حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الأراضي الزراعية البناء الإنتاج الزراعي
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية وعدم حرقها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، على حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً لمواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلي والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.
وناشد محافظ الشرقية المزارعين بعدم الحرق المكشوف نهائياً للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لعدم التعرض للمساءلة القانونية والوقوع تحت طائلة القانون واستثمار تلك المخلفات بكبسها وبيعها أو إستخدامها علف للمواشى أو تحويلها إلى أسمدة عضوية، لافتاً إلى قيام جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوفير 150 موقع لتجميع قش أرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، تم فتح 83 موقع منهم أمام المزارعين، بالإضافة لتوفير 227 معدة زراعية بإيجار رمزى، في محاولة لمواجهة السحابة السوداء .
وفى سياق متصل أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض إنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة حيث تنص المادة (20) من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على أنه يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من إنبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات.
كما تنص المادة (70) من قانون المخلفات رقم 202لسنة 2020 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بالحرق المكشوف للمخلفات
أوستن يهدد إيران إن هاجمت إسرائيل.. ويتفق على أهداف الاحتلال في لبنان