برلمانيون: أسعار العقارات ستنخفض مع العودة للعمل بقانون البناء لعام 2008

يترقب المصريون مستقبل سوق العقارات وسط تحولات تشريعية مهمة، خاصة مع عودة الحكومة للعمل بقانون البناء الصادر عام 2008، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير القانون الجديد على أسعار العقارات، وهل ستشهد هذه الأسعار انخفاضًا في المستقبل القريب نتيجة تسهيل إجراءات البناء أم لا؟.

قانون البناء الجديد

وحول الحديث عن قانون البناء الجديد، أكد  النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بالعودة إلى قانون 2008 سيكون له دور كبير في إعادة حركة البناء لسابق عصرها، ما يسهم في زيادة الوحدات المتاحة، وبالتالي تبدأ الأسعار في الاستقرار تدريجيًا.

وبخصوص قانون البناء 2008، أضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»: «قانون 2008 بيصلح الوضع اللي كان متعطل، لأن قانون البناء 2021 وضع قيود كثيرة على المواطنين، وهذا تسبب في نقص كبير في الشقق المعروضة للبيع، وده خلّى أسعار الوحدات السكنية تزيد بشكل كبير».

وتابع خلال حديثه عن قانون البناء الجديد: «التحول لن يحدث في يوم وليلة، فمن المتوقع أن تبدأ تأثيرات إيجابية تظهر خلال الأشهر المقبلة مع تزايد التراخيص وعودة الشركات العقارية الصغيرة والمتوسطة للنشاط، ودائما أؤكد أن زيادة المعروض بشكل مستمر هو الحل الأمثل  لضمان استقرار السوق العقاري».

البرلمان المصري يدعم الإجراءات التي  تخدم المواطن

كما أوضح أن مجلس النواب دائما يدعم الإجراءات التي  تخدم المواطن وتسهم في تخفيف الضغط عليه، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل جهودها لضبط السوق وضمان أن الفئات الأكثر احتياجًا تستفيد من هذه التعديلات الجديدة، قائلا: «الأسعار مش هتنزل بين يوم وليلة، بس اللي حصل ده خطوة في الاتجاه الصحيح بكل تأكيد، وسيدعم سوق العمل المصري لأن هناك 17 مهنة تعتمد على قطاع البناء».

ضرورة التحول الرقمي في تقديم الطلبات

من جهته، أشاد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بقرار العودة لقانون 2008 لأنه سيكون له ثأثير بشكل فعّال، وسيسهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمقاولين المحليين، مطالبا بضرورة  تسريع إجراءات التراخيص، ما يساعد على تيسير الأمور بشكل كبير.

وتابع خلال حديثه لـ«الوطن»: «الرجوع للقانون القديم هيخلي الناس ترجع تشتغل، وده هيفيد كل الناس، من أول أصحاب الشركات الكبيرة لحد صغار المقاولين اللي كان شغلهم واقف»، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على المواطن البسيط من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص سكن بأسعار معقولة، كما أن التحول الرقمي في تقديم الطلبات ومتابعتها هو السبيل الوحيد لتجنب التأخير المعتاد.

المصدر: الوطن