بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها أثناء البناء الفترة المقبلة، وهي كما يلي:
* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة منال عوض قانون البناء وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
المداني يبحث مع محافظ الحديدة سبل تعزيز التنمية والإدارة المحلية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم، مع محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، عدداً من القضايا التنموية والإدارية التي تخص المحافظة، بحضور نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من وكلاء الوزارة.
وأكد المداني خلال الاجتماع أهمية التخطيط المرن للمشاريع التنموية والخدمية بما يواكب برامج حكومة التغيير والبناء ويلبي متطلبات المرحلة. مشيرا إلى ضرورة أن تكون الحديدة نموذجاً رائداً في الأداء التنموي والإداري، خاصة مع بيئتها المناسبة والمهيأة للعمل التنموي.
وشدد على أهمية اتباع أساليب فعالة في تحصيل الموارد المالية المحلية وزيادتها وتوظيفها في المشاريع التي تسهم في تحسين الخدمات والتنمية المستدامة. كما تطرق إلى مشاريع استراتيجية مقبلة في المجالين الزراعي والصناعي بالمحافظة، داعياً إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية، إلى جانب القطاع الخاص، لإنجاح هذه المشاريع.
وأشار المداني إلى أن الوزارة ستظل داعماً رئيسياً لأجهزة السلطة المحلية بالمحافظة ومديرياتها، مشدداً على أهمية التشخيص الميداني للقرارات وتلمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر. ودعا إلى تعزيز مشاركة المجتمع بكافة فئاته في تمويل وتنفيذ المشاريع التنموية، مع التركيز على تطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية.
كما أعلن عن ورشة عمل مرتقبة في مجال التخطيط الإداري، ستشمل جوانب نظرية وعملية لتحسين الأداء التنموي في المحافظة.
من جانبه، أكد نائب الوزير ناصر المحضار استعداد الوزارة لدعم السلطة المحلية بالحديدة في تنفيذ خططها الإدارية والتنموية.
بدوره محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، أشار إلى أهمية تضافر الجهود الجماعية بين السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية وفئات المجتمع والقطاع الخاص، مؤكداً الحرص على تنفيذ الخطط والبرامج لتحويل الحديدة إلى نموذج تنموي يحتذى به.
بدورهم، شدد وكلاء الوزارة على ضرورة العمل بروح الفريق لإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية، مع تقديم تقارير دورية عن مستوى التقدم فيها. كما دعوا إلى تعزيز مشاركة المجتمع في التنمية المحلية وتنمية الموارد المالية للمحافظة، مؤكدين أهمية تجاوز العقبات الإدارية لتحقيق الأهداف المرجوة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟