إجراءات جديدة لتنظيم البناء في المحافظات.. يناقشها «الشيوخ» خلال أيام
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، أحد القوانين المهمة التي ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنّها تستهدف تنظيم أعمال البناء في ظل توجه الدولة المصرية لاستعادة الشكل الحضاري والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية.
ووفق التعديلات المدرجة، يحظر إقامة أي مبان أو منشأت خارج حدود الأحوزةة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذة الأراضي.
وحدد المشرع وفقا للتعديلات المطروحة الاستثناء من الحظر للأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزر اعي أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير المختص للزراعة، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام، شرط موافقة الوزير المختص بالزراعة، والأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، في ضوء الضوابط التي تصدر عن الوزير المختص بالزراعة.
تعريفات جديدة لمخططات البناء في مصروتضمنت التعديلات على بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، والمقدمة من الحكومة للبرلمان، عددا من التعريفات المهمة الواردة في القانون حول المخطط الاستراتيجي الإقليمي والمخطط الاستراتيجي للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف.
كما شملت التعريفات تعريفا واضحا لزمام القرية، وهي مساحة الأرض المزروعة وغير المزروعة وما تتضمنه من كتلة سكنية وما يتخللها أو يحيط بها من مساحات مائية وطرق تابعة لها.
وحددت التعديلات المستحدثة تعريفا واضحا للمناطق ذات الطبيعة الخاصة وهى الأراضي التى تخضع لقانون خاص وهيئة مشرفة على تنفيذها بموازنة مستقلة ولاتخضع لقوانين الهيئات العامة بالدولة .
أهداف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانيةوتضمن مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، إقرار وتحديد المناطق ذات القيمة المميزة واعتماد ضوابط ومعايير وبرامج وآليات تحديدها وتنفيذها والحفاظ عليها ومصادر تمويلها، وذلك كله بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة، مع اقتراح وإبداء الآراء في مشروعات القوانين ومراجعة النتائج العامة لتنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف واعتماد الأسس والمعايير التي يضعها.
وتعدالهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسؤول في الدولة على المستوى القومي والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية
وشملت التعديلات مراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية كل 5 سنوات، أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي، أو إذا اقتضت الضرورة ذلك، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية، ويكون تعديل أو تحديث البمخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون.
وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، فور اعتماد مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون .
كما تضمنت التعديلات على قانون البناء حال عدم وجود مخططات عمرانية معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية بهذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون البناء تعديلات قانون البناء التصالح في مخالفات البناء مجلس الشيوخ مجلس الوزراء التنسيق الحضاري العامة للتخطیط والتنمیة العمرانیة الوزیر المختص قانون البناء
إقرأ أيضاً:
مصابان بحروق وتفحّم مخزن على مساحة 500 متر.. ماذا حدث في العمرانية؟
كشفت تحريات وجهود أجهزة الأمن بالجيزة، عن آخر تطورات اندلاع حريق هائل داخل مخزن خردة مقام على مساحة 500 مترًا بشارع الدكتور، منطقة العمرانية، غرب المحافظة، وتبين أن الحريق نتج عنه إصابة مصطفى أحمد حسين، 32 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالظهر والبطن والذراعين حوالي 50٪، وإصابة تحية معتوق محمد، 50 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والكفين والقدمين، حوالي 30٪، وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.
وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن بشارع الدكتور، نطاق قسم شرطة العمرانية.
وبدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، إلى مكان البلاغ خلف مسجد أسامة بن زيد، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران لباقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق داخل مخزن خردة مكون من طابق واحد ومقام على مساحة 500 متر.
وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نتج عنه إصابة شخصين بحروق، وجرى نقل المصابين للمستشفى، وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وتم إخطار اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
اقرأ أيضاًوزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
إصابة شخصين في حادث مروري بطريق الفيوم الصحراوي