لجنة إسكان البرلمان: عقد جلسة محاسبة شديدة لمناقشة أثر قانون مصالحات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط.
وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.
وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة إسكان النواب، أنه سيتم النظر من قبل مجلس النواب لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الوحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة عدد الوحدات القوانين الخاصة المجتمعات العمرانية مستثمرين رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب التصالح على مخالفات البناء النائب محمد عطية الفيومي اشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» ترفض طعنا على قرار الامتناع عن التصالح في مخالفات البناء
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما برفض طعن طالب بتقنين وضع أدوار مخالفة في الدقهلية.
بداية القصةوذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ الطاعن أقام الدعوى الماثلة للحصول على حكم بإلغاء قرار المحافظة بالامتناع عن إصدار قرار التصالح، وتقنين الأوضاع عن المخالفات بالأدوار من السادس علوي حتى التاسع علوي وتغيير استخدام البدروم إلى غير الأغراض المخصص له بالعقار بمنطقة المختلط بمدينة المنصورة.
المحافظة لم توافق على التصالح حتى الآنوأكدت المحكمة، إرسال بيانات العقار المشار إليه إلى إدارة الحماية المدنية بصفتها عضو في لجنة التصالح لإبداء الرأي من عدمه وتمت الموافقة من قبلها، وتم عرض الملف على لجنة التصالح المشكلة بقرار المحافظ وما زال ملف التصالح مع أعضاء اللجنة وذلك لاستثناء البدروم من أعمال التصالح بحظر تغيير استخدام الجراجات والبدروم إلى مخازن وأنشطة تجارية ولا يجوز التصالح للبدرومات، وتم إخطار أعضاء لجنة التصالح بحذف البدروم من موضوع التصالح وما زال ملف التصالح مع أعضاء اللجنة حتى تاريخه.