وزيرة التنمية المحلية: تخفيض 25% على مخالفات البناء عند السداد الفوري
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء صدر من مجلس النواب، وتم التصديق عليه من القيادة السياسية، وبدأ العمل به منذ شهر مايو 2024 لمدة 6 أشهر.
حالات تغيير الاستخدامقالت الوزيرة في بيان، إن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم، والتصالح على البناء المخالف، أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري في ضوء أحكام هذا القانون.
أوضحت أن الإجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح، تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين، عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز، والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض على قيمة التصالح بنسبة 25% في حالة الدفع الكاش، وفي حالة التقسيط يتم على 3 سنوات بدون فوائد، مؤكدة أن قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء المخالف التنمية المحلية قانون التصالح مخالفات البناء تخفيضات التصالح أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنمية المحلية تشيد بتحقيق تقدم ملحوظ بملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على مدار الـ 7 أشهر الماضية حيث تم إصدار 7359 شهادة بيانات بنسبة 100 % من إجمالى الطلبات المقدمة ، وبالتوازى مع ذلك تم البت فى 23 ألف و 877 طلب بنسبة 87.7 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 27 ألف و 207 طلب .
الاجتماع التنسيقي لمحافظ أسوانجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمحافظ أسوان.
التقدم لإنهاء إجراءات التصالح واستثمار هذه الفرصة الذهبيةوأوضح محافظ أسوان بأن هذه الجهود لاقت إشادة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت مواصلة التكاتف بين الجميع للاستمرار على نفس المستوى والمعدل المتميز من خلال تشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي أتاحتها الدولة لهم.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، ووسط متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.