تفاصيل إجراءات استخراج رخصة البناء بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية خطوات استخراج تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في عام 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إذ جرى اختصار وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين، وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جرى اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن من 15 خطوة إلى 8 فقط، تيسيراً على المواطنين بمختلف المحافظات ودعم حركة العمران، التي يبدأ العمل بها من الغد.
أضاف قاسم لـ«الوطن»: تتضمن خطوات استخراج رخصة البناء الحصول على بيان صلاحية الموقع للبناء من المركز التكنولوجي، واتباع الـ7 إجراءات التالية بلحصول على ترخيص المباني، كالتالي:
- تقديم طلب التعاقد مع المهندس نقابى وتقديم الرسومات الهندسية وفق القانون ، مع المستند الدال على ملكية الأرض
- تقديم وثيقة تأمين في الحالات الخاضعة للتأمين.
- مراجعة ملف الترخيص من خلال المركز التكنولوجي لمطابقة الرسومات والتصميمات لضوابط البناء.
- تسليم صورة التعاقدات مع المهندس والمقاول للمركز التكنولوجي.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة مع تحديد رسوم الترخيص.
- يسدد المواطن الرسوم ثم يجري إصدار الترخيص معتمدا من رئيس الوحدة وممهور بخاتم الجهة الإدارية خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
مدة إصدار ترخيص البناء- مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، قدت تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجراءات الحصول التنمية المحلية تراخيص البناء قانون البناء عودة المباني خطوات رخصة البناء الغاء اشتراطات البناء استخراج رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.