مجلس الشيوخ يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.
وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.
ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات".
من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ المضابط الاعضاء الملاحظات الوزیر المختص قانون البناء مجلس الشیوخ رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
أميركا تتفادى إغلاق حكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح، السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف