد الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن قانون البناء شهد تقديم تسهيلات كبيرة من الحكومة أقرها وزير الإسكان على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق باشتراطات البناء.ضوابط ترميم المنشآت الآيلة للسقوط بقانون البناءلمواجهة انهيار العقارات.. مبادرة برلمانية لتعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل قانون البناءنائب يقترح زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل مواد بقانون البناء الموحدخبير: قانون البناء الجديد يحد من الإنشاءات بالمناطق الريفية |فيديواشتراطات البناء بالقرى وتابع رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب أهم ما ورد في تعديل اشتراطات البناء خاص بالقرى على أن تكون مساحة الشارع 4 متر وأكثر ويكون ارتفاع المبانى ثلاث أدوار، دور أرضى و إثنين متكرر...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد مستمر 3 سنوات مر منها 9 أشهر منذ بدء تطبيق القانون، وعلى المواطنين سرعة التقديم وإنهاء إجراءات التصالح لتقنين الوضع والاستفادة من فوائد قانون التصالح. نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء وأوضحت أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالات كثيرة بدلا من نموذج 10 الذى كان يصدر فى القانون القديم، مشددة على أهمية استكمال المواطنين أوراق التصالح حيث بعد انتهاء مهلة التصالح ستتجه الدولة لتطبيق عقوبات قانون البناء رقم 119 ومنها الإزالة لمخالفات البناء. اختصار إجراءات التصالح وأشارت إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قضى على أي معوقات كانت فى القانون القديم، مؤكدة أن القانون الجديد يسهل إجراءات وخطوات التصالح واختصار المستندات المطلوبة لتقديم...
كتب- عمرو صالح:حددت تعديلات قانون البناء الموحد الاستثناء من الحظر للبناء للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية والتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة. حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية.ونصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق...
كتب- مصراوي: أعلن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أنه سيتبنى خلال الفترة القادمة استحداث نصوص تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل بعض المواد المعطلة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من ظاهرة انهيار العقارات. وأشار "عصام"، في بيان صحفي، إلى تلقيه عدة مقترحات، من بينها دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش، أستاذ الهندسة الإنشائية والمدنية بجامعة الإسكندرية، تدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لمواجهة هذه الظاهرة. أبرز التعديلات المقترحة تطوير معدات الإنقاذ: شدد النائب على ضرورة تحديث المعدات اللازمة لرفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح، مع زيادة المخصصات المالية لهذا الغرض. إعادة النظر في تراخيص الترميم والهدم: أكد أهمية مراجعة منظومة إصدار التراخيص، وإبعاد الأحياء عن الإشراف عليها لضمان دقة التنفيذ. تعديل...
شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندريه، تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل عدد من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة ازمة انهيار العقارات. جاء هذا الاقتراح بناء على دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش من كلية الهندسه بجامعة الاسكندريه، والتي شددت على ضرورة اصلاح التشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة المنشآت العقاريه.أشار عصام إلى أن اتحاد الشاغلين حاليا يعاني من صلاحيات محدودة وغير كافية للتعامل مع المشاكل الناشئة عن تدهور حالة المباني.كما أوضح أن تعديل النصوص التشريعيه سيتيح للجهات المختصة متابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجة حالات المنشآت التي تحتاج الى تدعيم او هدم سريع. ودعا النائب إلى تحديث المعدات والوسائل الفنية لدى فرق الإنقاذ، بما يضمن رفع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تفقدت نائب محافظ القاهرة المركز التكنولوجي بحي السلام أول لمتابعة سير عمل ملفات التصالح علي مخالفات البناء بحضور المهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي ومدير الإدارة الهندسية ومسؤولي ملفات التصالح، وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف علي المعوقات والعمل على حلها وعرض المقترحات لتذليل اي معوقات تواجه مقدمي وطالبي الخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح تنفيذا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التيسير علي المواطنين وتبسيط إجراءات التصالح.ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل في البت بطلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين والمتابعة الدورية...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بضرورة المتابعة المستمرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والوصول إلى نموذج 8 تصالح الأخير الصادر للمواطنين بإتمام التصالح مع حصر الطلبات التي رفضت. وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّه تم تأكيد عدد من الخطوات لإنجاز إجراءات التصالح منها التزام لجان البت بالموعد المحدد للرد على طلبات التصالح وألا تزيد على 30 يوما، فضلا عن انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً لنظر الطلبات الموجودة، علاوة على دور الأمانة الفنية للجنة البت في إعداد مستندات ملف التصالح من أجل إنجاز خطوات البت وسرعة الفحص في الملفات. تطبيق قانون التصالح الجديد وأكد...
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أنه سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.وخلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع رشا مجدي وعبيدة أمير، وأشار الغزولي إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008، الذي تم تعديل الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.وأشار الغزولي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق...
تعمل وزارة التنمية المحلية علي قدم وساق لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إذ قدمت الوزارة العديد من التسهيلات للمواطنين حتى يمكنهم توفيق أوضاعهم في أقرب وقت. تسهيلات «التنمية المحلية» للمواطنين ووفقاً لما صرح به الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، هناك عدد من الملفات على رأس أولويات الوزارة مع المحافظات خلال الفترة الراهنة، منها تقنين أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات والمخالفات، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين وهي كالتالي: - وقف الأحكام القضائية الصادرة بشان مخالفات البناء . -إدخال المرافق والخدمات. -اعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح. -إمكانية تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. - تمكين المواطنين الحاصلين على نموذجي «10» و«8»، من صب سقف الدور المتصالح...
أكدت المراكز التكنولوجية بالقاهرة، أن إلغاء شهادة البيانات جاء لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وعلى من يرغب في تقديم طلب تصالح جديد، التوجه للمركز التكنولوجي وملء النموذج الأول الذي يحتوي على بعض المعلومات من شهادة البيانات، مثل نوع المخالفة والإحداثيات وجهة الولاية. قانون التصالح الجديد وأشارت فى تقرير، إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح حتى مايو المقبل، وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأيضًا السماح للمواطنين بسرعة استكمال الأوراق المطلوبة. تقنين وضع مخالفات البناء وتعمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، للتيسير على المواطنين، حيث يتم تقنين وضع مخالفات البناء التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد.
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.مد فترة التصالح في مخالفات البناءوفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراءتنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.شروط التصالح في مخالفات...
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تنظيم الوضع العقاري وتقنين المباني المخالفة التي أنشئت دون تراخيص رسمية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة إصلاحية مهمة لمنظومة عقارية شهدت نوعا من الخلل منذ عام 2011.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا القانون يهدف إلى معالجة العديد من المشكلات التي تعاني منها المباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تتيح تقنين أوضاع هذه المباني، وهو ما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويقلل من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.وأشار حسان، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى تقديم حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تصيب المواطنين...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح للحاصلين على نموذجي «10» و«8»، صب سقف الدور المتصالح عليه، وفقا لضوابط القانون، مٌضيفا لـ«الوطن»، أن كل حالة يتم دراستها جيدا. التصالح في أولويات الوزارة وأشار إلى أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أولوية لدى الوزارة والجهات المختصة، والمحافظات من أجل خدمة أفضل وتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من المزايا التي يٌقدمها للمواطن، حيث يتعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار بعد التصالح. نماذج التصالح في مخالفات البناء وأوضح أن المٌواطن يحصل على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط، ونموذج 8 لمن سداد قيمة التصالح كاملة وفق القانون الجديد.
وضع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ، مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح، وحالات أخرى تستوجب الإزالة، كما استثنى بعض الحالات من التصالح في مخالفات البناء، وذلك لافتقاده إما لاشتراطات السلامة الإنشائية أو بعض مخالفات قوانين أخرى خاصة بالتعدي على أراضي النهر أو الآثار.وكان الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قد تفقد أعمال إزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كل المبانى المخالفة خاصة التي تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.حالات التصالح في مخالفات البناء- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر. وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى. قانون المحال العامة وأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط. وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008،...
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون. قانون التصالح على مخلفات البناء وأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008. تطبيق تصالح وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات...
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية . و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة...
أكد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الأدوات الكهربائية سلع أساسية وليست ترفيهية وقطاع الأدوات الكهربائية في حالة انتعاشة كبيرة حيث يتزايد الطلب على هذه المنتجات الأدوات الكهربائية خاصة بوجود مباني وتراخيص جديدة تحتاج إلى تشطيبات. وقال العدلي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: إن الشعبة تستهدف دعم الصناعة المحلية في إنتاج الأدوات الكهربائية وتمثل ٧٠٪ وذلك من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة مؤمنة للصادرات وهذا سيساعد على التحكم في الأسعار واستقرارها بشكل كبير. وقال:إن المنتجات الأساسية مثل المفاتيح، الفيش، البواط، الأسلاك الكهربائية، والإضاءة أصبحت الأكثر طلباً خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استقرار الأسعار هذه الفترة باستقرار سعر العملة مشيرًا إلى أن هذا النمو سوف يدخل في العديد من أساسيات التشطيبات النهائية في العقارات المقرر...
منذ صدور قانون التصالح، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة مخالفات البناء التي يستطيعون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها. وتوضح «الوطن» خلال هذا التقرير، حالات مخالفات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح. حالات محظور التصالح عليها الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها، طبقًا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظرالتصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية: ما هي الحالات؟ 1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية...
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء...
استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والتي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من...
ناشد حي شرق مدينة نصر بالقاهرة، المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر لجنة التصالحات بالمركز التكنولوجي بالحي لاستكمال ملفات التصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم، حيث نشر الحي كشوف بأسماء المواطنين المطلوب منهم تقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الوضع، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مستندات التصالح في مخالفات البناء ومن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء إثبات تاريخ مخالفة البناء، وكروكي الموقع، وصورة واجهة العقار، وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح، ونسختان من الرسوم المعمارية، تقرير عن السلامة الإنشائية للمبنى، صورة من شهادة قيد المؤمنة للمهندس، وصورة ترخيص البناء إن وجدت، وإقرار بصحة المستندات من مقدم طلب التصالح، في حالة مخالفة حقوق الارتفاع يتم تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حق الارتفاع من السكان والشركاء،...
الثورة نت| ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم ، ضم وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم والمحافظ عبد الباسط الهادي، اشتراطات العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة. واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والمحافظة المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى، تقرير اللجنة المشتركة من وزارة النقل والأشغال ومحافظة صنعاء بشأن الإشكال في أحد المشاريع الإستثمارية بمديرية صنعاء الجديدة . وأقر المجتمعون الموافقة على تنفيذ المشروع ، بما لا يتعارض مع قانون البناء ولائحته التنفيذية، وإلزام صاحب المشروع بالاشتراطات الفنية والقانونية عند البناء ، وتوفير المساحات لعمل المسطحات الخضراء وكافة الخدمات الأساسية من مسجد ومدرسة وسوبر ماركت وغيرها من الخدمات الأساسية. وأكدوا أهمية العمل بما جاء في تقرير اللجنة الفنية المشتركة من قرارات...
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر. تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما...
مرت ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وأصبحت المدة تنقضي شيئا فشيئُا، بينما لا يزال هناك مواطنون لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد الذي أعطى مهلة للتصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، ثم قام رئيس مجلس الوزراء بمدها لـ 6 شهور إضافية.وما مرور حوالي ربع مدة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، يتساءل كثيرون عن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.آخر موعد للتصالح في مخالفات البناءوحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 شهور أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت "التنمية المحلية" البناء العشوائي في المحافظات؟إزالة 21 حالة تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء وأملاك دولة بأسيوطوبدأت...
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المواطنين لا يستكملون إجراءات التصالح على مخالفات البناء مما يجعل طلبهم مرفوضا، معلقا: "الحيز العمراني من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لأنه أهم من التصالح ذاته. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح من دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافيةوقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن قيود الارتفاع لا تزال موطن إشكالية في قانون التصالح، ويتم عقد جلسات دورية لحل تلك الإشكاليات، ومن دفع رسوم فحص ومعاينة لن يتكبد أية رسوم إضافية.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس...
عقد مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا لمناقشة ما تم خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المستقبلية.واستعرض عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، جدول الأعمال في بداية الاجتماع، وكذلك أنشطة الفترة الماضية المتعلقة بالنقابة، وما تم تحقيقه ومتطلبات المرحلة المقبلة.تناول الاجتماع عرض المشكلات التي تواجه العاملين في قطاع التشييد والبناء، وما يتعلق بشركات المقاولات والأسمنت والسيراميك والخزف والصيني، وسبل التوصل لحلول لأي مشكلة تواجه العاملين.من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعضاء مجلس الإدارة، بأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر في هذا الصدد.وأشار الجمل، إلى الأنشطة التي قامت بها النقابة من...
كتب- نشأت علي: حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، رسوم استخراج طلب ترخيص بناء. وجاءت تلك الرسوم وفقًا للقانون كالتالي: يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده بما لا يجاوز ألف جنيه لكل رسم إصدار. وأشارت نفس المادة إلى أنه يزداد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3% ويؤدي طالب الترخيص تأمينا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص المواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أما المادة 46 من القانون، فأوضحت أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون...
كتب- محمد سامي: عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة...
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل. وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء. قانون التصالح في مخالفات البناء وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني. مقترحات خاصة...
الثورة نت/ أحمد المالكي أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله. وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م. وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي...
كتب- محمد نصار: شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه سيكون هناك متابعة فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية. وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتعهدت وزيرة التنمية المحلية، أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات...
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التمية المحلية، قرب الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى وجود تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات، لسرعة الانتهاء من هذا الملف، لا سيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22 محافظة. التصالح في مخالفات البناء وأشارت وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من إجراءات التقنين لواضعي اليد على أرض الدولة، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم في اكتمال المنظومة. وأوضحت الوزيرة المختصة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن جهات الولاية تعمل جاهدة على استرداد أراضي الدولة. وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ «نحتاج إلى تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذه المشكلة، وألا...
رغم المكتسبات العديدة التي حملها قانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أن هناك ملايين من المواطنين يتخلفون عن التقدم بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء.وتعليقا على ذلك، قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، إن قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف مواطن، موضحا: "مخالفات من 2019 لـ 2023 تقدر بحوالي 2 مليون حالة.من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لتعديلاته الحديدة بمثابة فرصة حقيقية للتيسير على المواطنين أصحاب المخالفات ومنحهم فرص جديدة لتصحيح أوضاعهم وتقنينها بشكل قانوني.و أشار “مسعود” خلال تصريحات لـ "صدى البلد"...
تحدث النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن قانون التصالح في مخالفات البناء.وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حواره عبر فضائية "المحور"،: "نشجع سياسة عدم معاقبة الملتزم بفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء".وأضاف: السماح ببناء السطح بنسبة 50% إضافية حال تم بناء 25% مسبقا، وتحديد قيمة التصالح في المخالفات بيد المحافظين ورؤساء الأجهزة.وتابع: هناك ردود فعل إيجابية على التعديلات الأخيرة في التصالح بالمخالفات، والتعديل بزيادة مساحة السطح هو مطلب شعبي وجماهيري واسع.وأكد أن قانون البناء يلزم بتحديد الارتفاعات بشكل صارم، مشيرا: "ننتظر لقاء وزير الإسكان الأسبوع المقبل لمناقشة خطة الوزارة وأهدافها.وأضاف: "في قانون 17 لسنة 2019 تقدم 3 مليون و118 ألف مواطن للتصالح، وتم التصالح بالقبول مع 87 ألف من 3 مليون و118 ألف...
أشاد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، بقرار الحكومة بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة التي صدرت منذ 3 سنوات، مؤكدا أنها كانت تمثل عائقا وحجر عثرة أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وحاليا تم العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. قانون البناء الموحد وأضاف محافظ الإسكندرية السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون البناء الموحد يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، لافتا إلى أن مشروع قانون البناء وصل إلى مجلس الشيوخ، ثم قامت الحكومة بسحبه بهدف تعديله وتقديمه بشكل شامل ومفصل، وتضمين كل التطورات الراهنة ومراعاتها في اشتراطات البناء، حيث يتطلب قانون البناء الحالي تعديلات فيما يتعلق بالارتفاعات وكود الجراجات، خاصة في المدن القديمة ووضع الأراضي الفضاء داخل المدن والأحياء، مع تبسيط وتوضيح خطوات الحصول على الرخصة، وتشديد العقوبات على المخالفين...
واصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد الندوات التثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء.يأتي ذلك في إطار خطة النقابة العامة، لتعزيز قدرات ممثلي العاملين في كافة الملفات، ورفع الوعي بالتشريعات المتعلقة بالعمال، وكذلك التثقيف النقابي.وشهد مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، على مدار يومين، تنظيم ندوة حول قانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنة 2019، لشعبة السيراميك، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من الشركات.وفي هذا الصدد أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أهمية رفع التوعية التأمينية لجميع العاملين.وأشار إلى أن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019، لتتحقق الاستفادة للجميع، وبما يضمن...
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقًا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون.وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها...
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، فتح الباب للمواطنين الملتزمين بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء طبقا للترخيص الصادر، التقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، على أن تعلن شروط وضوابط تقديم الطلبات قريبا. التصالح في مخالفات البناء وعرض الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون. وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، وتأكيد أن الهدف من قانون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقا للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون.وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالي تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات...
أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن. وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، وتحقيق الأمن المجتمعي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.لايفوتك|| تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء...
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة. ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص. لا يجوز...
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.لا يفوتك|| يتيح التصالح على...
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.لايفوتك|| ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019. جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء. ضوابط الحصول على المعاش المبكر وعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر. وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد...
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون. لايفوتك|| أراضي آثار وتلاعب| محلية النواب تعلن عن أسباب رفض طلبات التصالح.. فيديو الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لـ صدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.وكانت قد صرحت...
أكد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمطروح رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء ، على أهمية التصالح على المباني طبقا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، باعتباره استكمالًا لإجراءات تملك المبنى بشكل قانوني . مسابقة بحثية بمناسبة عيد مطروح القومي صحة مطروح: تقديم 894 ألف خدمة طبية ضمن بداية جديدة لبناء الإنسان دعم المواطنين غير القادرين خلال شهر بإجمالي 269 ألف جنيه بمطروح وأضاف خلال ندوة توعوية حول قانون التصالح علي مخالفات البناء والتى نظمها حزب حماة الوطن بمطروح ان قانون التصالح يساهم فى حصول المواطن على رخصة مباني قانونية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على كافة المرافق والخدمات من "مياه، كهرباء، صرف صحي، وجميع الخدمات" بطرق آمنة.وأشار أن الهدف الأساسي لقانون...
يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي: التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل إطلاق حملة إعلامية بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناءأكدت الدكتور منال عوض أنه إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات...
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون النقابات العمالية، ومطالب العمال خلال الفترة المقبلة.يأتي ذلك ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في إطار خطة توعية العاملين في قطاع التشييد والبناء بكافة الحقوق في جميع الملفات.واستضافت اللجنة النقابية المهنية بالإسكندرية فعاليات الندوة التي استمرت على مدار يومين، بمشاركة الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، وطلعت أبو المكارم، مسئول السلامة والصحة المهنية بالنقابة.ندوة عن قانون النقابات العماليةوأكد عبد المنعم الجمل، أهمية رفع وعي العاملين بكافة ما جاء في قانون النقابات العمالية من حقوق، ليتمكن ممثلي العاملين بالقيام بدورهم على النحو الأمثل.ووجه الجمل، بضرورة العمل على رفع وعي العاملين بكافة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. وتستعرض الوزيرة خلال كلمتها، أيضًا، استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. قانون الإجراءات الجنائيةويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، مناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
يستمع مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد قليل، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب. سياسات التصدي لمخالفات البناء وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء. يتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين. مواصلة مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب كما تشهد الجلسة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق...
كتب- حسن مرسي:قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تقدم بتعديلات الآن على قانون "التصالح" على مخالفات البناء، موضحًا أنه كان هناك منظومة غير سليمة نتج عنها 70% من المباني بدون ترخيص، بدأ مؤخرًا عمل وزارتين وهما التنمية المحلية والإسكان لتغير اشتراطات البناء وآليات التراخيص الخاصة بالبناء. وشدد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص في خلال 40 يوم وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء "من المنبع"، مؤكدًا أنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون البناء تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية. وأوضح أنه تقدم باقتراح في...
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم ٣ حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢٩ عضوًا من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.وخلال كلمته وجه المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحياته للمستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، وللأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.وأوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهًا لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل...
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم 3 حول «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد 29 عضوا من السيدات والسادة المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى. المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي خلال كلمته أكد على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، و أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين، خاصةً...
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.خلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.وأن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل...
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات، ويأتي هذا التعديل لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، وذلك بحسب مقدم المقترح النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.كود جديد لحل مشاكل قانون التصالح لمخالفات البناء وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يمثل خطوة هامة نحو إصلاح المنظومة العقارية التي كانت تعاني من خلل منذ عام 2011، وأوضح أن هذا القانون يعد بمثابة حل جذري للمشاكل المتعلقة بالمباني المخالفة.وأضاف حسان_...
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات. وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي: - تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري. - تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء. - العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة. - البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم...
مع انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء الأولى، وبداية الفترة الثانية والتي تم مدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، طالب البعض بتعديل قانون التصالح، وذلك من أجل زيادة أعداد المواطنين لتقديم الطلبات.ويأتي المقترح، لمواجهة العديد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة. وذلك بحسب مقدم المقترح، التائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.ويتكون مشروع القانون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد...
أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. وأعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون البناء الموحد تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتحقيق تنظيم أفضل للبناء، مع العمل على الحد من العشوائيات وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانا واستدامة فهل ستكون هذه التعديلات نقطة تحول في مواجهة التحديات الراهنة أم ستثير تساؤلات جديدة؟ وتقدم «الأسبوع»، لقرائها كافة التفاصيل المتعلقة بـ التعديل الحكومي الجديد بشأن قانون البناء الموحد، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة. التعديل الجديد لقانون لبناء الموحد وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل لمراجعته، ويقضي...
كتب- محمد نصار: أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلًا لدور الهيئة في هذا الصدد. اقرأ أيضا: "العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025 حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى" "الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم 5 طرق للإبلاغ عن...
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعلما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة...
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة...
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته. تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف...
كتب- محمد نصار: تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته. وقال منصور، وفق بيان، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشكلات التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من 5 سنوات ونصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقي المستحقات (ما تم...
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.وقال منصور إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاجا للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور أكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار أول قانون، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).وأضاف...
أثار قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 اهتمام العديد من المواطنين حول شروط وضوابط تعلية المباني في القرى والمدن المصرية. حدد القانون عددًا من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها لضمان سلامة المباني، سواء كانت التعلية في مناطق حضرية أو تجمعات عمرانية ريفية.اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدنوفقًا لقانون البناء الموحد، فإن أي أعمال تعلية للمباني تتطلب عدة شروط لضمان مطابقة المبنى للاشتراطات التخطيطية والبنائية:تحمل الأساسات والهيكل الإنشائي: يجب أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قوية بما يكفي لتحمل الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.التقييم الهندسي: يشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى وقدرته على تحمل الطوابق الإضافية، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالموقع.الالتزام بالأكواد والمواصفات الفنية: يجب أن...
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. شروط تعلية المباني اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة...
◄ الحراصي: القانون يؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل الرسالة الوطنية والحضارية للإعلام وفق تطلعات النهضة المتجددة ◄ القانون الجديد يواكب "عُمان 2040" ومستجدات العمل الإعلامي ◄ القانون يعزز رسالة الإعلام الملتزم بالموضوعية والصدق والحيادية التامة وحرية التعبير ◄ القانون يكفل حقوق الإعلاميين ويُنظِّم المهنة ويضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية مسقط- العُمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه: مرسوم سلطاني رقم (58/ 2024) بإصدار قانون الإعلام نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/ 84، وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65/ 97، وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة...
أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية الأسبق، أن نجاح قانون التصالح في وقف التعدي على الأراضي الزراعية يتوقف على عدة أمور، أبرزها الوعي لدى المواطنين بخطورة تبوير الأرض الزراعية، وتنفيذ القانون على المخالفين، ووجود بدائل. وأضاف الدكتور رضا فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «المحليات تشهد إشكاليات كثيرة وخاصة المراقبة على المخالفات المخالفة، وخاصة في القرى والتي تكون قريبة من الأحوزة العمرانية». وتابع الدكتور رضا فرحات: «تقوم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعمل حصر للأراضي الزراعية وتحديد للأحوزة العمرانية، حتى لا يتم التعدي على باقي القطع الزراعية». واختتم، قائلا: «التصوير الجوي الآن يراقب كل بناء مخالف دون تصريح، ويتم مخاطبة الأجهزة المعنية وإزالة هذا البناء...
حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط والضوابط المتعلقة بتعلية المباني في القرى والمدن، وذلك بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون. وتعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية بشكل آمن ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق. الشروط الأساسية لتعلية المبانييتطلب القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرين على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، وذلك بما يتوافق مع الضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية. كما يشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية بتحديد سلامة المبنى والتأكد من أن أعمال التعلية تتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع. ويجب أن يتقيد المشروع بأحدث الكودات والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، مما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل. المعاش...
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته. وقد أتيحت الفرصة للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن موعد تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.تحصيل باقي مقابل التصالحاستناداً إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب تقسيط المبلغ خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة...
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوم 5 نوفمبر الجاري ، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى التصالح في 4 من الشهر ذاته، بعدما استمر الباب مفتوحا أمام المواطنين طيلة 6 أشهر كاملة بحسب ما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.لكن تم مد فتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة مماثلة 6 أشهر، وذلك بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفقا لما منحه القانون من صلاحيات تحيز له مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات. تعرف على آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء بأسوان.. شاهد حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 إلى 2024 ويتساءل البعض بالتزامن مع بدء الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح...
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن...
أعلنت نقابة الأطباء، ارتفاع عدد طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن أزمة مطالبة الأطباء بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، إلى 23 طلبا، بعد تقديم 7 طلبات جديدة من عضو مجلس النواب د. محمد العماري، وعضو مجلس النواب عفاف زهران، وعضو مجلس النواب عادل اللمعي، وعضو مجلس النواب د. نسرين عمر، وعضو مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وعضو مجلس النواب غادة الضبع، وعضو مجلس النواب رياض عبد الستار.وسبق أن تقدم عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتنمية المحلية، للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة تماماً، وعدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وهم د. أشرف حاتم، ود. أيمن أبو العلا، ود. سارة النحاس، ود. فريدي البياضي، ود. رانيا الجزايرلي، ود. إيرين...
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، إن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية يعطي فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء. وتابع قائلاً: القرار يحمل قدر كبير من المرونة للتسهيل علي المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء حيث أن هناك كثير من المواطنين لم يتمكنوا من تقنيين اوضاعهم خلال الفترة الأخيرة . وأشار"الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم، ان قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين ، وان القانون الأخير يظهر بها الكثير من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين لمخلفات البناء مثل ، حيث أن بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط مؤكداً أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في...
أعلن حي النزهة بمحافظة القاهرة، عن فتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، لتلقي طلبات المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، من أجل إنجاز ملفات التصالح وفق الضوابط التي أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. التصالح في مخالفات البناء وأشار حي النزهة، في بيان، إلى أن المركز التكنولوجي يستقبل المواطنين لتقديم المستندات المطلوبة للتصالح طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، لافتا إلى أنه في حالة تقديم الطلب لأول مرة يجب تقديم شهادة البيانات، وفي حالة عدم التقدم بالمستندات المطلوبة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات القائمة على الطبيعة. قانون التصالح الجديد يذكر أن وزارة التنمية المحلية تتابع تطبيق قانون التصالح الجديد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على المواطنين لإنجاز ملفات التصالح...
قانون التصالح في مخالفات البناء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن حكاية قانون التصالح في مخالفات البناء 2019، خصوصًا بعد ظهور تعديلات جديدة له عام 2024 مما أثار جدلاً حوله بسبب القرارات الخاصة بتقنين الأوضاع ودفع مستحقات مالية للدولة بشأن التصالح في مخالفات البناء. ويقدم موقع صدى البلد الإخباري كل التفاصيل عن التصالح في مخالفات البناء بعد التعديلات التى طرأت عليه فى عامي 2020 و 2023 و 2024 وآخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فيما يلي:ويعود تفاصيل الخلاف في قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى عدم وضوح الطرف الذي يتوجب عليه القيام بإجراءات قانون التصالح الجديد، بل أصبح من الصعب تحديد ما إذا كان الضرر الحقيقي يجب أن يتحمله طرفاً بعينه أم هو مجرد خطأ كان يجب إدراكه منذ البداية. ...
شهد اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مناقشة جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.من جانبه قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في 3 يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء.وأضاف: الوزيرة اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم على المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.من جانبها أكدت وزيرة...
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء. آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء أضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة...
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم. وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات للتقديم وتقنين الوضع. طلبات التصالح في مخالفات البناء وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة. حملات توعية بقانون التصالح...
نظم قانون البناء، اجراءات إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها. وحظر القانون اصدار التراخيص إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين. ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:لايفوتك|| إجراءات تعلية الأدوار بعد قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء.. تفاصيل قانون البناء الموحد الجديد .. قرار حكومي مرتقب 1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم. 2 -...
تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على عدة اشتراطات لتعلية الأدوار واستكمال البناء بعد قبول طلبات التصالح.في هذا الصدد، ووفقا للائحة التنفيذية، ذلك في المُخالفات التي كان محلُها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولابد أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها.لا يفوتك|| خبير: الدولة تمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع نواب الشيوخ بشأن قانون التصالح يُرفق بالطلب مستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمُقدم الطلب، وما يفيد بإتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره)، ونُسختان من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما، بحسب الأحوال،...
بعد قرار الحكومة بمد المهلة 6 أشهر أخرى، تضمن قانون التصالح بعض الاشتراطات التي تحظر عدم تغيير الأعمال المخالفة كشرط لقبول التصالح.وحيث حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح، منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.في هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع، بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي:-1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة ، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.وفي بداية الجلسة رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس ، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .وأضاف رئيس...
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل، لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.وفي بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية، خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتاً إلي أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في ٣ يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء .وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية...
مجموعة من الاشتراطات التي وضعت في ملف التصالح في مخالفات البناء، لكنها أُلغيت في ضوء حزمة التيسيرات والتسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة لزيادة نسبة الإقبال لإكمال طلبات التصالح، بعد قرب انتهاء المهلة الأولى مع بداية شهر نوفمبر المقبل، والتي تم مدها لمدة 6 أشهر جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي جاء إعمالاً لنص قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي منح رئيس الوزراء إمكانية مد مهلة التصالح لمدد مماثلة "6 شهور" بما لا يتخطى مجموعها 3 سنوات.وخلال تواجدها في البرلمان، سواء بلجنة الإسكان بمجلس النواب أو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، كشفت وزيرة التنمية المحلية، د. منال عوض، عن إلغاء عدد من الاشتراطات التي استهدفت تخفيف الإجراءات على المواطنين المستهدفين من قانون التصالح في مخالفات البناء.إلغاء بعض...
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، نستعرض تفاصيلها في سياق التقرير الآتي: قانون التصالح فى مخالفات البناءيقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا...
قال الدكتورخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين مخالفات البناء التي نص عليها القانون وفق ضوابط قانونية وهندسية، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من البناء العشوائي وإنهاء المنازعات القضائية بشأن المخالفة محل التصالح، فضلا عن استخدام الموارد من تطبيق القانون في مشروعات البنية التحتية للمناطق التي تحوي مخالفات البناء. خصم 25% وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من رسوم التصالح في حالة السداد الفوري، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تتولى البت في طلبات التصالح وفق المادة 7 من قانون التصالح والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون. رسوم التصالح وفيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء، أوضح...
أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مد التصالح على مخالفات البناء هو مد رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين؛ لأنه أصبح هناك حكومة لا تتعامل مع الأمر بمبدأ الإنكار ولكن هناك تعامل مع كل الأزمات، مشددًا على أن 61 ألف طلب تصالح هو ما تقدم به المواطنين للتصالح على مخالفات البناء هو رقم هزيل. وأوضح "السجيني"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التصالح هو جزء من كل الجميع مهموم بمنظومة العمران في مصر والتي لها عناصر لضبط العمران للوصول لجودة حياة أفضل توثر إيجابًا على الاقتصاد والثقافة والنمو، وكان لابد من معالجة بعض التشوهات من خلال قانون التصالح، مؤكدًا أن قانون التصالح هو استثنائي...
كشفت النقابة العامة للأطباء عن الموقف القانوني لمطالبة أصحاب العيادات بالتصالح، وذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين الأطباء والمحليات.عقد مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، اجتماعا طارئا، مع مجالس النقابات الفرعية، لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، والتشاور حول الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لإنهاء الأزمة والحفاظ على حقوق الأطباء.وجاءت أبرز النقاط كالتالي:العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية.هذا الأمر ما استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981 وتعديلاته عام 2004.قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور.قرارات المحافظين تعد اعتداء على الملكية الخاصة.قرارات المحافظين تعد اعتداء...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا