البرلمان المصري يستعد لجلسة محاسبة لمناقشة أثر قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة محاسبة مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بهدف تقييم مدى فعالية القانون في معالجة مخالفات البناء وتعزيز العملية العقارية.
وأشار الفيومي، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح لا تتجاوز 5% من إجمالي المخالفات، وهو رقم يعكس الحاجة إلى مراجعة القانون وتقديم المزيد من التسهيلات لتحفيز المواطنين على التصالح.
وأضاف الفيومي أن هناك إقبالاً ملحوظاً على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعكس مؤشراً إيجابياً في توفير وحدات سكنية جديدة وتعزيز العملة الأجنبية من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن قطاع العقارات يمثل قاطرة أساسية للاستثمار والتنمية في مصر، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من المستثمرين لدعم هذا القطاع الحيوي وإنعاش الاقتصاد من خلال زيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
إسهامات وزارة الإسكان في تسهيلات التصالح على مخالفات البناءأشاد الفيومي بدور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، الذي أسهم بفاعلية في تقديم تسهيلات لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء. وشدد على أن مجلس النواب سيسعى خلال الفترة المقبلة إلى تقديم مزيد من التعديلات والتسهيلات على قانون البناء وقوانين المرافق العامة، بهدف تسهيل العملية الاستثمارية وتعزيز التنمية العمرانية.
التراث المعماري تحت الحمايةوأكد رئيس لجنة الإسكان أن المجلس سينظر أيضاً في إجراء تعديلات تشريعية لحماية التراث المعماري القديم، في إطار القوانين المتعلقة بالحفاظ على الموروث العمراني، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الحديثة والحفاظ على الطابع التاريخي للمدن المصرية.
ختاماً، يعتزم البرلمان مواصلة جهوده لتعزيز البنية التحتية والتشريعات العمرانية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد المصري.
إسكان النواب تناقش الأثر التشريعي لتطبيق التصالح في مخالفات البناءتعتمد خطة عمل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كافة الجوانب سواء كانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشریعى أو موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء البرلمان المصري مصر قانون التصالح التصالح محمد عطية الفيومي البرلمان القانون البناء التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة