هل يرفق المتقدم بطلب تصالح على مخالفات البناء تقريرا من مهندس استشاري؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه طبقًا لأحكام قانون التصالح واللائحة التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب طلب التصالح صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدر التقرير.
وأضاف تقرير اللجنة في ردها على سؤال هل يطلب تقرير من مهندس استشاري أم من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح، أنه يمكن الحصول على تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز الارتفاع 3 أدوار.
المادة 7 من قانون التصالحوأشار التقرير إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية المرفقة في طلبات التصالح، وأنه وفق المادة 7 من القانون فإن التقرير الهندسي المقدم رفقة طلب التصالح يعتبر محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على أن يتم تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير تكون صادرة من نقابة المهندسين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجان الفنية قانون التصالح قانون العقوبات مخالفات البناء تقرير هندسى طلبات التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
زيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من القيادات من مساعدي الوزيرة ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية ، حيث شهد اللقاء متابعة عدد من ملفات العمل .
مخالفات البناءوخلال الاجتماع تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على مخالفات البناء على مستوي جميع محافظات الجمهورية لدفع وتيرة العمل في المنظومة للانتهاء من جميع طلبات التصالح الموجودة والتيسير على المواطنين للحصول على النماذج النهائية بالتصالح .
ووجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى بصورة مستمرة على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على أرض الواقع وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المواطنين الراغبين في إنهاء التصالح .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التنسيق مع المحافظات لزيادة عدد الموظفين والعاملين في المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين خاصة في المراكز التي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين لإنهاء بعض الخدمات من الإدارة المحلية .
وأكدت د.منال عوض علي أهمية تدريب وتأهيل جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة خاصة الموظفين المعنين بالتواصل مع المواطنين بصورة يومية .