عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني.
ما هو الغش في البناء؟وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ.
كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
عقوبة سقوط العقاروأوضح قانون البناء أنَّه إذا نتج عن الأعمال المذكورة سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صار آيل للسقوط تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ العودة لتطبيق قانون البناء فى خطوات استخراج رخصة البناء، يهدف للتيسير على المواطن وإزالة أى عراقيل كانت موجودة في اشتراطات البناء التي تمّ وقف العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء التنمية المحلية ترخيص البناء قانون البناء مطابقة للمواصفات الغاء اشتراطات البناء الأعمال المخالفة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطلع خلال لقائه الدكتور الحوالي على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج
الثورة نت/..
اطلّع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، لدى لقائه اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية.
واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء من وزير الخدمة المدنية – نائب رئيس اللجنة العليا للدمج، إلى شرح عن أهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وأوضح أنه يتم التركيز في إطار عملية الدمج على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، لافتًا إلى أن عملية الدمج والتحديث شملت البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة وعليها والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق.
وبين الوزير الحوالي، أن هذه الإجراءات في هذا المسار هدفت لضمان تنفيذ عملية الدمج والتحديث في مختلف المكونات وفقًا لمنهجية وآلية عمل ومعايير ونماذج موحدة وبحيث تعمل اللجان في مختلف الوزارات بصورة متزامنة بما يساعد على الإنجاز .. مبينًا أنه تم إيلاء عناية خاصة لمسألة توفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وعدم ترك ثغرات أو أخطاء وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة إلى المكونات الجديدة.
وأكد الدكتور الحوالي، أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
وفي اللقاء أشاد رئيس الوزراء، بجهود لجان الدمج والنتائج المحققة للمساهمة في الوصول للهدف المنشود من المرحلة الأولى للتغيير الجذري والتي تم التركيز فيها على مختلف جوانب المنظومة الإدارية بشكل عام وليس على الهياكل واللوائح التنظيمية فقط لتشمل عملية إعادة البناء التنظيمي تحديث وتطوير الجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والتقنية والقانونية.
واعتبر نتائج عملية المسح والحصر اللبنة الرئيسية لإرساء مداميك عملية التغيير الجذري في واقع وحدات الخدمة العامة، وتضمن إنجاز كافة الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تواكب خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة، بما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري .. مؤكدا أن حسن التنفيذ واتقان الجهد التغييري هو المعيار الذي يحدد مستوى النجاح لعملية التحديث وإعادة البناء التنظيمي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية