تعديلات قانون البناء.. برلماني: تشجيع لمنظومة العمران والتخفيف على المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون البناء من القوانين المهمة جدًّا، ويأتي في ضوء اهتمام الدولة بتشجيع منظومة العمران وتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء للتخفيف عن المواطنين.
وأضاف صبور أن مشروع تعديل قانون البناء يعد استكمالًا للجهود التي تتخذها الحكومة مؤخرًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها وقف العمل بالاشتراطات البنائية التي صدرت وبدأ تطبيقها منذ عام 2021، على أن يتم تفعيل الاشتراطات المقررة بقانون البناء، وكذلك صدور قرار باختصار خطوات وإجراءات استصدار تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط.
وأكد صبور أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ بذلت جهدًا كبيرًا في مناقشة مشروع القانون، وأجرت مناقشات موسعة ومستفيضة بشأن تعديلات قانون البناء، حرصًا على الخروج بقانون متوازن ومتكامل يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، ويعمل على معالجة المعوقات وأوجه القصور في القانون الحالي، وكذلك المساهمة في تيسير إجراءات تطبيق وتفعيل القانون على أرض الواقع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، ويُسهم في الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق التنمية العمرانية وحل إشكاليات منظومة العمران، ويشمل ضوابط وآليات لحل كل إشكاليات منظومة البناء وتلافي أية سلبيات وقصور في القانون الحالي، مما يؤكد الحرص على ضبط منظومة العمران والقضاء على البناء المخالف والعشوائي، ووجود بنية وبيئة تشريعية قوية ومرنة تحكم المنظومة.
وأوضح صبور أهمية التعديلات في قانون البناء في ظل ما تضمنته من تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه وتقليل مدة البت في الترخيص؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما تم زيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات في مشروع القانون الجديد، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص؛ خصوصًا خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، بما يتوافق مع أحكام الدستور.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس الشيوخ قانون البناء منظومة العمران مشروع القانون قانون البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"