"الشيوخ" يصدق على عدد من المضابط للجلسات العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على عدد من المضابط للجلسات العامة، حيث صدق المجلس على المضابط من الافتتاحية وحتى الرابعة.
وقال عبد الرازق إن الأمانة العامة قامت بتوزيع تلك المضابط إلكترونيا على جميع الأعضاء.
ووجه رئيس المجلس كلامه للنواب قائلا: "هل لأي من أحدكم أي ملاحظات على تلك المضابط ولم يتقدم أي نائب بأي ملاحظات، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى إعلان المجلس التصديق على تلك الجلسات.
من جهة أخرى، أعلن رئيس المجلس عن تلقيه رسالة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تفيد باختيار النائب محمود سامي رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب وممثلا عنه بمجلس الشيوخ، وكذا اختيار النائب محمد طه عليوة نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
وبدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتضمنت تعديلات قانون البناء الموحد، حظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.
وحددت تعديلات قانون البناء الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرضه على الوزير المختص للزراعة، وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التي تصدر من الوزير المختص بالزراعة.
كما تضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، المقدمة من الحكومة عددًا من التعريفات الهامة الواردة بالقانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي، والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة، وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهي الأراضي التي تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولا تخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المضابط الأمانة العامة الحزب المصري الديمقراطي لجنة الإسكان قانون البناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام الضوي رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا نسعى جاهدين؛ لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى إطلاق "حملة طرق الأبواب" بمختلف القري والأحياء؛ لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لسرعة تقنين.
وأوضح هشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية ببذل أقصى جهد لإنجاز العمل في هذا الملف، مع المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وشدد على ضرورة مراجعة وتنظيم ملفات التصالح بدقة، والاستجابة الفورية لأي شكاوى تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء، ولن يُسمح بالتراخي في تنفيذ الأعمال.
وناشد رئيس المركز، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي، لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتنفيذ قرارات الإزالة.
FB_IMG_1743106797055 FB_IMG_1743106794164 FB_IMG_1743106788354 FB_IMG_1743106785479 FB_IMG_1743106781817
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن