النائب أحمد صبور: تعديلات قانون البناء تساهم في تشجيع منظومة العمران والتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال المهندس أحمد صبور ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين الهامة جداً ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين، ويعد استكمالا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
وأكد "صبور"، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهداً كبيراً في مناقشة مشروع القانون وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء حرصاً على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل على معالجة المعوقات وأوجه القصور في القانون الحالي، وكذلك المساهمة في تيسير إجراءات تطبيق وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، ويساهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق التنمية العمرانية وحل إشكاليات منظومة العمران، ويشمل ضوابط وآليات لحل كل إشكاليات منظومة البناء وتلافي أي سلبيات وقصور في القانون الحالي، مما يؤكد الحرص على ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ووجود بنية وبيئة تشريعية قوية ومرنة تحكم المنظومة.
وأوضح "صبور"، أهمية التعديلات في قانون البناء في ظل ما تضمنته من تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه وتقليل مدة البت في الترخيص، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم زيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات في مشروع القانون الجديد، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس الشيوخ قانون البناء مشروع تعديل قانون البناء تعديل قانون البناء منظومة العمران مشروع القانون قانون البناء
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية