عقوبة الغش في مواد البناء.. حبس 6 أشهر حال سقوط العقار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، العمل على تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص المباني.
ما هو الغش في البناء؟وحدد القانون عقوبة لا تقل عن 6 أشهر حبس وغرامة لاتقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى 50 ألف جنيه ولاتجاوز 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بأعمال بناء دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ.
كما تشمل العقوبة التى أقرّها قانون البناء حالات عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح ترخيص البناء على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة.
عقوبة سقوط العقاروأوضح قانون البناء أنَّه إذا نتج عن الأعمال المذكورة سقوط البناء كليا أو جزئيا أو صار آيل للسقوط تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن مثلى الأعمال المخالفة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة الأعمال المخالفة.
وقال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ العودة لتطبيق قانون البناء فى خطوات استخراج رخصة البناء، يهدف للتيسير على المواطن وإزالة أى عراقيل كانت موجودة في اشتراطات البناء التي تمّ وقف العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء التنمية المحلية ترخيص البناء قانون البناء مطابقة للمواصفات الغاء اشتراطات البناء الأعمال المخالفة قانون البناء
إقرأ أيضاً:
سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).
وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.
كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.
سقوط العقوبات الماليةأما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.
ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية