وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفدا من نقابة أطباء مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون ، مشيرة إلي أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد ، مؤكدة ان قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر .
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دور النقابة فى التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بآثر رجعي ، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية نقابة أطباء مصر منال عوض نقيب أطباء الاسنان قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح التصالح علی
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي تلتقي وزيرة العمل والصحة والتضامن الفرنسية لبحث تعزيز سبل التعاون
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كاترين فوتران وزيرة العمل والصحة والتضامن وشئون العائلة الفرنسية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
وشهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون فى عدد من ملفات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بنظيرتها الفرنسية، مشيدة بالعلاقات القوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف الأصعدة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مجالات عمل الوزارة في قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتمكين المرأة والطفولة المبكرة وجهود الهلال الأحمر المصري فى الاستجابة لأزمة قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر فى ظل القيادة السياسية حريصة على توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات فى مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" الذى وصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، والمشروطية التعليمية والصحية، حيث يتميز البرنامج بأنه مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر عبر آليات التمكين الاقتصادى وأن هناك 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج ودائرة العوز عقب نجاح البرنامج فى تحسين ظروفها المعيشية، وأنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، مشيرة إلى قانون الضمان الاجتماعي، الذى تم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عقب مناقشته في مجلس النواب يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود المقدمة، وأنه تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، وأن مظلة الحماية الاجتماعية تقدم لهم من خلال برنامج الدعم النقدى كرامة.
كما تناول اللقاء تمكين المرأة، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على ما تشهده المرأة من إنجازات فى ظل الإرادة السياسية الداعمة بقوة لحقوق المرأة، مستعرضة دور المرأة فى الدفاع عن مكتسباتها وما أرسته الإرادة السياسية من أسس قوية للمساواة وتفعيل دورها وتقلدها للمناصب الوزارية،والقيادية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار .
كما تطرق اللقاء إلى ملف الحضانات والطفولة المبكرة لدعم خروج المرأة إلى العمل وجهود تمكينها اقتصاديا، خاصة أن الوزارة تعمل على ارتفاع نسبة الحضانات من 8% إلى 25% على مستوى الجمهورية، وذلك دعما للأمهات حتى تتمكن من الخروج لسوق العمل، مشيرة إلى افتتاح وزارة التضامن الاجتماعي لمركز استقبال أبناء العاملين والعاملات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول مركز يقام على النموذج الياباني بالعاصمة الإدارية الجديدة، موجهة الدعوة لنظيرتها الفرنسية للزيارة والاضطلاع على الخدمات المقدمة به.
واستعرضت الوزيرة الفرنسية التجربة الفرنسية فى مجال الحضانات ودعم الأمهات فى سوق العمل.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تطلعها للإطلاع على هذه التجربة والاستفادة منها فى دعم الجهود المقدمة بهذا الملف.
وأكد الجانبان فى نهاية اللقاء على التطلع للتعاون المثمر وأهمية الشراكة بين الجانبين والعمل على تعزيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة القوية والاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا