التنمية المحلية.. عودة تطبيق قانون البناء 2008 يختصر إجراءات استخراج التراخيص
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة جوجل قد تزيل دعم Google Meet من Google TV و Android TV
5 دقائق مضت
قطاع الطاقة المتجددة في الهند يترقب إضافات قياسية12 دقيقة مضت
سامسونج تخطط لإطلاق Galaxy S25 Ultra بذاكرة رام 16 جيجابايت31 دقيقة مضت
هل أتاحت وزارة التعليم الأردنية إمكانية الاعتراض على وحدة تنسيق القبول الموحد؟ الوزارة تعلن33 دقيقة مضت
“متاح الآن”.. رابط التسجيل في منصة التوظيف وزارة التربية الوطنية في مسابقة مشرف تربية
38 دقيقة مضت
لوحي MatePad Air يحصل على تحديث HarmonyOS 4.2 عالميًا41 دقيقة مضت
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عودة تطبيق قانون البناء 2008، وذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تمت بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، حيث تتعلق هذه الدرارسة بالغاء اشتراطات البناء 2021، والتي يتم تطبيقهاحاليا في المدن المصرية بالمحافظات، كما يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة، من أجل تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
عودة العمل بـ قانون البناء 2008صدر في مارس 2021 اشتراطات بناء وتخطيط، والتي تسبب في إثارة العديد من الانتقادات، وذلك بسبب تعقيداتها التي كانت من أسباب عرقلة الحصول على تراخيص البناء، ولكن بعد الانتهاء من الدراسة الجديدة، فقد قررت وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان الرجوع للعمل بالقانون رقم 119 للبناء والصادر في 2008، حيث تهدف هذه الخطوة لتسهيل البناء والحد من التعسف والبيروقراطية.
اشتراطات الجديدة للبناءكشفت الوزارة عن شروط البناء الجديدة، والتي تيعين الالتزام بها، وهي:
الالتزام بالارتفاعات التي تحددها اشتراطات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، والتي يتم اعتمادها بشروط البناء.التأكيد تطبيق ضوابط التقاسيم المعتمدة، وكذلك الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.ضرورة الالتزام بتنفيذ المنشآت والمباني بحسب الكودات المصرية، وذلك بحسب الشروط الجديدة التي أعلنتها وزيرة التنمية المحلية.الأنشطة الإدارية والتجارية، مسموح ببناء الدورين الأرضي والأول في المباني التي تقع على طرق ذات عرض أكثر من 10 أمتار.إجراءات استخراج التراخيصتصدر التراخيص على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم طلب في المركز التكنولوجي المحلي بصورة البطاقة، ثم الرفع المساحي وإصدار البيان، لتبدأ المرحلة الثانية لاستخراج تراخيص البناء وتشمل:
تقديم طلب مرفق بتعاقد مع مهندس معتمد تابع للنقابة، كما يتعين تقديم التصميمات الهندسية.مراجعة ملف الترخيص في المركز التكنولوجي المحلي، وكذلك بالإدارة المختصة خلال أسبوعين.التعاقد مع مهندس مسئول عن الإشراف، وكذلك التعاقد مع مقاول لتنفيذ المشروع.فحص الملف من قبل لجنة الفحص، ثم تحديد الرسوم، وتسليم محضر اللجنة خلال 10 أيام.دفع الرسوم والحصول على الترخيص بعد اعتماده من رئيس الوحدة ومختوم من قبل الجهة الإدارية.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: التنمیة المحلیة دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه بإطلاق آلية جديدة لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنيين بالشئون القنصلية وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.
أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتحقيق نقلة نوعية في الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، مشيراً إلى حرص وزارة الخارجية على تحسين جودة المعاملات وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات القنصلية للمصريين بالخارج. كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل السفارات والقنصليات المصرية لتوفير خدمات أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين وتسهل معاملتهم القنصلية عبر منصات إلكترونية متطورة.
ناقش الاجتماع آخر المستجدات في التحول الرقمي للخدمات القنصلية، بما في ذلك آخر تطورات الآلية الجديدة لإصدار جوازات السفر للمصريين في الخارج والتي بدأ العمل بها بالفعل منذ الأول من يناير 2025 في 36 بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج بما يمثل 95% من إجمالي إصدارات جوازات السفر للمواطنين بالخارج، ومن المقرر البدء في تطبيقها في كافة سفارات وقنصليات مصر في الخارج بدءً من الأول من فبراير 2025، والتي يتم من خلالها إرسال طلبات استخراج جوازات السفر إلكترونياً إلى مركز اصدار الجوازات بوزارة الخارجية، مما يسهم في تقليل الفترة الزمنية لاستخراج جواز السفر لأيام معدودة بعد أن كانت تستغرق شهور، وخاصة في البعثات المصرية في دول الخليج حيث أصبحت عملية استخراج جواز السفر للمواطن المصري تستغرق أيام قليلة ما بين تقديم المواطن للطلب واستلامه لجواز السفر.
هذا وقد وجه السيد وزير الخارجية أيضاً بإطلاق آلية جديدة اعتباراً من أول فبراير 2025 لتسريع إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة للمرة الأولى تختصر الفترة الزمنية أيضاً لاستخراج هذا المستند الأساسي لمواليد الخارج بشكل كبير بما يمكن أسرة المولود من استخراج الشهادة المميكنة ومن ثم جواز السفر في فترة لا تتعدى أيام في الدول التي تستحوذ على الأعداد الأكبر من الجاليات المصرية بالخارج بعد أن كانت تستغرق شهور.
كما تم استعراض تطوير وتفعيل مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطنين إجراءات التوثيق، والتصديقات، واستخراج الوثائق الرسمية، وإرسالها إلكترونياً إلى الجهات المعنية، حيث شدد السيد الوزير على سرعة تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع وضع آليات واضحة لضمان استدامة تطوير الخدمات الرقمية، مشددًا على ضرورة تفعيل الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات المصريين بالخارج وتسريع المدد الزمنية المستغرقة لتقديم الخدمات القنصلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد الوزير بضرورة تكثيف التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، لضمان تكامل وتنسيق الجهود في تطوير منظومة التحول الرقمي للخدمات القنصلية، مؤكدًا أن تحسين تجربة المواطنين المصريين في الخارج يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يعكس اهتمام الدولة وحرصها على رعاية مواطنيها بالخارج، ويعزز ثقة المصريين في وطنهم.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه إلى بيروت
وزير الخارجية يؤكد التعاون مع بنين لمكافحة القرصنة البحرية بغرب إفريقيا
«وزير الخارجية» يؤكد الحرص على التوسع في الاستفادة من التعاون مع المركزي للتنظيم والإدارة
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024