محلية النواب: الحكومة ستجرى تعديلا جديدا في قانون البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عودة قانون البناء الموحد الغى الاشتراطات البنائية في مارس 2021، مشيرا إلى أن هناك تفاعل من الحكومة مع مجلس النواب بشأن قوانين البناء.
. فيديو التعدي على الأرض الزراعية
وقال أحمد السجيني، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أنه لا بد من مراعاة المواصفات الفنية ضرورة واجبة في البناء المعماري، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية إحدى المشكلات الكبرى التي نواجهها.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجرى تعديلا في القانون لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، مؤكدا أنه يجب مواجهة البناء على الأراضي الزراعية بتوفير البدائل.
أعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسة محاسبة شديدة بالبرلمان خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن إجمالي من تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، يمثلون نحو 5% فقط.
وتابع: كان هناك إقبال مكثف على شراء الوحدات السكنية بعد فتح باب الحجز للمصريين العاملين بالخارج، وهذا كان مؤشر إيجابي لزيادة عدد الوحدات المعروضة أمام الراغبين في الشراء من توفير عملة صعبة.
وأردف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: قطاع العقارات في مصر يعتبر بمثابة قاطرة للاستثمارات والتنمية، ونرغب في أن ينطلق بشكل واسع من أجل جذب العديد من المستثمرين وإنعاش البنوك بالعملة الأجنبية.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي، بما قدمه شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظرًا لإسهاماته الفعلية في تسهيلات قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأكد رئيس لجنة إسكان النواب، أنه سيتم النظر من قبل مجلس النواب لإجراء المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة؛ على قانون البناء الوحد، والقوانين الخاصة بالمرافق، والقوانين التي تحفظ التراث المعماري القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البناء قانون البناء السجيني مجلس النواب بوابة الوفد رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 5 مخالفات قد تؤدي إلى حجز مركبتك فوراً
متابعات: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، أن المرسوم بقانون اتحادي لعام 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل حيز التنفيذ، بدءاً من 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
جاء القانون الجديد لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية وأبرزها الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والمركبات ومتابعة سلامة الطرق، بحسب ما نشرته منصة تشريعات الإمارات.
ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليمات القانون الجديد، والتي يتعين على جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات الالتزام بها.
ما هي أبرز المخالفات التي تستوجب حجز المركبة فوراً؟
حدد قانون المرور الجديد بالإمارات مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، تشمل تلك الحالات:
1- السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
2- القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية.
3- قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة.
4- إجراء تعديلات غير قانونية على السيارة دون تصريح مسبق.
5- إذا كانت السيارة على علاقة بحادث أو ترتبط بجريمة تستوجب التحفظ والحجز.
شملت تعديلات قانون المرور الجديد في الإمارات عدة تعديلات تهدف إلى ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، وأبرز تلك التعديلات:
إذا تم ضبطك وأنت تعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة أو اصطدمت بك سيارة أثناء عبورك طريقاً تبلغ حد السرعة فيه 80 كيلومتراً في الساعة، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تقديم شكوى ضد سائق السيارة؛ لأنك ستكون قد خالفت القانون أيضاً.
كما أظهرت التعديلات الجديدة موقفاً صارماً تجاه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية، حيث سيواجه المخالفون عقوبات تراوح بين السجن وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى تعليق أو إلغاء رخصة القيادة.
وحددت تعديلات القانون الجديد أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية، في حالة عدم وجود إشارات مرورية، يجب اتباع تعليمات الشرطة.
ويحظر القانون الجديد إيقاف المركبات على الطرق أو الأرصفة بغرض إصلاح أعطال السيارة أثناء القيادة أو الوقوف غير المنظم. كما حدد قانون المرور الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، بنداً لتسجيل المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
وكان قد تم تقديم قانون مروري اتحادي سابق متعلق بالسيارات ذاتية القيادة في دبي، ولكن تم الآن وضع قواعد على المستوى الوطني.
سيتم قريباً طرح شروط وإجراءات جديدة لفحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات العمل لاختبار تقنيات المركبات الحديثة.
وإذا كنت شاباً تنتظر بفارغ الصبر للحصول على رخصة القيادة في الإمارات، فإليك خبراً ساراً، يمكن للمراهقين الآن الحصول على رخص القيادة في سن 17 بدلاً من 18 عاماً ضمن قانون المرور الجديد.
شددت تعديلات قانون المرور الجديد العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، سواء بالحبس أو بالغرامة، وأبرز تلك العقوبات:
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، في حالة عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
يُعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم في حالة طمس اللوحات أو نقل لوحة من مركبة إلى أخرى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم، لكل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو قيادة مركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
- اطّلع على قوانين وأنظمة المرور.
- احترم حدود السرعة.
- استخدم التطبيقات الذكية للبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات.
- اتبع تعليمات رجال الشرطة في حالة توقيف السيارة لأي سبب.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة