توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة قانون البناء فیما یخص منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس شركة أسمنت أسيوط مجالات التعاون
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم مع ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة .
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد شركة أسمنت أسيوط ، مشيدة بجهود الشركة في مجالات التعاون الحالية فيما يخص ملف المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية .
و أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات ، مؤكدة أن الوزارة تسعي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في ظل الإمكانيات والتقنية الحديثة وأحدث التكنولوجيا التي يتمتع بها وخاصة في مجال تدوير المخلفات بما يساهم في الحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي.
وخلال اللقاء عرض رئيس شركة " سيمكس" بعض ملفات التعاون الحالية مع محافظات أسيوط والمنيا والغربية في مجال تدوير المخلفات الصلبة ضمن مشروعات المنظومة الجديدة ، بالإضافة إلى مجالات المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية التي تساهم بها الشركة في محافظة أسيوط والمشروعات الصديقة للبيئة .
كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة " سيمكس" تتمتع بخبرات كبيرة في مجال تدوير المخلفات تصل إلي ٢٠ عاماً وتقوم بتدوير ٤٠ ألف طن مخلفات شهرياً في أسيوط ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السنوية للشركة تبلغ حوالي ١٥ مليون دولار.
كما أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن سعادته في دعم جهود الحكومة المصرية لحل ومواجهة مشكلة المخلفات وتدويرها وتوفير الوقود البديل، لافتاً إلي رغبة الشركة في زيادة حجم استثمارات بمصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال المخلفات ، بالإضافة إلي التعاون في مجال توفير فرص العمل علي المستوي المحلي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وبصفة خاصة في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بملف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب بالمحافظات ودعم بعض المشروعات الصغيرة والحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات وخلق فرص العمل وذلك عبر منصة " أيادي مصر" ، بالإضافة إلي إمكانية التعاون في مجال إنتاج الغاز الحيوي من مخلفات الثروة الحيوانية .
وأشار ياجو كاسترو ازا جيري إلي ترحيب الشركة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية في مجال التنمية المجتمعية وتعميم تجربة الشركة الرائدة في هذا المجال علي أرض محافظة أسيوط إلي عدد آخر من محافظات الجمهورية وبصفة خاصة الغربية والمنيا ، بالإضافة دعم جهود الوزارة في انشاء وحدات البايوجاز ومشروعات الثروة الحيوانية والمشاركة في تطوير منصة " أيادي مصر " وتقديم الدعم الفني والتقني لها والتعاون مع الوزارة في مجال مشروعك وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق علي استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ بعض مجالات التعاون المشتركة .
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!