وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفدا من نقابة أطباء مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون ، مشيرة إلي أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد ، مؤكدة ان قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر .
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دور النقابة فى التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بآثر رجعي ، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية نقابة أطباء مصر منال عوض نقيب أطباء الاسنان قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح التصالح علی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشهد المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجاء المؤتمر بعنوان “الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة”.
شارك في الافتتاح محمد جبران وزير العمل و السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات المؤسسات الاقتصادية الكبري وعدد من المسئولين وممثلي المحجمات المدني.
وخلال كلمتها في المؤتمر أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه مؤسسة "صناع الخير"، تلك المؤسسة التي أصبحت نموذجًا رائدًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف ربوع مصر.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى إن الشراكات الفعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تكامل الجهود وتوحيد الرؤى ، مشيرة إلى أنه ومن هذا المنطلق، تحرص وزارة التنمية المحلية على تعزيز التعاون مع شركاء العمل الأهلي والتنموي، إيمانًا بأن العمل المشترك هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المؤتمر يأتي ليؤكد على أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع متكامل ومستدام، ونحن في وزارة التنمية المحلية نعمل بشكل مستمر على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين معيشة المواطن، سواء من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو دعم جهود التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، أو تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي إلتزام الوزارة بمواصلة دعم المبادرات التنموية التي تحقق الفارق في حياة المواطنين، فمعًا نستطيع أن نبني مستقبلًا أكثر إشراقًا وعدالة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.
وأشار مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن المؤتمر السنوى للمؤسسة هذا العام، استضاف قامات رفيعة من السادة الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة وتم عقده تحت عنوان "الشراكة الفاعلة نحو الطريق إلى الاستدامة" مبادرة تمكين لتاهيل وتدريب مليون مواطن لسوق العمل ليعكس استراتيجية عمل تتبناها صناع الخير تتقاطع بشكل فاعل مع رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى بناء الجمهورية الجديدة وكذا اهداف التحالف الوطنى الرائدة وتستهدف هذه الاستراتيجية مد جسور التواصل مع الاجهزة التنفيذية للدولة وكافة الجهات الاقتصادية من خلال مسئوليتها المجتمعية من اجل الدفع قدما لعملية التنمية المستدامة فى كل شبر على أرض مصر وبخاصة تنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا والارتقاء بالإنسان المصري.
كما شهد الافتتاح القاء كلمات لكل من السيد وزير العمل والسفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين