تعرف على عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد.. التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أعلنت وزارتا التنمية المحلية والإسكان وقف الاشتراطات البنائية والتخطيطية وعودة العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يتساءل كثيرون عن عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الجديد والتفاصيل الكاملة، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار العمل بقانون البناء في إصدار تراخيص المباني وإلغاء اشتراطات البناء جاء لصالح المواطن، حيث يهدف لإزالة أي عراقيل وتبسيط إجراءات تراخيص المباني في المدن مع تحديد خطوات الحصول على الرخصة والمدة الزمنية لذلك.
وفيما يتعلق بعدد الأدوار التى يمكن بناؤها وفق قانون البناء الجديد، أكد الدكتور قاسم أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التى يتخطى عرضها 10 أمتار.
اشتراطات البناء الملغاةوأشار إلى أن اشتراطات البناء الملغاة كانت تقصر عدد الأدوار في المدن على أرضي و4 أدوار فقط كحد أقصى، أما قانون البناء يسمح بانفراجة في نسبة البناء والارتفاع، ومن المقرر أن تصل إلى المراكز التكنولوجية كل تفاصيل وخطوات الحصول على تراخيص البناء خلال الأسبوع الجاري بعد إلغاء دور الجامعات في مراجعة رخص البناء، وإلزام الوحدات المحلية وتحديدا الإدارات الهندسية بالبت في طلبات تراخيص البناء.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تواصل مع الجهات المختصة العمل على تخفيف العبء عن المواطنين وإحداث انفراجة في العمران وأعمال البناء بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء فى المدن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء الأسبوع الجارى الإدارات الهندسية التفاصيل الكاملة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية الوحدات المحلية تخفيف العبء تراخيص البناء قانون البناء قانون البناء الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد