يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟.

قانون البناء الجديد

وحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد  النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا.

وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب في نقص كبير في الشقق المعروضة للبيع، وده خلّى أسعار الوحدات السكنية تزيد بشكل كبير».

وتابع خلال حديثه عن قانون البناء الجديد: «التحول لن يحدث في يوم وليلة، فمن المتوقع أن تبدأ تأثيرات إيجابية تظهر خلال الأشهر المقبلة مع تزايد التراخيص وعودة الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة للنشاط، ودائما أؤكد أن زيادة المعروض بشكل مستمر هو الحل الأمثل  لضمان استقرار السوق العقاري».

البرلمان المصري يدعم الإجراءات التي  تخدم المواطن

كما أوضح أن مجلس النواب دائما يدعم الإجراءات التي  تخدم المواطن وتسهم في تخفيف الضغط عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط السوق وضمان أن الفئات الأكثر احتياجًا تستفيد من هذه التعديلات الجديدة، قائلا: «الأسعار مش هتنزل بين يوم وليلة، بس اللي حصل ده خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، وسيدعم سوق العمل المصري لأن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء».

ضرورة التحول الرقمي في تقديم الطلبات

من جهته، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بقرار العودة لقانون 2008 لأنه سيكون له ثأثير بشكل فعّال، وسيسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولين المحليين، مطالبا بضرورة  تسريع إجراءات التراخيص، ما يساعد على تيسير الأمور بشكل كبير.

وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرجوع للقانون القديم هيخلي الناس ترجع تشتغل، وده هيفيد كل الناس، من أول أصحاب الشركات الكبيرة لحد صغار المقاولين اللي كان شغلهم واقف»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن البسيط من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص سكن بأسعار معقولة، كما أن التحول الرقمي في تقديم الطلبات ومتابعتها هو السبيل الوحيد لتجنب التأخير المعتاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون البناء قانون البناء الجديد قانون البناء 2008 قانون البناء 2021 قانون البناء

إقرأ أيضاً:

ارتفاع كبير فى اسعار الفراخ بأسواق الإسكندرية

فى الوقت الذى يعانى منه مواطنى الاسكندرية من ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة يفاجئون بإرتفاع جديد فى اسعار الدواجن مما يسبب حالة من الاستياء بين المواطنين، لما يشكون من عبء جديد على ميزانياتهم بعد تجاوز سعر الفرخة الواحدة 150 جنيها ,

واعتبر المواطنين ان هذا الارتفاع ليس له مبرر، غير ان جشع التجار عدوى تنتقل اليهم، والمواطن هو الحائر بينهم، من ارتفاع الخضروات والفاكهة،  ثم يقوم تجار الفراخ برفع هى ايضا الاسعار، وتستغل الوضع لزيادة ارباحها على حساب المواطن الغلبان .

رصدت "الوفد" استياء المواطنين من هذا الارتفاع  خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفي هذا الإطار، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة الدجاج احتجاجا على هذه الزيادات المتكررة.

"اين المسئولين وجهاز حماية المستهلك"  

وقالت عطيات السيد ربة منزل لابد ان يكون هناك وقفة حقيقية من المسئولين وجهاز حماية المستهلك لان التجار اصبحوا معدومى الضمير وكل يوم فى زيادة أسعار سواء خضروات او فاكهة واكتمل النصاب بارتفاع اسعار الفراخ ايضا ، واللحمة الناس مقاطعها ،  نظرا لان اسعارها فوق الحدود، ونعيش نحن وابناءنا على الوراك والصدور  والفراخ البانية فهى تكلفتها ارحم من الفرخة كاملة، نعملوا ايه اكثر من كده احنا فاض بينا ولم يشعر بنا أحد ، الرحمة يا مسئولين.

"ارتفاع اسعار الاعلاف"

وقال عبد الرحمن السيد صاحب محل دواجن تتفاوت أسعار الدواجن يومًا بعد يوم نتيجة عوامل عدة منها العرض والطلب، حيث يؤدي زيادة الطلب أو نقص العرض إلى تغير في الأسعار، فضلًا عن تكاليف الإنتاج، إذ أن ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة يؤثر بشكلٍ مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالي على سعرها النهائي للمستهلك.

" عزوف المواطنين "

وقال سعد محمد صاحب محل دواجن كيلو الفراخ البيضاء يسجل 91 جنيها، والبلدي 120، والساسو 107، وسعر البانيه يصل لـ 210، البط بـ 140، والرومي بـ155 و160 جنيها، وأشار إلى أن أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعات، وأن الكثير من المواطنين لا يشترون بسبب ارتفاع الأسعار، ويبحثون عن الأجزاء منخفضة السعر.

وكشف أن أسعار الأعلاف مرتفعة، وقيمة النقل مرتفعة، وأجرة العامل ارتفعت، فكل هذه الأشياء جعلت الأسعار مرتفعة، وطالب من المواطنين بعدم تخزين الدواجن لفترة طويلة في الثلاجة.

 

مقالات مشابهة

  • «الغرفة التجارية»: توقعات بانخفاض أسعار العقارات بعد عودة العمل بقانون 2008
  • ارتفاع كبير فى اسعار الفراخ بأسواق الإسكندرية
  • هل يجوز بناء منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية؟.. قانون 2008 يوضح
  • برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
  • يختصر الاشتراطات.. مساعد التنمية المحلية يكشف مميزات قانون بناء 2008
  • مزايا العودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.. يشجع منظومة العمران
  • رئيس محلية النواب يكشف أسباب العودة للعمل بقانون بناء 2008
  • شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بقانون 2008
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008