برلماني: قرار وزير الإسكان بالعودة لقانون البناء 2008 انفراجة كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تناول الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، في برنامجه «دراسة واقتصاد»، اليوم، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، واستضاف النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري ورئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري.
وذكر شكري خلال برنامج «دراسة واقتصاد»، أن بالنسبة لإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، في البداية يجب العلم أن قانون 2021 كان له هدف هو تقليل الحمل على المرافق ومحاولة تغيير التوجهات السكنية إلى المدن الجديدة، ومع تطبيقه وقياس الأثر في خلال الأعوام الماضية تبين أن في مساحة من الضرر والمضايقة عند المواطنين، بأنهم لا يمكنهم البناء كما كان سابقًا على سبيل المثال أن إمكانية تنفيذ الدور الأرضي والأول لتجاري، لذا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بالعودة إلى القانون بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وهو قرار في غاية الأهمية ورشيد ويؤكد العمل على كل المعطيات الإيجابية لصالح المواطن.
إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناءوأضاف أن هذا القرار انفراجة كبيرة جدًا للمواطنين ومجال الإسكان في المدن والمحافظات، والعودة للقانون يعني أن سيتم البناء بواقع مرة ونصف عرض الشارع، و100% من مساحة الأرض، وإمكانية عمل الأرضي والأول تجاري أو إداري بمراجعة الاشتراطات، موضحًا أنه إعادة تشغيل وفرص عمل كبيرة للعاملين في مجال البناء، وتنشيط لأكثر من 100 صناعة.
وتابع أنه يتم التفعيل في هذا الأسبوع، تم اختصار خطوات الترخيص إلى 8 بدلًا من 15، مشيرًا إلى أن يمكن الحصول على ترخيص بناء خلال 45 يومًا.
وتحدث النائب أيضًا عن قانون التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أنه استثنائي وفرصة للمواطن قد لا تتكرر له لتصحيح موقفه لأن بعد الانتهاء من تقديم الطلبات للتصالح سيتم اتخاذ اللازم بشكل قانوني وجنائي، حيث إن آخر موعد لتقديم طلب للتصالح على مخالفات البناء هو يوم 4 نوفمبر 2024، ويحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تجديد المدة وهذا قراره.
وأوضح أن قانون التصالح على مخالفات البناء هو في مصلحة المواطن، إذ أن يقنن له وضعه الخطأ، ويزيد من قيمة الوحدة الخاصة به السوقية.
أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروموذكر شكري أنه تم رصد من قبل وزارة الإسكان أن أكثر مخالفات البناء هو تغيير النشاط للأسطح والبدروم، وتم إصدار قرار في غاية الأهمية للأشخاص الملتزمين بإعطائهم الحق في التقديم، والحصول على التراخيص بشكل رسمي للبناء بعد دفع الرسوم، واستيفاء بعض الإجراءات وبنسب معينة وسيتم فتح الباب في ديسمبر، وهي ميزة كبيرة للمواطن الملتزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء قانون البناء الإسكان والمرافق التطوير العقاري قانون البناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية