تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية خطوات استخراج تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في عام 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ جرى اختصار وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين، وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن من 15 خطوة إلى 8 فقط، تيسيراً على المواطنين بمختلف المحافظات ودعم حركة العمران، التي يبدأ العمل بها من الغد.
أضاف قاسم لـ«الوطن»: تتضمن خطوات استخراج رخصة البناء الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجي، واتباع الـ7 إجراءات التالية بلحصول على ترخيص المباني، كالتالي:
- تقديم طلب التعاقد مع المهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون ، مع المستند الدال على ملكية الأرض
- تقديم وثيقة تأمين في الحالات الخاضعة للتأمين.
- مراجعة ملف الترخيص من خلال المركز التكنولوجي لمطابقة الرسومات والتصميمات لضوابط البناء.
- تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص.
- يسدد المواطن الرسوم ثم يجري إصدار الترخيص معتمدا من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
مدة إصدار ترخيص البناء- مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، قدت تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات الحصول التنمية المحلية تراخيص البناء قانون البناء عودة المباني خطوات رخصة البناء الغاء اشتراطات البناء استخراج رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف