بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.
وأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.
اشتراطات البناءومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار الترخيص التنمية العمرانية التنمية المحلية الجهة الإدارية المجلس الأعلى للتخطيط الوقائع المصرية قانون البناء اشتراطات البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف السياحية»: تسهيل التراخيص عامل جذب كبير في الاستثمارات
قال حسام الشاعر، رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه من الضروري عودة هيئة التنمية السياحية إلى وزارة السياحة، مشيرًا إلى أن تعقيد إجراءات التراخيص نتيجة تعدد الموافقات المطلوبة يعطل الاستثمار السياحي.
وأضاف «الشاعر» خلال لقائه في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على شاشة قناة «ON»، أن المستثمر عندما يطلب تخصيص قطعة أرض، يكون الرد بضرورة تقديم طلب واستكمال إجراءات تستغرق وقتًا طويلًا، وبعد الحصول على الأرض، يواجه المستثمر تحديًا آخر يتمثل في الحصول على التراخيص اللازمة.
التسهيلات فى التراخيص عامل جذب كبير للاستثمار السياحيوأشار رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن إجراءات التراخيص تستغرق ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بسبب تعقيدها، مؤكدًا أن تسهيل هذه الإجراءات سيكون عامل جذب كبيرًا للاستثمار السياحي.