توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة قانون البناء فیما یخص منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة مجالات التعاون
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة مامادو ديان بالد مدير المفوضية السامية للمكتب الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى والدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية لجمهورية مصر العربية ولجامعة الدول العربية والسيد / إيراج إمومبردييف مساعد ممثل المفوضية بمكتب مصر و نهى خليفة مسؤولة الاتصال الحكومي للمفوضية بمكتب مصر وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى .
وقدم مامادو ديان التهنئة للدكتورة منال عوض على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية كأول سيدة في تاريخ الوزارة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح خلال توليها المسئولية ، كما أعرب مدير المفوضية لإقليم شرق إفريقيا عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ، وأشاد مامادو ديان بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استضافة ملايين اللاجئين والذين يحصلون على جميع الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها مثل المواطنين المصريين ، مشيراً إلى استقبال مصر لحوالى مليون و200 ألف لاجئ سوادني بسبب الأوضاع الداخلية في السودان.
كما أعرب عن استعداد المفوضية للبناء على الشراكة بين الجانبين ودعم المجتمعات المحلية التي تستضيف أعداد كبيرة من اللاجئين ودعم جهود الدولة المصرية في هذا الملف .
ومن جانبها رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد المفوضية خلال زيارته للوزارة ، وأكدت د. منال عوض، أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، مشيرة إلى حصولهم على مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية مثلهم مثل أبناء الشعب المصرى ويستخدمون جميع المرافق الخدمية التي تمس حياتهم اليومية.
الدور التاريخي لمصر
ومن جانبها أشارت الدكتورة حنان حمدان ممثل المفوضية في مصر إلى سعى المفوضية لدعم المؤسسات المصرية التي تتحمل الأعباء بسبب وجود أعداد كبيرة من اللاجئين في عدد المناطق بالمحافظات ، مشيرة إلى أهمية دور المحليات بإعتبارها الخط الأول في المواجهة والتعامل مع اللاجئين ، كما أكدت د. حنان حمدان على أن مصر على مدي عقود احتضنت ملايين اللاجئين من دول الجوار بدون مقابل ومن واجب المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية والأممية رد الجميل لمصر على هذا الدور التاريخي الذى قامت به مصر .
وشهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات ومقترحات التعاون الثنائى بين الوزارة والمفوضية في هذا الملف على أرض المحافظات بما يساهم في التخفيف من أعباء الدولة المصرية في هذا الملف ومن بينها مجال تطوير البنية التحتية للمرافق العامة في بعض المناطق التي تشهد تواجد أعداد من اللاجئين .
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين