توجيهات رئاسية بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف الاشتراطات
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات تنفيذًاا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن ذلك القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلى علي أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الدكتورة منال عوض أنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء واصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعي لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في تخفيف العبء علي المواطنين والتيسير عليهم فيما يخص كافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين وهو ما قامت به الوزارة فيما يخص قانون التصالح علي مخالفات البناء .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارت والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
كما أشارت د.منال عوض بأهمية دور المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومكاتب خدمة المواطنين في الرد علي أي استفسارات للسادة المواطنين فيما يخص هذا الملف المهم وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين المترددين علي المراكز .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزیرة التنمیة المحلیة قانون البناء فیما یخص منال عوض
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد تعزيز التعاون بين مصر والصين بمجالات البنية التحتية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على تعزيز فرص التعاون المشتركة مع الصين خلال الفترة القادمة في العديد من المجالات لتحقيق رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، مثل مشروعات البنية التحتية الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، وإدارة المياه المستدامة والتبادل الثقافي بين الشعبين وتبادل الخبرات وتدريب الشباب وتعزيز السياحة بين المدن الصينية والمدن الصديقة، مما يسهم في تعزيز وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين بما يحقق مستهدفات التنمية المحلية الشاملة في المدن المصرية و يدعم جهودنا الوطنية وإدماج الاستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التنمية المحلية مع عدد من وسائل الإعلام الصينية على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية" والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان بالصين بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي تعزيز التعاون أيضاً في مجال الطاقة المتجددة الذي تتميز به العديد من الشركات الصينية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة لتحقيق مستهدفات التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة بين إحدي الشركات المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية فى مقاطعة سيتشوان والتي تتميز بتكنولوجيا عالية مع شركة النصر للسيارات فى مصر لإنتاج السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة فى إطار توجه الحكومة نحو السيارات صديقة البيئة وتوطين صناعة السيارات الكهربائية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لزيارة مقاطعة سيتشوان الصينية والتي تتميز بأنها تجمع بين الحضارة والتكنولوجيا ، مشيدًة بالجهود التي قامت بها مقاطعة سيتشوان فى تنظيم المؤتمر من حيث النظام وتوفير كافة الإمكانيات وحفاوة الاستقبال وتنظيم الرحلات والزيارات للمصانع والشركات الكبرى والتي شاهدنا من خلالها التكنولوجيا العالية التي تتمتع بها المدينة ككل والمباني ذات المستوي عالي من الجمال بجانب الحفاظ علي حضارتها، مؤكدًة حرصها على متابعة مسار التعاون الثنائي المصري الصيني وذلك من خلال تقوية الشراكة بين مقاطعة سيتشوان الصينية ومحافظة الأقصر على محاور متعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة مثل تبادل الخبرات ونقل المعرفة والثقافة فضلاً عن الممارسات التنموية سعياً في توطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري والثقافي بين البلدين وإقامة مجالات تعاون مستحدثة كذلك.
والقت الدكتورة منال عوض، الضوء على جانب شديد الأهمية من جوانب العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، يمتد إلى تاريخ قديم يرتبط بالحضارتين المصرية والصينية اللتين تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وهو البعد المرتبط بالتعاون الثقافي والتبادلات الإنسانية بين البلدين وشعبيهما، والذي يعتبر ضمن أحد أهم مجالات العلاقات الثنائية بين مصر والصين ليس فحسب في الوقت الراهن، وإنما أيضاً منذ نشأة الروابط والتبادلات الإنسانية بين البلدين العريقين، مؤكدًة امتلاك البلدين سمات وخصائص حضارية مشتركة كان لها تأثيراتها الكبيرة على الإنسانية فهناك تشابه كبير بين الحضارتين المصرية والصينية، سواء من خلال الثقافة أو منظومة القيم الحاكمة للمجتمعات، مما يساهم في تعزيز فرص التعاون للتراث الإنساني من خلال آليات عديدة ومتنوعة بين مصر والصين، مثل التعاون الثقافي والتبادل الإنساني بين البلدين لتبادل الخبرات، بجانب الزيارات المتبادلة؛ لافتًة إلى أن مصر قامت بتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الصين من خلال التعاون في العديد من مبادرات التنمية المتعددة، فضلاً عن التعاون في مختلف المحافل الدولية بما في ذلك دمج مصر فى مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان