استخراج التراخيص والاستفادة من الثروة العقارية.. أبرز مستهدفات تعديلات قانون البناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون البناء الجديد، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته العامة اليوم، تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء الجديد قانون البناء مشروع قانون البناء مشروع قانون البناء الجديد البناء
إقرأ أيضاً:
محامٍ يكشف أبرز التعديلات الجديدة في نظام العمل .. فيديو
الرياض
تحدث المحامي عاصم العثمان عن أهم التعديلات في نظام العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أقل من شهر.
وقال العثمان من خلال فيديو: “أقل من شهر وتدخل تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ، وهذه أهم التعديلات التي يجب أن يعرفها كل موظف”.
وتابع العثمان: “سابقاً، كان النظام يعطي الحق لكل الأطراف أن يتفقوا على طرف واحد فقط يكون له حق إنهاء العقد خلال فترة التجربة، وغالباً تشترط الشركة على العامل أو الموظف أن يكون لها الحق في إلغاء العقد”.
وأكد العثمان: “هذا الموضوع انتهى وفترة التجربة مدتها لا تزيد عن 180 يوماً، ويحق للطرفين إنهاء العقد ولا يجوز حصر الإنهاء على أحدهما”. وأضاف العثمان أن النظام الجديد يلزم صاحب العمل بتوفير مواصلات وسكن للموظف أو مقابل مادي.
ونوه عثمان بأنه إذا طلب صاحب العمل من الموظف تكليفاً مادياً زائداً عن وقت العمل الأساسي، هناك خياران: إما مقابل مادي أو يوم إجازة، وذلك مقارنة بالسابق الذي كان يوفر مقابلاً مادياً فقط.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/NHX53sLt-ZDOmw-f.mp4
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة