وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفدا من نقابة أطباء مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة .
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبى بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذى يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التى غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض علي أن قانون التصالح علي مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون ، مشيرة إلي أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد ، مؤكدة ان قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع للمخالفين لضبط منظومة البناء في مصر .
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية دور النقابة فى التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بآثر رجعي ، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية نقابة أطباء مصر منال عوض نقيب أطباء الاسنان قانون التصالح وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح التصالح علی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي ثان المحلة وتحيله للتحقيق في مخالفات بناء
أصدرت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري بمحافظة الغربية وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة، إلى التحقيق في مخالفات بناء تم رصدها في الحي.
وذكرت وزارة التنمية المحلية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أنها تلقت شكوى من سكان شارع منشية البكرى بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتضررهم من عقار مخالف يتم بناؤه مخالفاً للسلامة الإنشائية مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.
ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وعلى الفور قام فريق من قطاع التفتيش بالوزارة يضم رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش ومأمور ضبط قضائي وعضو تفتيش هندسي بالتوجه إلى العقار محل الشكوى لمعاينته في حضور رئيس الحى، وتبين صدور ترخيص مبان للعقار عام 2024 بإنشاء الدور الأرضي و4 أدوار إلا أن صاحب العقار قام ببناء 4 أدوار آخري بالمخالفة للترخيص، ووجود تقاعس من المسئولين بالحي في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعدم تحصيل الغرامات المستحقة للدولة وعدم تنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات.
وعلى الفور، تم التنسيق بين حي ثان المحلة ومأمور قسم الشرطة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف وفك الشدة الخشبية لأعمدة الدور العاشر علوي وتنفيذ إزالة لسقف الدور التاسع، كما قام الحي باستكمال تنفيذ سقف الدور الثامن ويجرى استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار بالإضافة إلى التحقيق في المخالفات التي تم رصدها بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية.
وخلال جولة فريق قطاع التفتيش والرقابة في المنطقة المجاورة للعقار المخالف، تم رصد عقار آخر في نفس المنطقة وبفحص أوراقه في الحي تبين وجود عدد من الأدوار التي يتم بناؤها بالمخالفة لرخصة البناء الصادرة ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، وعلى الفور تم التنسيق بين الحي ومأمور قسم الشرطة وإيقاف أعمال البناء وإزالة عدد من الأدوار المخالفة بالعقار ويجرى المتابعة مع المحافظة والحي لاستكمال الإزالة.
وعلى الفور أصدرت وزيرة التنمية المحلية قراراً بإقالة رئيس حي ثان المحلة الكبري وإحالته والمسئولين بالإدارة الهندسية والتنظيم والإدارات المختصة عن مخالفات البناء التي تم رصدها في الحي إلى التحقيق.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه لا تهاون في التصدي بكل حسم لأي مبان مخالفة بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التي ترد للوزارة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة مع المحافظة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة كافة الأدوار المخالفة في العقارين والتعامل بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لأي مبان مخالفة في المهد لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة.
وأشارت إلى أنه سيتم التنسيق مع أشرف الجندي محافظ الغربية لتشكيل لجنة لمراجعة كافة الرخص الصادرة في نطاق عمل حي ثان المحلة الكبرى، والتنسيق مع مديرية الأمن لعمل حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة التي تم فحصها خلال جولة قطاع التفتيش أو أي عقارات جديدة يتم رصد مخالفات بها.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد