المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون البناء: إلزام المطور العقاري بدور اتحاد الشاغلين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية.
كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية العمومية.
وضمن تفعيل أحكام قانون بإنشاء اتحاد شاغلين، حرص المشرع على إيجاد آلية جديدة في تعديلات قانون البناء تجيز للجهة الإدارية، بإعطاء الحق للشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام إتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون الحجز الاداري على العقارات والمنقولات لسداد ما تكبدته من نفقات عن الشاغلين ولسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمحال من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء قانون البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ قانون البناء
إقرأ أيضاً:
اتفاق سياسي على تمرير “تعديل الموازنة” في جلسة اليوم
شبكة انباء العراق ..
كشف الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، عن وجود اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها اليوم.
وقال النائب عن الإطار، محمد راضي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك اتفاقاً سياسياً على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال جلسة اليوم، كما ورد نص التعديل من قبل الحكومة العراقية، فهناك إرادة ورغبة سياسية برلمانية على دعم خطوات الحكومة لحل الخلافات ما مع الإقليم”.
وأضاف راضي، أن “الاتفاق على تمرير تعديل قانون الموازنة، جاء لأجل دفع الحكومة نحو الإسراع بإرسال جداول موازنة سنة 2025، فلا أحد يريد تعطيل هذه الموازنة، لمنع عرقلة عملية البناء والاعمار، واطلاق الكثير من المشاريع الاستراتيجية والمهمة خلال هذه السنة”.
وأعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن مجلس النواب سيصوت بجلسة اليوم الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.
وتتضمن مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية”.
أما الفقرة الثانية، فتنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فإن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم.
يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق ، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.
هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).
user
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!