9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، إلغاء اشتراطات البناء، وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن جهاز التنسيق الحضاري يضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط طبقا للاشتراطات، وعلى الوحدات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
ولا يجوز، وفقا للقانون، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو الرسم، أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن التالية:
واجهات المباني- فوق الأسطح وأعلى واجهات المباني الأثرية والمنشأت والحدائق ذات القيمة المتميزة
- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام.
- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
- المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.
- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات
- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ.
- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ.
تطبيق قانون البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تبدأ تطبيق قانون البناء، للحصول على رخصة البناء، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، من باب التيسير على المواطنين، وإزالة أي عراقيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى التنمية المحلية الشوارع والميادين الطرق السريعة المجلس الأعلى للتخطيط المحاور المرورية المحميات الطبيعية المناطق الأثرية أسوار قانون البناء
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور يتقدم بتعديلات على قانون "التصالح في مخالفات البناء"
تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناءوقال منصور، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الاحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم من النائب ، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام فى الاماكن المخصصة لايواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمبانى والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات ايضا على اجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها اعمدة او حوائط او اعمدة وحوائط او اعمدة واسقف فقط ، والتى تم تقديم مستنداتها فى ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 او قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 )
وكذلك الاستثناء من طلاء المبانى فى القرى وتوابعها والمبانى التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية باصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصرى لاسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الإثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ، حيث إن بعض اللجان الفنية عملت لسنوات وانتهت من آلاف الملفات بدون صرف الاثابة .
وكذلك الزام الوزارات المعنية بإصدار الاحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وأيضا تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقد اشار النائب سابقا الى حضوره منذ اكثر من ستة شهور (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب فى شهر مايو 2024 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب ، و قد طرح النائب حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من انهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية. .
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على ان اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الإحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف اجمالية ، الى المحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الان رغم انقضاء المدة (منذ 5 شهور).
وتم افادة النائب خلال اجتماع لجنة الزراعة المشار اليه ، من مسئول وزارة الزراعة بان اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر و بدات العمل بالفعل وفقا للقانون ، وقد اكد كل مديرى المديريات ، فى نفس الجلسة ( مايو 2024 ) ، على انهم على وشك الانتهاء خلال 10 ايام ( بحد اقصى 26 مايو)، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى ادت الى فشل تطبيق القانون تماما و ضياع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالاضافة الى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ 5 سنوات.
واختتم منصور حديثه بان اللائحة التنفيذية للقانون تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون، ومنها أن تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ٢.٨ مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان