9 أماكن تخضع لمعايير وضع الإعلانات وفق قانون البناء.. أبرزها المباني الأثرية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، إلغاء اشتراطات البناء، وإعادة تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أكد القانون أن جهاز التنسيق الحضاري يضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط طبقا للاشتراطات، وعلى الوحدات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
ولا يجوز، وفقا للقانون، الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو الرسم، أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات في الأماكن التالية:
واجهات المباني- فوق الأسطح وأعلى واجهات المباني الأثرية والمنشأت والحدائق ذات القيمة المتميزة
- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، وأعلى المباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام.
- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
- المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية.
- فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها.
- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات
- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبانٍ.
- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ.
تطبيق قانون البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المحافظات تبدأ تطبيق قانون البناء، للحصول على رخصة البناء، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية، من باب التيسير على المواطنين، وإزالة أي عراقيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الحضارى التنمية المحلية الشوارع والميادين الطرق السريعة المجلس الأعلى للتخطيط المحاور المرورية المحميات الطبيعية المناطق الأثرية أسوار قانون البناء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مسارات الجامعات، هي: علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
استهداف تطوير مسارات التعليموأضاف وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
ونبه وزير التعليم العالي بأن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وتابع وزير التعليم العالي أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب.
وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ