2024-12-18@10:05:12 GMT
إجمالي نتائج البحث: 208
«الدستوریة بشأن»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
كتب- عمرو صالح:قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". وحدد حكم المحكمة الدستورية العليا، بدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم). وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى...
قال خالد أبو بكر المحامي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحل أزمة الإيجار القديم في مصر. وأضاف أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن المحكمة الدستورية هي التي تصدت وأصدرت حكما تاريخيا بشأن الإيجار القديم، موضحاً أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه. وأوضح أنه لا يعقل أن يكون إيجار الوحدة السكنية التي يبلغ قيمتها 5 ملايين جنيه نحو 12 جنيها، والمحكمة أكدت أنه من الظلم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاصة بالإيجار القديم ولا بد من زيادتها بشكل عادل ومتناسب مع الجميع. وأشار المحامي النقض والدستورية العليا، إلى أنه على البرلمان أن يجري حوارا مجتمعيا قبل عملية التشريع بشأن قانون الإيجار القديم، ولا بد...
كشف المستشار القانوني ولاء عراقيب مفاجأة من العيار الثقيل عن الحكم القضائي بخصوص الإيجار القديم، حيث أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية تثبيت قيمة الإيجار. وقال ولاء عراقيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “ آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا حكم نهائى، ويصدر على مرحلة واحد وملزم لكافة جهات الدولة وعلى رأسها السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب المصرى. خالد أبو بكر: على البرلمان إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجار القديم مجلس النوابأكد المستشار القانوني، أن حكم المحكمة الدستورية أمهل مجلس النواب طوال فترة الأنعقاد أن تقوم بتعديل تشريعى.وأوضح المستشار القانوني ولاء عراقيب أن أحكام الدستورية العليا تصوب القوانين، كى تضمن أن القانون متسق مع الدستور المصرى.
علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الإيجار القديم .. خالد أبو بكر عن حكم الدستورية: العقد لم يعد شريعة المتعاقدين تدريجية.. رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحكمة الدستورية العليا أكدت ضرورة وضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية ". وأضاف خالد أبو بكر :" لابد أن يجري البرلمان حوارا مجتمعيا بشأن الإيجار القديم قبل بدء عملية التشريع مع كافة الجهات والمعنيين بالإيجار القديم ". وتابع خالد أبو بكر :" الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان...
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الايجار القديم مشكلة مزمنة وقديمة ولدينا أفكار كثيرة للحلول، لافتاً إلى أنه سيكون هناك إجراءات متوازية لحماية محدودي الدخل من المواطنين. وأضاف الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بقانون الإيجار القديم سجعلنا نسرع في إيجاد حلول للمشكلة، موضحاً أنه لدينا إحصاءات للإيجار القديم، وأن حكم المحكمة الدستورية جاء في التوقيت المناسب. وأوضح: أننا نهدف في مجلس النواب إلى إصدار قانون متوازن بشأن الايجار القديم، وأن كل الحكومات السابقة كانت ترفض فتح ملف الايجار القديم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع حل لأزمة الايجار القديم. وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيحدد لكل...
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم السبت، بياناً، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية. وقال البيان، إن مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: «عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون». وأضاف البيان، أن المحكمة استندت في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل...
يقدّم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، ويتحدث أحمد موسى عن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم. رئيس إسكان النواب: حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم واجب التنفيذ رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وقال الإعلامي أحمد موسى:" حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وصف بالتاريخي". ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى في حلقة اليوم السبت، من برنامج «على مسئوليتي» عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.ويقدم أحمد موسى برنامجه «على مسئوليتي» من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.ويُناقش البرنامج أهم القضايا التي تهم المواطنين والشارع المصري، وينفرد بحوارات ومداخلات...
أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أنه تابع باهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت والمتضمن بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. حسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر وذكر الحزب في بيان، أن هذا الحكم التاريخي يمثل فصلا جديدًا لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوئها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود. وأشار حزب الاتحاد...
قال المستشار ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن ملف الإيجار القديم يمس الملايين من الأسر المصرية، وحكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم هو حكم في غاية الأهمية كونه يعيد التقييم والنظر في العلاقة بين المالك والمستأجر. ثبات قيمة الإيجارات القديمة وأكد «حسان» في بيان، أن الدستورية العليا رأت في ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى عند لحظة من الزمان بحاجة إلى إعادة النظر لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر انضباطا يحقق التوازن والعدالة الناجزة بين الأطراف في ظل ما يمر به العالم من اضطرابات تتسبب في غياب الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم وتوترات الأسعار في كافة القطاعات. حكم الدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم وأشار أمين حزب مصر...
علق محمد عيطة الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . رسميا .. مجلس النواب يعلن مناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية أول رد رسمي من البرلمان بشأن حكم المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم وقال الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك إلزام على مجلس النواب للتصدي إلى ملف قانون الإيجار القديم ". وتابع " ننتظر حيثيات حكم المحكة الدستورية العليا ثم يتم بدء التحرك في هذا الملف داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب ".واكمل" الدولة تقوم بتنفيذ مشروع ضخم لتوفير سكن لكل المصريين "، مضيفا:" حكم المحكمة الدستورية بشان قانون الإيجار القديم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المستشار هيثم عباس بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية يعد حكماً تاريخيًا، و أصبح مجلس النواب مطالب بأمر هام و هو تحديد قيمة إيجارية تتناسب مع تغير الزمان قبل نهاية الدور التشريعي فى يوليو 2025، و حال عدم الاقرار بالزيادة السنوية يحق للملاك تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لطرد المستأجرين. وأضاف المستشار بالنقض، بأن في هذه الحالة، و هذا الحكم فمن المؤكد يصب فى صالح الملاك لكونه راعى أمرين وهما القيمة المالية الضئيلة لا يجار الوحدات السكنية، والتي لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية و الأمر الثاني يقرب الأمور تدريجا نحو تحرير العلاقة الأبدية فى عقود الإيجار طبقاً للقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١. وأكد" عباس" بأن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية هو خطوة...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
ذكر بيان صادر عن مجلس النواب بشأن الإيجار القديم، أنه تابع وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديموقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد...
كتب- نشأت علي: أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم. وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية. وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة. واختتم المجلس بيانه، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
أكد مجلس النواب على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.وكلف مكتب مجلس النواب لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.وأشار البيان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.ونوه مجلس النواب أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ملزم لكل الجهات .وأضاف الفيومي لـ “البوابة نيوز”، أن مجلس النواب يعمل بكل جهد من أجل خروج قانون متوازن بشأن الإيجار القديم، ويحل مشكلات "المالك والمستأجر" ويحقق العدالة بين الطرفين وما نص عليه حكم الدستورية بان يوجب يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، هوالامرالذي نعمل علي حله جميعا كاعضاء في لجنة الاسكان ونشارك ونتحاور...
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. ويأتي في وقت مناسب، لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية، موضحة أنها بصدد التقدم بطلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة سبل تطبيق الحكم. إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أشارت «حارص» في بيان، إلى أن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكدة أهمية الإسراع في استصدار تشريع جديد، من شأنه ضبط هذه العلاقة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن عدم حدوث أي فوضى في التعاقدات...
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 خطوة محورية ومهمة نحو إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين.وأشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، بقرار المحكمة بمنح المشرع مهلة زمنية كافية لدراسة البدائل المختلفة لوضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة و الاستدامة.وأوضح خبير الإدارة المحلية في بيان صحفي له أن القوانين الاستثنائية القديمة الخاصة بالإيجار التي ظلت لفترات طويلة دون تعديل أدت إلى تراكم مشكلات عدة في سوق الإيجارات، وأثرت بشكل سلبي...
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأكد درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا الحكم هو انتصار لكل ما كنا ننادي به بشأن فلسفة تحقيق العدالة فيما يخص الإيجارات، مشيرا إلى أن واقع هذه الفلسفة يتمثل في أن قانون الإيجار القديم الحالي ليس عادلا، وكان يستوجب أن يتم تحريك القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم الحالي، وهذا ليس معناه طرد المستأجر من الشقة.الحفاظ على حقوق المالك والمستأجروأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه سيتم مراعاة أوضاع الشقق السكنية فى الأحياء القديمة أو الشقق السكنية في الأحياء الراقية، والشقق التي يتم تحويلها إلى محلات عند إصدار قانون الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
كتب- محمد سامي: قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بخصوص قانون الإيجار القديم، تاريخي ويرثي قواعد العدالة بين المالك والمستأجر. وأضاف "محسب"، في تصريح خاص إلى مصراوي، السبت، أنه بصدد دراسة التقدم بمشروع قانون جديد بالتعاون مع عدد من نواب المجلس لتقديمه إلى اللجنة التشريعية من أجل تطبيق نص الحكم الصادر لتنظيم هذه العلاقة، وإصدار قانون يراعي التوازن الذي دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستوري فتحدث فوضى في العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للإيجار القديم. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2)...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما: غدا.. نقيب المحامين في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عبدالحليم علام: التاريخ سيجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024. وأخطرت اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد...
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الثلاثاء مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة...
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس اامجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.وأشار أعضاء اللجنة العامة،...
كتب- نشأت علي:أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحث ودراسة وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. وينشر مصراوي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي جاءت كالتالي:-
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره. وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة. ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان. واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية. وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس رسالة من رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلًا عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وأكد رئيس مجلس النواب، أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. مشروعات القوانينكما أحال رئيس مجلس النواب 11 مشروع إلى اللجان النوعية المختصة...
الوطن| متابعات أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا. أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا. وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة. كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل...
أرسل اليوم الخميس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه. وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون. وأُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى...
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانها بشأن الاجتماع الختامي، أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقالت اللجنة في بيانها، في ضوء تكليف مجلس النواب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية - في ختام دور الانعقاد العادي الرابع - بدراسة وفحص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، فقد استأنفت اللجنة اجتماعاتها وانتهت من مناقشة مسودة مشروع القانون، والموافقة عليها بشكل نهائي، وبصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس. وناقشت اللجنة جميع المواد التي أُرجئت مناقشتها فيما قبل. وفى سياق متصل، قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وجاء نصه كالآتي:بيانحرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.يصدر مجلس نقابة المحامين البيان الآتي :تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المساءلة التأديبية بدلًا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم، ولم يندب محامياً غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون. وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو اللجنة التشريعية من حزب النور، طالب بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفه عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامٍ غيره؛ لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع اللجنة الفرعية. جاء ذلك خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وأشار خطاب إلى أنه يجب رفع قيمة الغرامة للمتخلف عن الحضور، وذلك حماية لحق المتهم في الدفاع....
أخطر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 1،2،3 / 9 / 2024، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الأجراءات الجنائية الجديد.وذلك بشأن مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية بمشاركة ممثل من نقابتكم الموقرة.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم (177) لسنة 2024، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي. وأضاف أن القرار قضى بعدم دستورية القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشآت السياحية والفندقية. وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية السياحة والعمل.
تطرق التقرير لحجم الاحتياجات التعليمية وفقاً لأهداف الصندوق التي أنشئ من أجلها، وتضمن التقرير ما يتعلق بالترتيبات العامة لإنشاء صندوق دعم المعلم والتعليم، مشيراً إلى آلية وطريقة التحصيل لموارد الصندوق وحجم الإنفاق. كما احتوى التقرير على جداول توضح خلاصة الاستخدامات وأوجه الصرف لنفقات وأنشطة وأهداف الصندوق حتى 30 سبتمبر 2023. ولفت التقرير إلى المعالجات اللازمة بما في ذلك تغطية احتياجات الصندوق من الموازنة العامة للدولة تنفيذاً للقانون وبما يكفل صرف بدل انتقالات القوى العاملة في المدارس شهرياً على الأقل إضافة إلى تسييل الارصدة الدفترية الخاصة بالصندوق كاستثناء تفرضه الضرورة القصوى. وقد خلص التقرير إلى جملة من الملاحظات والاستفسارات وردود الجانب الحكومي . كما توصل إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة في تقريرها. وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، والمتضمنة أن يكون قيد حق الإرث فى خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم، أما بعد ذلك فلا يُقبل إلا بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 84 لسنة 22، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني.وتنص المادة 30 على: "يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التى يجب أن...
تناولت برامج التوك شو، الثلاثاء، عددا من القضايا والملفات الهامة محليا ودوليا التي شغلت الرأي العام.وإليكم التفاصيلمصدر حكومي: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة بعد إجازة عيد الأضحى مصدر حكومي مطلع: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنةأكد مصدر رفيع المستوى عن تلقي ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة والوفد الأمني يكثف اتصالاته مع كل الأطراف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. مصدر رفيع المستوى: تلقينا ردودا من الفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة الخارجية الأمريكية: الكرة تقع الآن في ملعب حركة حماس بشأن الوضع في غزةقال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الكرة تقع الآن في ملعب حركة حماس، متمنيا...
بغداد اليوم - بيان صادر عن وزارة الداخلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار ،واذ تحث وزارة الداخلية الجهات المختلفة والمواطنين الى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت الى واقع ماحصل في مدخل شركة نفط ذي قار ،فاننا نؤكد ان الوزارة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من اي جهة كانت وفي ذات الوقت فانها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في اطار سلمي ومشروع ،وقد لوحظ ان هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى واشاعة العنف لاهداف سياسية واجندات مشبوهة ،لذلك تحذر الوزارة المواطنين...
بغداد اليوم - بيان صادر عن وزارة الداخلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار ،واذ تحث وزارة الداخلية الجهات المختلفة والمواطنين الى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت الى واقع ماحصل في مدخل شركة نفط ذي قار ،فاننا نؤكد ان الوزارة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من اي جهة كانت وفي ذات الوقت فانها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في اطار سلمي ومشروع ،وقد لوحظ ان هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى واشاعة العنف لاهداف سياسية واجندات مشبوهة ،لذلك تحذر الوزارة المواطنين...
أدي النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرتة حافظ فاروق اليمين القانونية كنائبا بمجلس الشيوخ جاء اداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد ان تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبدالخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري ووسط الدلتا وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 علي ان يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الاصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة أو غير ذلك. مجلس الشيوخ يستوضح سياسة الحكومة حول حفظ أموال الوقف وتنميتها ..غدا رئيس الوفد وقيادات الحزب يؤدون واجب العزاء في وفاة ابن عم رئيس مجلس الشيوخ ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة...
أدى النائب حافظ فاروق عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية نائبًا بمجلس الشيوخ، بديلًا للنائب الراحل عبدالخالق عياد عضو مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق. مجلس الشيوخ وشهدت الجلسة إعلان رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارًا من الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد، وتصعيد البديل له بالقائمة الوطنية بالانتخابات. ووفقًا لترتيب القائمة الانتخابية وإنفاذا للقانون ولائحة مجلس الشيوخ، سوف يستكمل المرشح الاحتياطي بقائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حافظ فاروق حافظ المدة المتبقية على مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد في مجلس الشيوخ. وينص قانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية للمجلس أنَّ يكون الاحتياطي في القائمة هو البديل في حال خلو مقعد النائب الأساسي. كان النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أدي النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرتة حافظ فاروق اليمين القانونية كنائبا بمجلس الشيوخ جاء اداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد ان تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبدالخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري و وسط الدلتا وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 علي ان يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الاصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة او غير ذلك.ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال...
أدى النائب حافظ فاروق حافظ محمد حسين وشهرته حافظ فاروق اليمين القانونية كنائب بمجلس الشيوخ.جاء أداء النائب لليمين الدستورية والقانونية بعد أن تلا المذيع الداخلي للجلسة العامة رسالة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التي وردت للمجلس تفيد باسم المرشح الاحتياطي للنائب الراحل عبد الخالق عياد عن قائمة القاهرة الكبري ووسط الدلتا.وتنص المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أن يحل المرشح الاحتياطي بدلا من المرشح الأصلي حال خلو المقعد البرلماني بالوفاة أو غير ذلك.ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلسته العامة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الأوقاف ومنها مال الوقف وتنميته وملف فرش المساجد وملف إحلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء...
القاهرة - أ ش أ: أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. فقد أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023.
إحالة 7 موضوعات جديدة وافقت الحكومة على مناقشتها إلى اللجان المختصة أبوظبي: سلام أبوشهاب وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة موضوع «سياسة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى؛ لدراسته وإعداد تقرير في شأنه تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبل، نظراً لإنجاز لجنة شؤون الطاقة 50% فقط من دراسة الموضوع الذي أحيل إليها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وقال صقر غباش، رئيس المجلس، في تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، إن موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أحيل من المجلس إلى لجنة شؤون الطاقة بتاريخ 28 نوفمبر من عام 2023، وقد مضى على الموضوع فترة طويلة، وسبق أن تم التمديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، وذلك بشأن النزاع القائم حول الطعن على قرار أحد البنوك – شركة مساهمة مصرية – بوقف بعض العاملين لديه عن العمل. قرار البنك ضد العامل وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن قرار البنك بإيقاف العامل عن العمل قد صدر عنه بوصفه أحد أشخاص القانون الخاص، التي تتولى – في نطاق أغراضها – إدارة الشئون المصرفية بوسائل، ليس لها من صلة بوسائل السلطة العامة، ولا وشيجة بامتيازاتها، على نحو يتوافق كليًا وطبيعة المشروع الخاص، ومرد شئون العاملين لديه إلى لوائح البنك وقواعد قانون العمل. قرار إداري أضافت: ومن ثم لا يعتبر قرار...
استعرضت صفحة الحوار الوطني المصري الرسمية على فيسبوك ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة وما خرج عنه من توصيات ومخرجات وذلك في كلمته التي ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثالثة.وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية: "استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب".وأدى الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم الثلاثاء.
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر وعضو مجلس الشيوخ، في تعليقه على استعداد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية، غدًا الثلاثاء أمام البرلمان في مقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.تغيير وزاريوأضاف "سعيد" في حواره مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "مع خيري" المذاع على فضائية "المحور"، أنه يتوقع أن يكون هناك تغيير في الحكومة عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية نتيجة أمور كثيرة.واستطرد "لازم يكون فيه تغيير وزاري فيه مهمة جديدة من يلائمها، وقرار التغيير رئاسي من حق الرئيس أن يختار الفريق الذي يحقق أهدافه".وتابع "السيسي واجه خلال 10 سنوات ظروف صعبة وأزمة كورونا كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد، ولكنه عودنا على الإنجاز ومحتاجين انطلاقة وان يعمل حاجات كبيرة وبسرعة".تحقيق رؤية 2030وأردف "لدينا فصل مهم لبناء هذا البلد تحقق رؤية...
يُقدم موقع الفجر الإلكتروني، ملخصًا لأبرز ما ناقشته برامج التوك شو، الخميس، والتي اشتملت على مجموعة من الموضوعات والقضايا، وفي مقدمتها ما يتعلق بموعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، إجراء تعديل وزاري واحتمالية أن يكون هناك نائبًا للرئيس السيسي. مصر في 24 ساعة| لقاء رئيس الوزراء مع شباب حفل إفطار المطرية.. وظهور قادة حماس حفاة مصر في 24 ساعة| أمريكا توجه تحذير لإسرائيل بشأن اجتياح رفح.. والمفاوضات وصلت لطريق مسدود مصطفى بكري يكشف عن موعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية وتفاصيل خطابه أمام البرلمان (فيديو)كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب.وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، "الرئيس السيسي سوف يؤدي...
كتب- محمد عمارة:كشف رجل الأعمال طلال أبوغزالة، رأيه في استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة خلال الفترة المقبلة، بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، رئيسا لولاية ثالثة.وقال أبوغزالة في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقا: خبرات دكتور مصطفى مدبولي، في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني تتسق مع رؤية القيادة باستكمال بناء البنية التحتية.وأضاف أبوغزالة: لا بدّ من التأكيد على أن هذا شأن مصري داخلي، لكنني أعتبر مصر بلدي فأنا قومي عربي في الأساس. الدكتور مدبولي تولّى قيادة الحكومة منذ نحو (6) سنوات، وقد تمكّن خلالها من ترجمة وتنفيذ رؤى الرئيس السيسي، وبالنظر إلى خبراته العلمية والعملية، نجد أنه خبير في مجال تخطيط المدن والتخطيط العمراني، وهذا متسق مع رؤية القيادة باستكمال بناء البنية التحتية التي تشكّل ميزة من شأنها النهوض بالاقتصاد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010. موارد النقابة وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. بيان وعاء وسعر الضريبة وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية البند (ح/7) من المادة (48) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 2010.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه قد جعل من بين موارد النقابة المذكورة نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.وأضافت، أن هذا النص وإن بيَّن وعاء الضريبة وسعرها ووجه مصارفها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بتلك النقابة، على نحو استكملت معه هذه الضريبة أركانها السالفة، إلا أنه خلا من تحديد الملتزم أصلًا بالضريبة والمسؤول عن تحصيلها وتوريدها...
تعقيدات جديدة تشهدها الأزمة السورية المعقدة أصلا، والتي سلطت الضوء على ما وُصف بـ"تبعية نظام بشار الأسد لروسيا"، وذلك بعد أن عادت الأخيرة لتؤكد على أن جنيف "لا يمكن اعتبارها منصة محايدة" لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية. جاء ذلك عقب دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مؤخراً، لعقد الجولة التاسعة للجنة في تلك المدينة السويسرية، في نهاية أبريل المقبل. ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، صرح، الإثنين، بأن "جنيف ليست مناسبة لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية". وأضاف: "يجب أن يتواصل البحث عن مكان يحظى بموافقة كل الأطراف، فنحن نتحدث عن حوار بين الأطراف السورية، ونعمل على تسهيله، وننطلق من حقيقة أن مكان انعقاد الجلسات يجب أن يتمتع بصفة محايد، واليوم نعتبر أن...
أعربت الجمعية العمومية للمحكمة العليا عن استنكارها واستغرابها الشديدين للغة الخطاب التي احتواها كتاب مجلس النواب بشأن ما سمته انتقائيتها في نظر الطعون. وقالت الجمعية ردا على خطاب ملجلس النواب بالخصوص إن نشر المعلومات غير الدقيقة للنيل من القضاء بشكل عام أو من هذه المحكمة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، نافية ما جاء في كتاب المجلس بشأن عدد الطعون الدستورية. وأكدت المحكمة مرارا التزامها بمدأ الفصل بين السلطات وتطالب الجميع بالالتزام به باعتباره من المبادئ المستقرة في جميع الدساتير لا يمكن السماح بخرقه وفق البيان. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الطعون الدستورية منذ بدء المحكمة عملها عام 1954 لم يتجاوز 200 طعن فضلا عن أن الفصل في القضايا محكوم بتوافر مفترضات وضوابط قانونية. وأكدت المحكمة في بيانها على استقلال القضاء...
حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بإثبات ترك الخصومة فى نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والذى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات المواني الترخيص بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل المواني المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع /...
28 فبراير، 2024 بغداد/المسلة الحدث: نشرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، تفاصيل قرارها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان. وذكر المحكمة في بيان ورد لـ المسلة، انه تجد المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادربالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية / 2023) المؤرخ 21 / 2 / 2024: – ان المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تضمنت وجوب تحقيق المساواة بين العراقيين دون تمييز لأي سبب كان ، وان تطبيق ذلك يجب ان يكون بشكل فعلي وليس نظري من اجل خلق انتماء وطني صحيح لدى جميع ابناء الشعب العراقي .وان ذلك يقتضي معاملة جميع الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية وجميع منتسبي دوائر الدولة مدنيين وعسكريين في اقليم كردستان معاملة واحدة مع اقرانهم لدى الجهات والمؤسسات التابعة للحكومة...
أعد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطابا إلى المحكمة الدستورية في أوكرانيا للحصول على توضيحات بشأن شرعية زيلينسكي بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته. وذكرت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن "مكتب الرئيس أعد نص الخطاب المقدم إلى المحكمة الدستورية بشأن شرعية ولاية فلاديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا، على اعتبار أنه في 20 مايو 2024، تنتهي فترة الخمس سنوات المحددة في دستور أوكرانيا من تاريخ التنصيب". إقرأ المزيد الاستخبارات الأوكرانية تتحدث عن محاولة للإطاحة بزيلينسكي وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب زيلينسكي يريد طرح عدة أسئلة على المحكمة الدستورية. أهمها إمكانية إجراء انتخابات رئاسية أثناء الأحكام العرفية، وهل سيحتفظ زيلينسكي بالشرعية بعد 20 مايو، عندما تنتهي فترة ولايته؟وأضافت أن العامل الرادع الرئيسي هو أن مكتب زيلينسكي غير...
نيروبي – تاق برس- خلص البيان الختامي لورشة الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية، التي عقدتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالعاصمة الكينية نيروبي، على أنه من الأنجع أن يتم إنهاء الحرب في عملية سياسية واحدة؛ بمشاركة طرفي الحرب والقوى المدنية، تتمخض عن العملية السياسية الوصول لاتفاق سلام وكذلك لاتفاق سياسي، وتضمين ما يتفق عليه في إطار دستوري، وذلك للارتباط الموضوعي بين قضايا الحرب والسلام وقضايا الاستقرار السياسي والتحول المدني الديمقراطي. ووقفت الورشة على التجارب السابقة لوضع الدساتير في السودان وتلمست الدروس المستفادة؛ واكدت بأن سودان ما بعد الحرب يستدعي تصميم نموذج جديد يستجيب لإفرازات ومآلات الحرب. كما استعرضت الورشة عدد من التجارب المقارنة لكل من جنوب افريقيا وتونس وكينيا والعراق واثيوبيا وليبيا، ووقفت على عملية الاتفاق على المبادئ الدستورية وعملية صناعة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.استعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها...
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة للفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.المحكمة الدستوريةاستعرضت المحكمة في حكمها التطور التشريعي للنص المحال، الذي عهد بمادته الأولى إلى رئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية، ونصت فقرتها الأخيرة على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة إليها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها.وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية القائمة إلى حين إعادة إصدار قرارات...
كتب- محمد أبو بكر: واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. وترأس شحاتة، وفق بيان العمل الخميس، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل. وأكد وزير العمل، الترحيب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة...
واصل حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يتم تطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر.وترأس “شحاتة” إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل.بحث الإجتماع الأول للجنة، بعض الملاحظات الواردة على مشروع القانون، ووضع خطة زمنية لمناقشة باقي البنود والملاحظات التي تصل إلى 265...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، قرارًا بحجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون، لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون. وتنص المادة 68 على أنه: يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون. ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام. كما تنص المادة 247 على أنه: يعاقب صاحب العمل أو من يمثله...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا...
حكمت محكمة القضاء الادارى ، بإختصاص المحكمة الدستورية العليا ، في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم ، والتي كانت الدعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية ، وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات . و طالبت الدعوى ، بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية ، الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء و رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها الدكتور هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة .استندت الدعوى الى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس...
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التي تطالب ببطلان البند (ح/7) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية السبت المقبل.جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.تنص على أن تتكون موارد النقابة من( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(ب) الاشتراكات السنوية ويُخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية.(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة.(د) الإعانات الحكومية للنقابة.(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.(و) الرسوم التي...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.وبدأت، قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.وتواصل الجلسة اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة التكنولوجيين، بعدما وافق المجلس في جلسته أمس، الثلاثاء، على 62 مادة.ويناقش النواب خلال الجلسة العامة كذلك 4 تقارير للجان النوعية عن اتفاقيات دولية.1) تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كمال أحال 62 مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها.أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل...
كتب- محمد نصار: كشف الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، موعد حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المقبل أمام مجلس النواب، وذلك ردا على حالة الجدل المثارة في هذا الشأن. وقال الدكتور فؤاد عبد النبي، في تصريحات لمصراوي، إنه يجوز لرئيس الجمهورية القادم حلف اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، عقب إعلان نتيجة الانتخابات أو في نهاية مدة الرئاسة الحالية في الربع الأول من العام المقبل بشروط. وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه في حالة كان الرئيس المقبل هو نفس الرئيس الحالي للبلاد، يجوز له أداء اليمين بعد إعلان النتيجة مباشرة أو في نهاية الفترة الرئاسية الحالية. وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، أنه في حالة كان رئيس الجمهورية المقبل شخصًا آخر غير الرئيس الحالي، فلا يجوز له أداء اليمين الدستورية...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة «118» من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل بالإنهاء وفق الإجراءات والالتزامات التي انتظمها الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون، كما أقام النص المحال من...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار.إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم، لا يحول دون حصوله على أجره خلال مهلة الإخطاروذلك بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب العمل في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلكوأضافت المحكمة، إن ثبت ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع أقام توازنًا بين حق صاحب العمل في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة، والتزامه بإخطار العامل...
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. الموافقة على مسودة اتفاقية كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية «منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56,742,858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية»، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة وأحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للنظر فيه بصفة أصلية. واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مبادئ ومبررات الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، والأهداف التي بني عليها، حيث يهدف المقترح بقانون للمساهمة في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية.
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد. وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”. وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في...
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، إخطاره بموجب خطاب من رئيس حزب مستقبل وطن يفيد باختيار الحزب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا له أمام مجلس النواب. وبذلك يكون القصبي زعيمًا للأغلبية البرلمانية لدور الانعقاد الحالي، جاء اختيار القصبي خلفا للمهندس أشرف رشاد الشريف الذي شغل المكان ذاته خلال أدوار الانعقاد السابقة من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب. إحالة اتفاقات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية وفى سياق آخر، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقات دولية إلى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، قرارين جمهوريين باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.وجاء القرارين هما، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
ليبيا – قال مقرر مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، موقف رئاسة المجلس واضح والقوانين التي نشرها مجلس النواب بعد التعديلات الأخيرة من لجنة 6+6 مرفوضة. دبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”،أضاف:”هناك طعن دستوري مقدم للدائرة الدستورية بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري من الأساس ولا يمكن القبول بها”. وصرح بأن مجلس النواب يعلم أن القوانين الانتخابية الحالية لن تقود نحو البلوغ بالليبيين لصندوق الاقتراع. دبرز اعتبر إنشاء الجريدة الرسمية غير قانوني وقد طُعن فيه أمام الدائرة الدستورية.
أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويلة إلى مترو كهربائي.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474...
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء، أمس الثلاثاء، من انتخاب تشكيل هيئة المكتب وأعضاء اللجنة، والتي أسفرت عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، والنائبين إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي بعضوية وكيلي اللجنة، والنائب ناصر عثمان بعضوية أمين السر. القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية ومن المُقرر أن تبدأ اللجنة أولى مهامها بمناقشة القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي أحالها مجلس النواب للجنة خلال الجلسة الافتتاحية، لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، والتي جاءت كالتالي: 1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارية بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.2-...
يمانيون/ صنعاء استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين. تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها. كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة. في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك. ويتكون مشروع...
الثورة نت| استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين. تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها. كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة. في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك. ويتكون مشروع...
تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، عن أبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع. الحوار الوطني.. الطماوي يطالب بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب الطماوي لـ صالون التنسيقية: ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتداول السلطة داخلها وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع اليوم، كانت واضحة".وأضاف: "سيكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الرابع، عدة مشروعات قوانين، لها أهمية خاصة، وتمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها، قانون الأحوال الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والمحليات، والكثير من القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية".قوانين تتعلق بالزياداتوأشار النائب إيهاب الطماوي،...
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، حيث وافق رئيس الجمهورية على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وصدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1444 هجرية.والقرار الجمهوري رقم 383 لسنـة 2023 بشأن تعيين المستشار هشام علي زكي سكر، فى وظيفة رئيس بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، وتعيين المستشار الدكتور محمد محمد خيرى طه النجار فى وظيفة مستشار بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37، الصادر في 14 سبتمبر 2023 قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وتعيين مستشارين بهيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي...
أدى رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، وحكومته، اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من إجراء الانتخابات العامة، حيث من المقرر أن تكشف الحكومة الجديدة عن إجراءات لمعالجة ارتفاع أسعار المعيشة والديون التي تعاني منها الأسر، والتي بلغت حدا شبه قياسي.وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء أدى اليمين هو و33 وزيرا، أمام الملك ماها فاجيرالونجكورن، خلال مراسم تقليدية أقيمت في القصر الملكي ببانكوك.ومن المقرر أن يقدم سريتا بيانا بشأن أولويات السياسة، في جلسة مشتركة للبرلمان، في 11 من سبتمبر الجاري، سيتبعها عقد أول اجتماع عمل لمجلس الوزراء في اليوم التالي، والذي قد يقرر خفض أسعار الديزل والكهرباء لتخفيف العبء على المستهلكين.جدير بالذكر أن أداء اليمين الدستورية يسدل الستار على حالة الجمود السياسي التي سادت...
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر