وزيرة التنمية المحلية: عودة العمل بأحكام قانون البناء 2008.. وإلغاء اشتراطات 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بمنظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 15 خطوة تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين في جميع المحافظات.
تراخيص البناءوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنّ ذلك القرار سيُساهم في تخفيف العبء على المواطنين، ويُسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويُساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
الارتفاعات المحددةوقالت الدكتورة منال عوض إنّه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً علي القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية، من بداية الأسبوع المقبل، بالتوجيهات الرئاسية الجديدة حيث صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات استخراج الأسبوع القادم الإدارة المحلية التنمية المحلية الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون البناء اشتراطات البناء وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يشاركان في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوى المحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة، لمقاطعة سيتشوان بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، حيث تبادل أكثر من ٤٠ ممثلا عن المدن من ٣٠ دولة وجهات النظر في مجالات التنمية المستدامة وتجاربهم في المدن، وكيفية الاستفادة من خبرات المشاركين في الدائرة المستديرة.
وتضمنت الجلسة عرض البيان الختامي للمؤتمر حيث اتفق جميع المشاركين على أن التبادلات بين مدن الصداقة الدولية قد عززت التعاون الاقتصادي والتجاري والصداقات بين الشعوب وبين المدن.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على أنه لمواجهة مستقبل مليء بالفرص والتحديات، من الضروري إعطاء الدور الكامل لمدن الصداقة كجسور، والتمسك بمفهوم التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والثقة المتبادلة والشمولية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة.
كما تم التأكيد على التزام جميع الأطراف بالمنافع المتبادلة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وتبني استكشاف إمكانات جديدة للتجارة والاستثمار، وتشكيل محركات نمو جديدة للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنمية التكميلية، وتنفيذ المزيد من مشاريع التعاون في مجالات استغلال الطاقة، والابتكار العلمي والتكنولوجي، وتنمية الصناعة، والتجارة والخدمات اللوجستية، والأغذية والرعاية الصحية، وما إلى ذلك وستسعى جميع الأطراف إلى بناء نموذج تعاون جديد حيث تعمل علاقات الصداقة الثنائية / التعاون الودي على حشد جميع الأطراف والاستفادة منها لتحقيق تنمية عالية الجودة في الاتجاهين.
كما أكد البيان الختامي علي أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بالتواصل لتسهيل الزيارات المتبادلة مع إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وبقيادة مشاريع تعاونية كبرى، ستعمل جميع الأطراف على إنشاء إطار اتصال متكامل "برًا وبحرًا وجوًا وفضائيًا إلكترونيًا". ستفتح جميع الأطراف المزيد من الرحلات الجوية المباشرة، وتطور النقل متعدد النماذج، وترقية مستوى "التواصل المادي" في النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية، وما إلى ذلك وستعزز جميع الأطراف التنسيق في آليات العمل والمعايير الفنية وسير عمل الخدمة لتعزيز السفر عبر الحدود ورفع كفاءة "التواصل الناعم" في تبادل الأسواق بين المدن، والتدفق السياحي، وتبادل المعلومات.
كما تم التأكيد علي أن تلتزم جميع الأطراف بالدعم المتبادل للاستجابة المشتركة للتحديات وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف، وإنشاء آليات الاستجابة، وتعزيز العمل التعاوني في الكوارث الطبيعية، والصحة العامة، ومخاطر السوق، وما إلى ذلك ، كما ستعمل جميع الأطراف بشكل مشترك على تعزيز بناء القدرة على الإنذار بالكوارث، وتبادل الخبرات والبيانات الخاصة بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وإجراء المساعدة المتبادلة في إمدادات وموارد الإنقاذ وستعمل جميع الأطراف على تعميق التعاون في مجال الصحة العامة، وتعزيز مشاريع البحوث الطبية المشتركة، وتعزيز تطوير الأدوية المبتكرة، وتوفير الدعم المادي والمعدات.
كما أكد البيان الختامي علي أن تلتزم جميع الأطراف بالتعلم المتبادل لتعزيز الاتصال بين الناس وستعزز جميع الأطراف الزيارات المتبادلة للوفود على جميع المستويات، ودعم تنظيم فعاليات الاتصال بين مدن الصداقة الدولية، وتنظيم أحداث تذكارية مشتركة للاحتفال بتأسيس علاقات الصداقة الدولية/التعاون الودي وستعمل جميع الأطراف على تعزيز التبادلات بين الناس، وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والرياضة والسياحة، وما إلى ذلك لتعزيز التفاهم والتعاون وخدمة تطوير العلاقات الودية بين البلدان والتنمية الاقتصادية الاجتماعية للمدن بشكل أفضل. ستحترم جميع الأطراف تقاليد وثقافات كل منها، وتسهيل التفاهم المتبادل والتعلم بين الثقافات، وتعزيز التنوع الثقافي والتنمية المزدهرة لخلق بيئة سليمة للتعاون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان