الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات الماضية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
صدق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي عدد من المضابط للجلسات العامة حيث صدق المجلس علي المضابط من الافتتاحية وحتي الرابعة وقال عبدالرازق ان الامانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط الكترونيا علي كافة السادة الاعضاء .
ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا هل لاي من احدكم اي ملاحظات علي تلك المضابط ولم يتقدم اي نائب باي من الملاحظات وهو ما دعي رئيس المجلس الي اعلان المجلس التصديق علي تلك الجلسات
ومن جهة اخري اعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ وكذا اختيار النائب محمد طه عليوه نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وبدء المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الذي، الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الإستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
كما تضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أحكام قانون البناء قانون البناء لجنة الإسكان الوزیر المختص قانون البناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر جنيف.. تحرك دولي جديد لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة
جنيف-رويترز
قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أمس الجمعة إن سويسرا دعت 196 دولة طرف في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وفي حين يصمد وقف إطلاق النار في غزة بعد صراع استمر 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي خلف دمارا هائلا في قطاع غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني، قامت إسرائيل بإخلاء عشرات الآلاف من السكان من المخيمات في الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية مما أثار مخاوف من ضم محتمل في المستقبل.
وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس القوات بالاستعداد "لإقامة طويلة الأمد"، قائلاً إن المخيمات تم إخلاؤها "للعام المقبل" ولن يُسمح للسكان بالعودة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيكولا بيدو في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على أسئلة رويترز "بناء على هذه الدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أؤكد أن مؤتمرا للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة سيعقد في جنيف في السابع من مارس".
اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم هذا الاجتماع في سبتمبر أيلول الماضي عندما كانت حرب غزة لا تزال مستعرة. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن اجتماعات مماثلة عقدت في أعوام 1999 و2001 و2014.