وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء 2008.. وإلغاء اشتراطات 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.
تراخيص البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ ذلك القرار سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
الارتفاعات المحددةوقالت الدكتورة منال عوض إنّه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية، من بداية الأسبوع المقبل، بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات استخراج الأسبوع القادم الإدارة المحلية التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء اشتراطات البناء وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية بالمحافظات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية والخدمات اليومية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات ، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الكثير من المشروعات بالوزارة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية فى منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية التي تم تطويرها وإنشاءها خلال الفترة الماضية .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التنمية المحلية عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، والنائب ياسر عمر وكيلا لجنة الخطة والموازنة، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفى بداية الجلسة رحب الدكتور فخري الفقى بوزيرة التنمية المحلية خلال مشاركتها في اجتماع باللجنة للمرة الأولي ، كما رحب بجميع قيادات وأعضاء الوزارة المرافقين للوزيرة .
وأشاد عدد من النواب بجهود وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية منذ توليها المسئولية في عدد من الملفات التي تهم المواطنين .
الخطط الاستثماريةواستعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى والتي بلغت حوالى 2 مليار جنيه لدعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين منظومة المخلفات الصلبة .
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم تمويل المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية وتدعيم احتياجات الخدمات المحلية والمجتمعية وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ومنظومة المخلفات الصلبة ومجمعات الخدمات الحكومية وتطهير مصرف كيتشنر .