البرلمان المصري يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة محاسبة مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية القانون في معالجة مخالفات البناء وتعزيز العملية العقارية.
وأشار الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس الحاجة إلى مراجعة القانون وتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التصالح.
وأضاف الفيومي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً في توفير وحدات سكنية جديدة وتعزيز العملة الأجنبية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن قطاع العقارات يمثل قاطرة أساسية للاستثمار والتنمية في مصر، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين لدعم هذا القطاع الحيوي وإنعاش الاقتصاد من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
إسهامات وزارة الإسكان في تسهيلات التصالح على مخالفات البناءأشاد الفيومي بدور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، الذي أسهم بفاعلية في تقديم تسهيلات لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء. وشدد على أن مجلس النواب سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم مزيد من التعديلات والتسهيلات على قانون البناء وقوانين المرافق العامة، بهدف تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية.
التراث المعماري تحت الحمايةوأكد رئيس لجنة الإسكان أن المجلس سينظر أيضاً في إجراء تعديلات تشريعية لحماية التراث المعماري القديم، في إطار القوانين المتعلقة بالحفاظ على الموروث العمراني، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والحفاظ على الطابع التاريخي للمدن المصرية.
ختاماً، يعتزم البرلمان مواصلة جهوده لتعزيز البنية التحتية والتشريعات العمرانية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد المصري.
إسكان النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق التصالح في مخالفات البناءتعتمد خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء البرلمان المصري مصر قانون التصالح التصالح محمد عطية الفيومي البرلمان القانون البناء التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.
مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة