مجلس الشيوخ يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.
وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.
ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات".
من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ المضابط الاعضاء الملاحظات الوزیر المختص قانون البناء مجلس الشیوخ رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ "يعرقل" مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين.
وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر الأدميرال سام بابارو قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء أن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.
وأفاد بابارو خلال فعالية بأنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".
وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأميركية "يفرض ثمنا على استعداد" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.
وتشارك القوات البحرية الأميركية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أميركي لتشغيلها.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟